به گزارش نماینده کاظم پالیزدار در گفتگو با ایرنا افزود: در جلسه شامگاه گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و قرار شد تا کمیته فرادستگاهی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه به ریاست وزیر کشور موضوع این پرونده را بررسی کرده و گزارش آن را به این ستاد ارایه کند.

وی با بیان این که ابعاد این پرونده مشخص است، تصریح کرد : ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال احقاق حقوق سهامداران این شرکت است و با توجه به مشخص بودن اراضی تصرف شده جای نگرانی برای دریافت مطالبات سهامداران وجود ندارد.

مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین از تشکیل کمیته فرادستگاهی دیگری برای بررسی موضوع زمین خواری در خبر داد و گفت: این کمیته به صورت مستمر با محوریت اقدامات پیشگیرانه و بررسی موارد خاص تشکیل جلسه می دهد.

پالیزدار یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی مسوول این کمیته است و گزارش آن را به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه می کند.

** کارگروه پیشگیری از ستاد در دستگاه های اجرایی تشکیل شد

وی همچنین گفت: به دنبال دستور رییس جمهوری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک سال گذشته جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد که منجر به طراحی سامانه نظارتی شد.

مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که نامه دستگاه های اجرایی برای تشکیل کارگروه پیشگیری از فساد آماده شده است، تاکید کرد از ابتدای سال آینده فعالیت این کارگروه ها عملیاتی می شود.

پالیزدار یادآور شد: آیین نامه اجرایی این کارگروه ها ابلاغ شده است اما اجرای آن از ابتدای سال آینده خواهد بود.

** بخشی از 22 میلیارد دلار به صورت حواله و بخشی به صورت اسکناس از کشور خارج شده است

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ابعاد خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور مشخص شده است، اظهار داشت: این موضوع از شهریور سال 89 تا دی ماه 90 انجام شده است و در شرایطی بود که قیمت ارز نوسان خاصی نداشت.

مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: بخشی از این ارز به صورت حواله ای و بخش دیگر آن به صورت اسکناس از کشور خارج شده و صرافی که 30 درصد این کار را انجام داده توسط قوه قضاییه بازداشت شده است.