به گزارش نماینده نیره اخوان بی طرف در گفت و گو با افکار نیوز، درباره رسیدگی به مفاسد اقتصادی در کشور اظهار داشت: متاسفانه عزم و عملکرد جدی برای اجرا شدن فرمان رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و فقط به صورت موردی با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضائیه برخورد شده است.
وی تصریح کرد: باید با مبارزه دقیق با مفاسد اقتصادی، اعتماد مردمی را بالا برد بنابر این توقع این است که رویه برخورد با مفاسد بدون تبعیض و اینکه افراد برای دستگاه قضایی فرق کنند مراحل رسیدگی به پرونده های آنها طی شود و مردم نتیجه مبازه با مفاسد را ببینند زیرا نتیجه آن جلب اعتماد مردم است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که مشکل اساسی در کند بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی را چه می دانید گفت: در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی مدتی زمان لازم است تا ابعاد پرونده بررسی شود و متاسفانه در این موضوع اطاله دادرسی وجود دارد از سوی دیگر در ملاحظات و تعارفات سیاسی در این پرونده ها موجب کند شدن رسیدگی ها می شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وظیفه مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست و آیا مجلس به وظیفه خود عمل کرده است گفت: : ما قانونی در کمیسیون قضایی برای بررسی اموال و دارایی مسئولان تصویب کرده ایم که بتواند اموال مسئولان مورد رسیدگی قرار گیرد و وقتی شخصی مسئولیتی دارد دارای های او مشخص و پس از مسئولیت اش نیز اموالش بررسی شود و باید دید در این زمان چه اندازه دارایی آن مقام مسئول فرق کرده است.
اخوان بیطرف ادامه داد: قانون مصوب شده دوره هشتم به صحن علنی برده و تصویب شد و شورای نگهبان ایراداتی داشت که برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.
وی افزود: در تشخیص مصلحت این قانون ۳ سال است مانده و هنوز آن را تصویب نکرده اند و این مسائلی است که مشکلاتی را به همراه دارد. این قانون اگر اجرا شود دارایی همه مسئولین در زمان مسئولیتشان مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: بررسی اموال و دارایی مسئولان می تواند منجر به پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی شود.