به گزارش نماینده، غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: احکام مربوط به صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۴ دو ایراد عمده دارد؛ یکی اینکه در این لایحه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز ۲۰ درصد منظور شده در حالیکه بر اساس برنامه پنجم این رقم باید در سال ۹۴ به ۳۲ درصد برسد و دیگر اینکه در بخشی از این احکام اجازه تبدیل بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه به صورت ریالی داده شده که این هم مغایر قانون است.
وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز از ۲۰ درصد شروع شده و هر سال باید سه درصد به این سهم اضافه شود و با توجه به اینکه سال آینده سال پایانی برنامه پنجم توسعه است پس در سال ۹۴ سهم صندوق توسعه ملی باید به ۳۲ درصد افزایش یابد.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: در تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ سهم صندوق توسعه از صادرات نفت و گاز ۲۰ درصد منظور شده که این مغایر ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آن افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت پیش‌بینی شده است.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تلفیق و مجلس در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رعایت قانون برنامه پنجم، شفاف‌سازی عملیات مالی دولت و اولویت حفظ قواعد و سیاست‌های کلی نظام به رفع نیازهای کوتاه مدت دولت نسبت به اصلاح این احکام اقدام خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد جایگزین برای اختصاص کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز، یادآور شد: پیشنهاد این است که سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون به طور کامل پرداخت شود و در صورت نیاز اضطراری بودجه به دولت اجازه داده شود تا وجوه مورد نیازش را از صندوق توسعه ملی استقراض و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت درج کند، به عبارت دیگر دولت سهم صندوق توسعه را پرداخت می‌کند اما می‌تواند از خودش وام بگیرد. این کار باعث می‌شود که قانون رعایت شود.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات را صرفا به صورت ارزی در نظر گرفته، خاطرنشان کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شده که سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از تسهیلات صندوق اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.
وی افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۴ که اجازه تبدیل ۲۰ درصد از منابع ارزی سال ۹۴ صندوق توسعه را به صورت ریالی به بخش‌های آب، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری داده نیز مغایر قانون است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد و هر جا مغایرتی در این زمینه وجود داشته باشد نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.