به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از جام جم، چند روز پیش پسر جوانی به نام رامین به کلانتری ۱۱۲ ابوسعید مراجعه و کرد و به ماموران تجسس گفت: ۵ دی ماه بود که گوشی دختر خاله ام را که به تازگی به خواستگاری او رفته بودم، گرفتم تا برای تعمیرات به مغازه خدمات گوشی های همراه ببرم.
وی افزود: پس از تعمیر گوشی هنگام برگشتن به سمت منزل خاله ام ۲ جوان موتورسوار مرا با تهدید چاقو متوقف کرده و با ضرب و شتم گوشی دختر خاله ام را گرفته و متواری شدند سپس من که بسیار از این موضوع نارحت شده بودم به درب خانه خاله ام رفتم و حادثه برای آنان توضیح دادم که دختر خاله ام با داد و فریاد مرا بی عرضه و بی مسئولیت خواند و با گریه گفت که عکس های خصوصی اش در گوشی همراهش بوده است.
پسر جوان گفت: من که بسیار نادم و پشیمان بودم از خانه خاله ام بیرون آمدم و در خیابان های اطراف شروع به پرسه زدن کردم که ناگهان تلفن همراهم زنگ خورد، شماره دخترخاله ام بود، دزدان در تماس تلفنی گفتند که اگر می خواهم تلفن همراه را بازگردانند، باید مقداری پول با خود به خیابان فرهنگ بیاورم. وی افزود: من سریع پول مورد نظر را تهیه کرده و به راه افتادم ولی پس از ملاقات با دو پسر زورگیر، آنان مجدد مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و با سرقت تمام اموال با ارزشم از محل متواری شدند.
این پسر قربانی اظهارداشت: من که قبل از رفتن به دخترخاله ام گفته بودم، قرار است تلفن همراهش را برایش بیاورم، دوباره با این حادثه خجالت می کشیدم که در چشمانش نگاه کنم به خاطر همین در اطراف خانه شان در حال قدم زدن بودم که ناگهان متوجه «دو جوان زورگیر» مقابل خانه خاله ام شدم. وی گفت: دقت که کردم فهمیدم «دو جوان زورگیر» با دختر خاله ام در کنار خانه شان به گفتگو مشغول هستند و پس از چند دقیقه صحبت محل را ترک کردند.
پس از اظهارات پسر جوان، ماموران کلانتری دخترخاله شیاد را دستگیر و پس از انتقال به کلانتری مورد بازجویی قرار دادند که وی بیان داشت: با طراحی نقشه زورگیری و اجیر کردن دو جوان قصد داشتم پسر خاله ام را در برابر دید والدینم بی مسئولیت جلوه دهم تا دیگر اصراری بر ازدواج ما نداشته باشند. سرهنگ کیومرث حسنوند، رییس کلانتری ۱۱۲ ابوسعید با اعلام این خبر، افزود: با اعترافات دختر شیاد، ماموران موفق شدند دو پسر اجیر شده را نیز شناسایی و همان روز دستگیر و به کلانتری منتقل کنند. با دستگیری دو پسر زورگیر، پرونده بسته و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.