به گزارش نماینده حجت الاسلام و المسلمین مصطفی‌پور محمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا٬ با اشاره به عملکرد وزارت دادگستری در سال ۹۳ گفت: در حوزه ساماندهی اداری، دولت الکترونیک و مبارزه با فساد که سه موضوع بهم پیوسته هستند٬ فکر می‌کنیم دولت توفیقات و دستاوردهای خوبی داشته که وزارت دادگستری نیز در این دستاورد‌ها نقش داشته است.
وی افزود: دغدغه‌ای که همچنان باقی مانده٬ این بود که ما دوست داشتیم همچنان فضای سیاسی کشور با تحمل و صبوری بیشتری همراه باشد و سیاسیون مانند دولت تحمل پذیریشان بیشتر باشد و همراهی بیشتری با منافع ملی داشته باشند و یکدیگر را بیشتر تحمل کنند تا فضای نقد در کشور منصفانه‌تر باشد. در برخی موارد رگه‌هایی از بی‌انصافی را در نقد‌ها می‌بینیم٬ در حالیکه آرزو داشتیم این فضا منصفانه‌تر باشد٬ اما در سال آینده فرصت برای تحقق این خواسته وجود دارد.
وزیر دادگستری در مورد عملکرد دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی خاطر نشان کرد: اینکه گفته می‌شود در ممنوع البیانی و ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات حکم شورای عالی امنیت ملی موثر است به این معنی نیست که دولت در شورای عالی امنیت ملی همه تصمیمات را می‌گیرد. دولت هم تنها یک عضو شورایعالی امنیت ملی است این تصمیمات نیز مربوط به قبل از این دولت است که همچنان ادامه دارد.
پورمحمدی با بیان اینکه تعهدات دولت را باید مورد به مورد بررسی کرد٬ گفت: در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت تا حد زیادی به وعده‌های خود عمل کرده و فضای آرامی که هم اکنون در محیط سیاسی و اجتماعی شاهد هستیم٬ بسیار کم تنش و کم برخورد بوده این نتیجه صبوری و آرامشی است که دولت دنبال می‌کند. البته بستر التهاب و عوامل التهاب‌آفرین فراوان هستند٬ اما هم در داخل و هم در خارج دولت سعی کرده این بستر‌ها را کنترل کند. به هر حال برخی از بی‌سوژگی تلاش می‌کنند برخی موارد را بزرگ کنند و سر و صدا راه بیاندازند.
وی افزود: در کنترل فضای امنیتی کشور دولت تنها بخشی از ماجرا است و کنترل کننده همه آن نیست. در مباحث اقتصادی و توسعه‌ای سیاست داخلی و خارجی دولت دستاوردهای قابل توجهی دارد با توجه به همه شرایط و محدودیت‌ها و علیرغم سخت‌ترین شرایطی که در کشور ما حاکم بود٬ سال موفقی را پشت سر گذاشتیم.