به گزارش نماینده مرتضی طلایی در مورد خسارتهای اقتصادی فتنه ۸۸ به تسنیم، گفت: از نظر مادی در حدود ۳۲۴ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شد، اگر افکار عمومی دقت کنند، با این رقم چیزی حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ شغل میتوانستیم تولید کنیم و این خسارت جفایی است که جریان فتنه در حق مردم و کشور کرد، اگر با این منظر نگاه کنیم، چیزی حدود ۲ میلیون فرصت شغلی را جریان فتنه از بین برد اما خسارات وارده در سطح شهر تهران ۶۳ میلیارد تومان بود که به اموال عمومی شهر تهران وارد شد.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: همچنین ۱۱ بانک بود که به صورت کامل در آتش سوخته بودند که هم بانک خصوصی بودند هم دولتی. برآورد حاصله خسارت وارده به هر بانک چیزی به طور میانگین حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود. اطلاعات دیگری که از خسارات اقتصادی آن موقع داشتیم، ۸ میلیارد تومان دیهای بود که باید برای ۲۲ شهید در فتنه ۸۸ پرداخت میکردیم.
وی در مورد تأثیر تحریمها در خدمات رسانی به شهر تهران برای رفاه مردم نیز گفت: در کنار اینها خسارات سطح بالاتری هم ماننده تحریمها در محاسبات بود.
"بخشی از تحریمهایی که بعد از حوادث سال ۸۸ و به تبع آن حوادث بر کشور تحمیل شد، اعم از عدم وصول درآمدهای نفتی و گازی بود، به عبارت دیگر در تراز تجاری و بازرگانی ما در سطح کشور، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد".
طلایی خاطر نشان کرد: بخشی از تجهیزات مربوط به حمل و نقل و مترو را ما وارد میکردیم، بعد از حوادث ۸۸ گرفتار تحریم شد. پارک پرندگان که در لویزان احداث کردیم، بخشی از تورهایی که باید برای آن باغ تهیه میکردیم خریداری شده بود ولی بعد از آن حوادث ۸۸، تحریم شدیم و به مشکل خورد. خیلی موارد را در حوزه خدمات شهری داشتیم که تحریم شدیم و اجرای آن طرحها به تعویق افتاد که در ارتباط مستقیم با رفاه مردم بود.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: به عنوان مثال، پلههای برقی اگر به موقع وارد میشد، میتوانست رفاه مردم را از بین نبرد و تحت تاثیر قرار ندهد. این هم یکی از ابعاد غیر قابل محاسبهای است که به کشور و مردم وارد شد که ما چقدر به آسایش مردم ضربه زدیم و چقدر خدمات رسانی به مردم دچار وقفه شد که این وقفه ناشی از وقوع حوادث ۸۸ بود.
وی با بیان اینکه تحریمها در بخشهایی از تجهیزات مترو بود، تصریح کرد: اگر آن اتفاقات نیفتاده بود و اگر آنچه که ما برای تجهیزات مترو پیشبینی کرده بودیم به موقع وارد میشد، توسعه ظرفیت حمل و نقل ما را افزایش میداد. ما در بخش سختافزاری و عمرانی مشکلی نداشتیم. تجهیزات فنی و لوکوموتیوهایی که میخواستیم وارد کنیم، میتوانست ظرفیت ما را افزایش دهد. وقتی آن اتفاقات رخ داد و به تبع آن تحریمها به وجود آمد، توسعه حملونقل دچار رکود شد.