به گزارش نماینده به نقل ازمهر، جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ اختصاص یافت که نمایندگان نیز بندهایی از این لایحه را مورد تصویب قرار دادند.
وکلای ملت با تصویب بند «ج» از تبصره ۸ این لایحه به وزارت نیرو اجازه دادند تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین گردد.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب فراز الحاقی این بند مقرر کردند که تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیک‌ترین شهر محاسبه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی یک از بند «ج» تبصره این لایحه را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند که متن الحاقی یک بدین شرح است:
به سازمان غذا و دارو اجازه داده می‌شود برای صدور گواهی حلال جهت مواد و فرآورده‌های وارداتی خوراکی، آشامیدنی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و پزشکی مبلغ ۵۰ میلیون ریال دریافت و درآمد حاصله را به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون این بند، پیشنهادات متفاوتی را داشتند؛ از جمله حذف کل این بند و اصلاح برخی عبارت‌ها مطرح شد که در نهایت با اعلام علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این بند به منظور بررسی بیشتر به دلیل بیشتر برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
وکلای ملت همچنین در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به بند الحاقی ۲ از بند «ج» تبصره این لایحه رای نداده‌اند و این بند از لایحه مورد نظر حذف شد.
بند الحاقی ۲ به شرح ذیل است:
ـ به شهرداری کلانشهرها (شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت) اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اسلامی شهر این شهرها نسبت به وضع و اخذ عوارض از انواع خودروهای سواری و وانت که محل تردد آنها و محل سکونت مالکان آنها در شهرهای مذکور قرار دارد و همچنین ماشین‌آلات و خودروهای سنگین و نیمه سنگین، تولید داخل و وارداتی که در محدود شهرهای مذکور استقرار دارند را حسب شرایط آلودگی در این شهرها تا معادل پنج در هزار قیمت فروش کارخانه (تولید داخل) و پنج در هزار ارزش گمرکی و حقوق ورودی، اقدام کنند. نیروی انتظامی و پلیس راهور موظف هستند در وصول عوارض مذکو ربا شهرداری همکاری نمایند. عوارض مذکور در مورد خودروهای با عمر بیش از ۱۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال به میزان سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
پس از اینکه پیشنهاد حذف از سوی برخی نمایندگان پیرامون بند الحاقی ۲ مطرح شد، دولت در موافقت با حذف این بند، اظهار داشت: اجرای این بند موجب گرفتاری‌های متعددی خواهد شد. این بند در لایحه دولت نبوده و اگر گرفتاری‌هایی به وجود بیاید، دولت مقصر نیست.
وی تاکید کرد: شناسایی خودروها با توجه به عباراتی که در این بند آمده، امکانپذیر نیست و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق طی سخنانی در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند، اظهار داشت: ما در این بند به شوراهای اسلامی شهرهای کلانشهرها این اجازه را داده‌ایم تا با در نظر گرفتن ساز و کارهای مشخص، نسبت به اخذ عوارض خودروها اقدام کنند.
در نهایت پس از پایان سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز علی لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به عبارت «تردد» در این بند، اظهار داشت: واژه «تردد» ابهام دارد و مشخص نیست که چگونه باید این خودروها شناسایی شوند. بنابراین این پیشنهاد را به رای گذاشت که با اکثریت آرا به تصویب رسید و این بند حذف شد.