نماینده/ «مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می‌تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد. از سوی دیگر مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا می‌شود، صدای ناحق آنها را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند» . این جملات سخنان رئیس جمهور در دیدار نوروزی با مدیران و مسئولان قوه قضائیه است و منشور مورد نظر همان منشور حقوق شهروندی است که از روزهای وعده انتخاباتی شیخ تدبیر در ادبیات رئیس دولت حضور داشت و تا حال که دولت باید در تدارک خاموش کردن شمع تولد دو سالگی اش باشد نیز هر از چند گاهی خبری از تدوین و حتی چشم انتظار نظر رئیس جمهور بودنش، رسانه ای می شود.
حالا قرار است تمام همدلی و همزبانی دولت و ملت در این منشور خلاصه شود. منشوری که اگرچه تبدیلش به یک لایحه و تصویبش در مجلس شورای اسلامی را باید از برنامه های دولت تدبیر در وعده های انتخاباتی جستجو کرد ولی بعد از گذشت یکسال و چند ماه از انتشار پیش نویس این منشور در روزهای واپسین اسفند ماه سال ۹۳ بود که معاون حقوقی رئیس جمهورِ حقوقدان خبر داد منتظر نظر رئیس‌جمهور برای ابلاغ این منشور که سند حقوق شهروندی است، هستیم. الهام امین زاده البته نوع ابلاغ که بیانیه، مصوبه هیئت دولت و یا لایحه قانونی باشد را هم همچنان منوط به نظر رئیس‌جمهور دانست. این اولین بار نبود که بانوی معاون کابینه از نهایی شدن این سند خبر می داد و جالب اینکه بهمن ماه سال پیشتر (۹۲) نیز امین زاده از به اتمام رسیدن این سند قبل از پایان سال خبر داد و حتی اجرائی شدن آن را از اوائل سال ۹۳ خواند. ولی در سال پیش نیز خبری از اجرا نبود...
حقوق شهروندی را می توان کلید واژه ای پرطمطراق در مانورهای تبلیغاتی گاه و بیگاه دولت خواند که مانند طفلی نارس به دلیل ضرورت حضورش در تحقق وعده های انتخاباتی در ۱۰۰ روز اول تدبیر و امید رسانه ای شد و شتابزده برای درخواست ارائه نظرات کارشناسی بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت. شتابزدگی در ارئه سندی تحت عنوان حقوق شهروندی به گونه ای بود که انتقادات و اشکالات فراوانی را حتی توسط جریان خاص که ترجیح میدادند به جهت منافعشان فضا را حداقل در ۱۰۰ روز اول دولت گل و بلبل نشان دهند، بر انگیخت. دامنه انتقادات به گونه ای بود که برخی آن را آنقدر غیر کارشناسی می دانستند که حتی ابایی نداشتند که به صراحت عنوان کنند که به نظرشان هیچ گونه مطالعه ای در این زمینه صورت نگرفته است و همچنین کلی و مبهم گویی و استفاده از مفاهیم ادبی و حقوقی بدون توجه به معنای دقیق و درست آن را از دیگر ویژگی های سند پیش نویس می دانستند. و برخی نیز آنچه به عنوان سند ارائه شده را باز نشری از فصل حقوق شهروندی قانون اساسی می دانستند و مصلحانه از دولت می خواستند که به جای تکیه بر شعار و مانورهای تبلیغاتی به اجرا و عملیاتی کردن قانون های موجود بپردازد.
علاوه بر این واکنش ها و علامت سوال های بسیاری که حتی بر میزان اجرایی و عملیاتی بودن این سند وجود داشت، نمایندگان حقوقدان مجلس نیز نسبت به این منشور واکنش هایی داشتند. به عنوان مثال محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای در این خصوص اظهار داشت: برای حقوق شهروندی قانون داریم و در آنجا مطالب خوب و مفصلی مطرح شده است آن چیزی که در جامعه از آن به عنوان منشور حقوق شهروندی یاد می‌کنیم و دولت به آن دامن زده است را بررسی کردیم و دیدیم هیچ حرف جدیدی در آن نیست. همچنین خیلی از موارد دیگر که در قوانین دیگر وجود دارد در این منشور نیامده است. این که ما آن را ببریم در قالب جداگانه‌ای و از آن تحت عنوان حقوق شهروندی یاد کنیم خیلی قابل توجیه نیست.
قاضی با سابقه دادگستری همچنین در صورت تصویب این منشور در دولت آن را آنقدر جهان شمول ندانست و در خصوص ارائه آن به صورت لایحه به مجلس گفت: سوال پیش می‌آید که مجلس چه چیزی را باید تصویب کند؟ آیا باید همان چیزی را که وجود داشت را تصویب کند؟ خب این عمل مسخره‌ای می‌شود. قانونگذار از انجام کارهای بیهوده منع شده است به نظر من هیچ تکلیفی برای جامعه حقوقی مشخص نشده است و باید گفته شود که دلایل توجیهی این منشور چیست؟
ابوالفضل ابوترابی دبیر اول کمیسیون قضایی مجلس نیز تأکید کرد: «کشور در بحث حقوق شهروندی هیچ کمبودی ندارد؛ دولت به جای اینکه وقت خود را روی تدوین منشور جدیدی بگذارد باید روی خوب اجرا کردن قوانین مربوط به حقوق شهروندی که به صورت کامل در قانون اساسی آمده است تمرکز کند.»
حال بار دیگر در کشاکش روزهای پس از بیانیه لوزان و دیدارهای نوروزی این کلید واژه در ادبیات رئیس جمهور آنهم برای تحقق شعار سال و به عنوان مبنا در زمینه حقوق بشر برای مقابله با بدخواهان نظام بکار رفته است. در حالیکه به نظر با وجود فصل مفصلی در قانون اساسی با عنوان حقوق شهروندی تبلیغات روی سندی در این حوزه برخلاف نیت و تدبیر رئیس محترم جمهور دست آویز غرض ورزی های بدخواهان خواهد شد و تنها منفعتی که می توان برای آن متصور شد شهاب های زودگذری در سپهر سیاست آنهم به جهت بهره برداری هایی خاص است که آنهم برخلاف تدبیر و امیدی در شان دولت تدبیر و مردمی در حد مردم ایران زمین است ...