نماینده: سازمان حسابرسي يك شركت است كه صد درصد سهامش متعلق به دولت مي‌باشد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است. موضوع تشكيل اين سازمان تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي است. عمده وظايف سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرس قانوني در شركت‌هاي دولتي است. اين وظيفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدين‌نحو كه هر گونه تخلف و تغيير مديريت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم كه در شركت‌هاي دولتي عنوان آن تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائي اعلام نمايد.
دامنه اختيارات سازمان براي انجام اين وظايف قانوني به قدري وسيع است كه مقنن اين سازمان را تنها مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور مي‌شناسد و هر گزارش حسابرسي و هر صورت مالي كه در تنظيم آن، اين اصول و ضوابط تعيين شده از سوي اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (1)
اركان اين سازمان اعم از مجمع، هيئت عامل، مديرعامل، هيئت عالي نظارت همگي از مقامات دولتي هستند و منتخب دولت، بدين نحو كه در مجمع آن پنج وزير حضور دارند كه وظيفه عزل و نصب رئيس سازمان و اعضاي هيئت عامل سازمان حسابرسي را برعهده دارند. (2) ركن هيئت عالي نظارت بر اين سازمان مشتمل بر 5 نفر مي‌باشد كه رئيس هيئت عالي نظارت و يك عضو به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌شوند و دو نفر ديگر منتخب رئيس ديوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان كل كشور مي‌باشد. (3)
به طوري كه ملاحظه مي‌شود تمامي اعضا و اركان سازمان حسابرسي اعم از مجمع و مديرعامل و هيئت عامل و هيئت عالي نظارت مشتمل بر 10 نفر همگي به جز سه نفر از دو قوه ديگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومي سازمان حسابرسي كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا كه منتخب هيئت وزيران هستند و به علاوه رئيس كل بانك مركزي و يك نفر معاون رئيس‌جمهور، هر آنچه در زمينه مالي محاسباتي از عملكرد شركت‌هاي دولتي، دولت بخواهد به طرفه‌العيني توسط منتخبين دولت در سازمان در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اختيار رئيس‌جمهور، معاون اول و يا هر مقام دولتي كه درخواست كرده باشد، قرار مي‌گيرد.
با اين مقدمه مي‌رويم سراغ اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور جناب آقاي اسحاق جهانگيري كه در مراسم واگذاري چهار هزار و 800 دستگاه ماشين‌آلات عمراني شهرداري‌هاي، زير 50 هزار خانوار بيان شده كه فرازي از سخنان ايشان چنين بود:
"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 ميليارد دلار بود و ما نفهميديم در اين پنج سال گذشته پول نفت كجا رفت!؟ " با توجه به مراتب پيش گفته، بر اين سخن ايرادات زير وارد است كه چون مشابه اين سخنان نسنجيده از سوي ديگر مقامات و شخصيت‌ها در هر كوي و برزن تكرار مي‌شود، نيازمند پاسخ است؛
1- مسئوليت حصول صحيح و بموقع كليه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومي برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شركت ملي نفت و هم رئيس مجمع عمومي نفت همگي دولتي هستند و عملكرد مالي آنها در قالب صورت‌هاي مالي توسط سازمان حسابرسي كه بازرس قانوني شركت ملي نفت است هر ساله رسيدگي مي‌شود و به تصويب مجمع آنها كه در مورد نفت رئيس‌جمهور، رئيس مجمع نفت است، مي‌رسد.
هر مقام دولتي كه مدعي است نفهميده پول نفت كجا رفته ميتواند با مطالعه تراز شركت ملي نفت و صورتحساب سود و زيان هر سال مالي شركت ملي نفت كه توسط سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني تصويب شده بفهمد پول نفت از كجا آمد و در كدام حساب تمركز و تجميع يافت و چگونه به درآمد عمومي واريز شد و چقدر آن به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي واريز شده و چقدر آن بابت سهم 5/14 درصد به شركت ملي نفت داده شده است.
2- علاوه بر آن هر صاحب منصبي كه سواد مطالعه و درك مفاهيم تخصصي مالي و محاسباتي را ندارد تا از وراي گزارش بازرس قانوني بفهمد پول نفت در شركت ملي نفت چقدر بود و كجا رفت و اين رفت و آمد منطبق با قانون بود يا نبود، ميتواند از مديرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسي سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادي و عوام تزريق و تشويش اذهان عمومي نكند.
3- اظهارات غير مسئولانه معاون اول رئيس‌جمهور و برخي مقامات و مسئولين در باب ماليه عمومي و دخل و خرج كشور در عين داشتن اختيار عزل و نصب مديران مسئول در سازمان حسابرسي، شركت ملي نفت و بانك مركزي در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام كوچه و بازار فرو مي‌كاهد و رفيع‌ترين جايگاه‌هاي مسئوليت‌زا را مخدوش و مديران مسئول را در قد و قواره اپوزيسيون و عناصر و عوام غيرمسئول خارج از حاكميت جلوه مي‌دهد كه شايسته شأن دولت مدعي تدبير و كارگزاران عاقل و
راست گفتار نيست. مسير درست فهم آنچه آقاي جهانگيري در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حكومت داري حكم مي‌كند همين مسير را طي كند. مسير تشويش اذهان به لحاظ حقوقي بسته است.
پي‌نوشت‌ها:
1- بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 66
2- ماده 11 همان قانون
3- ماده 22 همان قانون