نماینده: ۱) سعید لیلاز، در روزنامهی «مردم امروز» مورخ ۱۵ دیماه ۹۳، در مطلبی با عنوان «آن مرد کیست؟» به ریشهیابی و ارائهی نسخهای جهت درمان مشکلات امروز اقتصادی کشور پرداخته و مطالبی را عنوان نموده که نگارنده را بر آن داشت تا با اضافه نمودن چند نکته در تکمیل آن مطالب، سطور ذیل را بنگارد.
۲) در متن موردنظر نکات در خور توجهی از جمله، عدم وجود ارتباط تعیینکننده میان تحریمها و مشکلات اقتصادی و تأکید بر درونزا بودن آن برخلاف تصور برخی، قابلتوجه نبودن میزان تأثیر مذاکرات هستهای بر رفع یا عدم رفع مشکلات اقتصادی داخلی، تكيه بر نيروي اصلي و «دروني» يعني مشاركت مردم و بخش خصوصي در امر اقتصاد، لزوم ایجاد وفاق همگانی و پرهیز از تفرقه در شرایط کنونی کشور و... وجود داشت؛ که الحق والانصاف باید گفت در ریشهیابی علل مشکلات امروز، تحلیلی دقیق و واقعنگرانه است.
۳) سوای ریشهیابی مناسب، اما وی، در پیچیدن نسخه درمانی اندکی به بیراهه رفته و راهحل را به اقدام جدی یک [اَبَر] مرد، محدود نموده است که اگر تنها راهحل را، این مسئله بدانیم، باید گفت؛ آن [اَبَر]مرد، از سالها پیش و پس از تحریمها از جهاد اقتصادی، ضرورت تجمیع سرمایههای اندک و تشکیل تعاونیهای تولیدی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید داخلی، اقتصاد مقاومتی و عزم ملی و مدیریت جهادی در راستای اهداف فرهنگی و اقتصادی انقلاب اسلامی و... سخن رانده و همگان را به این امر دعوت نموده است؛ اما جای این سؤال باقی ست که چرا هم چنان رقم بالایی نقدینهی سرگردان در کشور وجود دارد که صاحبان آن ترجیح میدهند به سرمایهی مولد تبدیل نگردد؟ اشکال کار کجاست؟ تجربه نشان داده که وزن سخنان آن [اَبَر] مرد در معادلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و خارجی مافوق تصوراست، اما چه میشود که در حوزهی اقتصاد حتی برخی ولایتمداران نیز در سرمایهگذاری و تشکیل تعاونیهای تولیدی دستبهعصا حرکت میکنند؟
۴) پاسخ این سؤال ساده است: وجود غیرقابلانکار فساد اقتصادی و نیز کجسلیقگیهای اقتصادی و بینظمیهای مالی در کشور؛ که البته در این زمینه نیز آن [اَبَر]مرد گفتنیهایی را گفته است و از آن جمله: فرمان ۸ مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با دانهدرشتها و تأکید بر عدم پاک شدن شیشه با دستمال کثیف و حتی بالاتر! کنایه به برخی از مسئولین در این خصوص که چنانچه مسئولین نخواهند یا نتوانند در راستای برقراری عدالت عمل نمایند رهبری با به صحنه آوردن مردم این کار را خواهد کرد، ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغ قوانین مربوط به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توصیه به دولت در خصوص توانمندی مجریان سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لزوم جدایی بودجه کشور از نفت و تقبیح بچه پولداری ملی و آخرین گزینه! پاسخ عتابآلود ایشان به درخواست معاون اول رییسجمهور جهت ارسال پیام به همایش مبارزه با فساد اقتصادی هزاران گفتهی دیگری که در این مقال نمیگنجد، گواه بر آن است که [اَبَر]مرد حجتها را تمام و تکلیف الهی و قانونی خود را ادا نموده است.
۵) به نظر نگارنده اما راهحل علاوه بر اتمامحجتهای مقام معظم رهبری، در عزمی ملی است؛ چگونه؟ بدینسان که کلیه کسانی که بهنوعی دارای بدنهی اجتماعی هستند و یا جزء مسئولین فعلی یا پیشیناند، ورای وابستگیهای سیاسی فردی، کنار هم نشسته و مرامنامهای را در موضوعات اقتصادی و حتی مسائلی نظیر مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا و... تنظیم نمایند و طی آن ابتدا خود پیشگام عمل گردند؛ مثلاً در امر مبارزه با مفاسد، برخی اطرافیان مفسد خود را بدون هرگونه ملاحظه به دست قانون بسپارند تا از این رهگذر وفاق مدنظر صورت گرفته و دیوار بیاعتمادی میان مردم و برخی مسئولین فروریزد.
آن اَبَرمرد دستورات لازم را داده، اکنون نوبت عمل مجریان است؛ بسم ا...!!!