به گزارش نماینده، حسین طلا نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل تخصصی در قانون خدمات کشوری و مغایرت مصوبه اخیر هیئت وزیران با این قانون، گفت: مصوبه اخیر دولت مبنی بر برقراری فوقالعاده ویژه برای کارکنان سازمان‌های وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا به سازمان‌های وابسته نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ شده، تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه است.
وی افزود: مصوبه تبعیض‌آمیز دولت، اعتراض شدید بخش قابل توجهی از کارکنان و حقوق‌بگیران کشور را درپی داشته که در واکنش به نابرابری پرداخت و افزایش ناعادلانه حقوق، با تجمع مقابل خانه ملت در اعتراض به دولت، به نمایندگان مردم روی آورده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اعطای امتیاز به بخشی از کارکنان دولت امری پسندیده است اما باید براساس مفاد قانون و با رعایت عدالت برای حائزان شرایط انجام شود، تأکید کرد: مجلس باید جهت جلوگیری از تبعات منفی این مصوبه با جدیت ورود کند و نسبت به اجحاف و تبعیض ناروا، پیگیری لازم را صورت دهد، زیرا بی تردید علاوه بر کارکنان ریاست‌جمهوری در بسیاری از مجموعه‌های دیگر نیز کارکنانی شاغل هستند که اتفاقا بیشتر از سایر بخش‌ها حائز شرایط دریافت فوقالعاده ویژه هستند.
طلا با بیان اینکه متن تصویب‌نامه هیئت وزیران با بند ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است، افزود: قانون خدمات کشوری در مورد تخصیص فوقالعاده ویژه، اشاره‌ای به بهره‌مندی کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور از این امتیاز ویژه ندارد.
وی اضافه کرد: براساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، فوقالعاده ویژه در موارد خاصی مانند ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار یک فرد، با پیشنهاد سازمان متبوع و تصویب هیئت وزیران، امتیاز ویژه‌ای به کارکنان اعطا می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این امتیاز ویژه برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد فوقالعاده مستمر در نظر گرفته می‌شود، گفت: با توجه به مواردی که ذکر شد، محدودیت قانون، مربوط به انجام وظایف و نوع مشاغل است و به نظر می‌رسد که کارکنان ستادی واحدهای اجرایی استان‌ها و شهرستان‌ها که وظایف تخصصی دارند و جزو ارکان ستادی هستند، جزو ذی‌نفعان این مصوبه قرار می‌گیرند.
طلا ادامه داد: چنانچه دولت به دنبال برقراری امتیاز ویژه و فوقالعاده برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر نهاد ریاست‌جمهوری باشد، باید از مکانیسم‌های حمایتی دیگر بهره گیرد.
وی با اشاره به ابطال مصوبه مشابه در دولت دهم، از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به دلیل مغایرت آن با قانون، اظهار داشت: با آغاز فعالیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، انتظار می‌رفت تصمیمات دولت، کارشناسی‌شده باشد اما تصویب‌نامه مذکور خلاف این را تأیید می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان، خاطرنشان کرد: در برقراری امتیاز ویژه برای واجدان شرایط و براساس قانون مشکلی وجود ندارد، احساس تبعیض در پرداخت به کارکنان دولت با شرایط استحقاقی یکسان، موجب بی انگیزگی و آسیب به بهره‌وری می‌شود، بنابراین لازم است دولت قبل از هر مرجع دیگری نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند.