نماینده/حسین شمسیان: عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود می‌کنند دست‌نیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است. مشکلات و گرفتاری‌های عمومی چیزی نیست که کسی از آن بی‌خبر باشد و برای اطلاع از آن، نیازمند تشکیل کمیته و کارگروه باشد! راه‌حل بسیاری از مشکلات نیز آشکار است و به نظر می‌رسد تشکیل مجامع و کارگروه‌های عریض و طویل و پرطمطراق، غیر از اتلاف وقت و صرف هزینه نتیجه درخور توجه دیگری نداشته باشد.
به عنوان نمونه‌ای ساده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی روند شکل‌گیری یک مفسده اقتصادی است. واضح است که یک فساد عظیم جز در سایه یک حرکت برنامه‌ریزی شده توام با همدستی برخی افراد و عوامل آلوده در سیستم، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. اما چگونه است که به جای بستن راه‌های تخلف و فساد در نخستین گام‌های شکل‌گیری همه و همه منتظر می‌مانند تا یک فساد به تمامی شگل بگیرد و جامعه را دچار مشکلات عدیده و لاینحل کند و بعد تازه یک به یک سر و کله افراد و دستگاه‌های مسئول پیدا می‌شود!؟ مشکل چیست که به جای اقدام قاطع در همان ابتدای کار، منتظر بروز فاجعه می‌مانند!؟ آیا باندهای قدرت و ثروت مانع اجرای به موقع قانونند؟ آیا رسانه‌های اجاره‌ای با هیاهو و جنجال هر صدای عدالتخواهی را خاموش می‌کنند!؟ و آیا چون عده‌ای همه مسائل و مشکلات ملی و مردمی را از دریچه جناحی و حزبی می‌بینند، کار به اینجا رسیده است!؟ می‌توان چشم به روی حقیقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! می‌توان برای حل مشکل مردم پیشنهاد برگزاری سالی یک رفراندوم داد! می‌توان با ادبیاتی عامه‌پسند خود را پیشتاز مبارزه با فساد نامید و روزانه به مردم وعده‌‌های تازه داد! اما با این کارها حقیقت تغییری نمی‌کند. مبارزه با فساد نه نیاز به حرکات نمایشی و فرمایشی دارد و نه نیاز به تولید انبوه قانون! نیاز به همت عالی دارد. بدون استثناء در همه مواردی که فسادی شکل گرفته یک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اینکه مردم زیان اصلی را دیده‌اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته‌اند! خروجی محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیزی می‌تواند بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از اجرای عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدیر ارزشی و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه باید گفت این مفاسد بیشتر به چشم می‌آید، خصوصاً وقتی مشاهده می‌شود که چشم‌‌هایی که باید همیشه بیدار باشند، در خوابند و دیر بیدار می‌شوند! به این چند نمونه توجه کنید تا آثار سوء این تاخیر را بهتر به خاطر آورید:
۱- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی کل کشور ۶۷۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد آن یعنی ۹۴هزار میلیارد تومان آن در اختیار ۶ مؤسسه مالی غیرمجاز است! یک بار دیگر عدد را بخوانید! یعنی در روز روشن و با عدد و رقم دقیق این اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظیفه بانک مرکزی، تنها اعلام آن است! وقتی برای یک کار ساده همه جور سند و مدرکی لازم است، چگونه ۶ مؤسسه غیرمجاز مالی با این سرمایه شگفت شکل گرفته و کسی جلوی آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اینها به غارت و یغما رفت تکلیف چیست!؟ اگر آنها با برنامه‌ریزی سعی در به هم زدن آرامش اقتصادی جامعه بکنند، چه کسی جلودار آنهاست!؟
۲- مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بیش از ۹۵۰ مؤسسه غیرمجاز آموزشی با گردش مالی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در سال فعالیت می‌کنند! ۳۳ مؤسسه پلمب شده و برای ۱۷ مؤسسه دیگر پرونده تشکیل شده است. او گفته برای پلمب هر مؤسسه ۷ ماه زمان لازم است یعنی اگر هیچ مؤسسه غیرمجازی اضافه نشود حدود ۱۴سال دیگر شاهد پلمب همه آنها خواهیم بود! البته اعلام کرده که تضمینی برای عدم فعالیت مجدد مؤسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در این زمان چه کسی مسئول محتوای فکری و علمی این مؤسسات است و فرزندان مردم با چه کسانی سر و کار دارند!؟
۳- سال‌ها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با ۲۰۰۰ متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد!؟ اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود!؟
۴- با یک شایعه دروغین و بی‌اساس، جلوی تولید ملی در عرصه بنزین پتروشیمی گرفته می‌شود و راه واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی باز می‌شود! میلیاردها دلار صرف واردات بنزینی می‌شود که نه‌تنها هیچ تأثیری در کاهش آلودگی‌ها ندارد، بلکه در مواردی حاوی مواد سمی و آلاینده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جیب چه کسی می‌رود که یک تنه می‌تواند تولید ملی را متوقف و هوای شهرها را خفه کند؟ مردم نه می‌توانند بنزین تولید کنند و نه می‌توانند جلوی واردات بنزین را بگیرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانونی دستگاه‌های ناظر هستند. بیش از یک سال است اسنادی حاکی از دروغ بودن ادعاهای رئیس سازمان محیط‌زیست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهای خود پافشاری می‌کنند. این وسط چه کسی زیان می‌کند جز مردم!؟ اعزام حدود ۴۰۰ نفر در روز به بیمارستان به دلیل مشکلات حاد تنفسی برای ورود دستگاه قضایی و دیگر مراجع قانونی به این موضوع و جلوگیری از یک فساد عظیم کافی نیست!؟ چه عددی حساسیت مسئولین را برمی‌انگیزد!؟
۵- یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که ۲ تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
می‌توان به این فهرست ده‌ها مورد دیگر افزود می‌توان از بابک زنجانی که در دوره سازندگی و اوایل دهه هفتاد بابت دلالی دولتی! روزی ۱۷ میلیون تومان به جیب می‌زده سخن گفت، می‌توان از برداشت غیرقانونی ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و تکذیب و تهدید رسانه‌ها و نهایتا افشای سند آن تخلف گفت و...
اما فهرست کردن این موارد چه فایده‌ای دارد!؟ مردم انتظار مبارزه جدی و قاطع در همان گام اول شکل‌گیری فساد را دارند. در مقابل مسئولان می‌توانند چه کنند!؟ می‌توانند مثل جناب معاون اول رئیس‌جمهور، به تکذیب اصل تخلف و تهدید افشاکنندگان بپردازند، می‌توانند همایش و نمایش و کنگره برگزار و حتی تقاضای پیام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترین کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به این تقاضا بیان داشته‌اند. ایشان در پاسخ به تقاضای پیام برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (که ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار شد) پس از تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
اکنون چه می‌توان گفت؟ با این رهنمود صریح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه‌هایی تلخ از مشکلات مردم که فقط به دلیل عدم اقدام به موقع، تبدیل به پرونده‌های ناراضی‌ساز ملی شده است، هیچ نگفته‌ای باقی نمانده است. شاید صراحت این نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علی(ع) پیشوای همه ما به مالک اشتر اینگونه فرمودند: «باید برگزیده‌ترین مشاوران نزد تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان می‌آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهیزکاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند. زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی می‌شود...»