به گزارش نماینده به نقل از مهر، علی لاریجانی امروز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، هشت مصوبه دولت را تأیید و چهار مصوبه دیگر را مغایر قانون اعلام کرد.
براساس این گزارش، متن نامه‌های مربوط به مصوبات مغایر با قانون از دیدگاه قوه قانونگذاری کشور به این شرح است:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ موضوع «برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان مستقل زیرنظر رئیس‌جمهور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین عبارت سازمان‌های ستاد مندرج در صدر بند ۲ تصویب‌نامه از حیث اطلاق و مقید نشدن به وصف خاص چون موجب توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است».
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۱۳۸۱۰۴/ت۵۱۴۲۴ هـ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ موضوع «خرید خودروی سواری توسط وزارت کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
قوانین مختلفی که اجازه فروش اموال دولتی را داده‌اند از جمله ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بر واریز وجوه حاصل از فروش به خزانه کل کشور تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر براساس مواد مختلف قانون مذکور از جمله مواد ۷ و ۵۲، هزینه‌کرد نیز مستلزم وجود اعتبار مصوب برای آن امر می‌باشد و بدون مجوز قانونی امکان برداشت از خزانه وجود ندارد، بنابراین متن مصوبه مبنی بر خرید خودرو از محل منابع حاصل از فروش چند خودرو از حیث عدم تصریح به واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه کل کشور و فقدان مجوز قانونی برای برداشت از خزانه و نبود اعتبار مصوب قانونی، مغایر قانون است».
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۹۶۲۵۸/ت۵۰۸۵۵ هـ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳ موضوع «پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر می‌دارد، ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی، تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. نظر به مراتب فوق مندرجات بند یک تصویب‌نامه، از این حیث طریق دیگری غیر از ترتیبات مقرر در قانون را مبنای پرداخت غرامت می‌داند، مغایر قانون است».
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷ هـ مورخ ۴ دی ۱۳۹۳ موضوع «خارج از شمول نمودن سازمان گسترش از مفاد بند ۱۷ قانون بودجه ۸۹» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به موجب بند (ج) و جزء ۲ ذیل این بند از ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلف است حداقل ۴۰ درصد سود پیش‌بینی شده در هر سال را با سازوکار جزء یک این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. علی‌هذا نظر به دولتی بودن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که قانون تاسیس و اساسنامه این شرکت مصرح و موکد بر دولتی بودن آن می‌باشد، متن مصوبه از حیث خارج کردن این سازمان از شمول احکام تکلیفی مندرج در قانون، مغایر قانون است».