به گزارش نماینده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وقتی پرونده یک تخلف اقتصادی مطرح می شود، عده ای سعی می کنند با تبلیغات منفی خود، موجی در جامعه راه بیندازند تا مسئولان را وادار به عقب نشینی کنند اما باید توجه داشته باشیم که اگر در مقابل این افراد عقب نشینی کنیم، به نظام جمهوری اسلامی آسیب وارد خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد تصریح کرد: وقتی پرونده ای نظیر پرونده بابک زنجانی مطرح می شود، یا باید در مقابل آن سکوت کنیم و یا بپذیریم که بی سابقه ترین فسادها روی داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت المال را باز پس گیریم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی پرونده های فساد اقتصادی در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسئولان کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به حمایتهای مقام معظم رهبری از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، تصریح کرد: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گامهای خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
تدوین آئین نامه پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آیین نامه ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولان نظارتی و حراستی هر وزارتخانه بصورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می کنند.
وی افزود: هم اکنون سامانه ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
در این جلسه که وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید راهکارهای اساسی را برای ممانعت از تکرار مفاسد اقتصادی پیدا کنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاکید کرد.
باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش را که کمترین هزینه را در بر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونه ای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
وزیر اطلاعات هم با تاکید براینکه نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید بامحاسبات دقیقی همراه باشد خاطرنشان کرد: باید در کنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال کنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان اینکه همواره پیشگیری دارای هزینه های کمتری نسبت به برخورد است گفت: متخلفان و سوءاستفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم بصورت ریشه ای با مفاسد برخورد کنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدان اقتصادی باشیم.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشهایی از آخرین وضعیت برخی پرونده های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی ارائه کردند و راهکارهای مدیریت و برخورد با این پرونده ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاستهای پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین از تصمیمات این جلسه بود که مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاههای متولی امر زمین تشکیل شود و موضوعات مربوط را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کند.
در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح و مقرر شد این پرونده از طریق کمیته ای متشکل از دستگاههای ذی ربط که در وزارت کشور در حال پیگیری است، دنبال شود.