به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وکلای ملت برهمین اساس ماده دو این لایحه را با ۱۵۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه مجلس، دولت موظف شد:
الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجههای سنواتی درج می‌گردد.
ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده نیز دولت را مجاز کردند احکام سه گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها اجرا کند.
مجلسی‌ها همچنین در ادامه این جلسه با الحاق یک بند به ماده ۲ لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن مقرر شد در اجرای بند فوق پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفند ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه با تایید ذی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امورایثارگران در اولویت قرار دارد.
انتهای پیام/