شناسهٔ خبر: 77790 - سرویس سیاست

چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر كن

نماینده: بودجه ۳۸۴ هزار ميليارد توماني سال ۹۴ كل كشور علي‌الظاهر در زمان مقرر از سوي دولت با بيست و چند تبصره تدوين و براي تصويب به مجلس تسليم شده است. اينكه اثر كيفي احكام تبصره هاي بودجه در شرايط امروز چه دردي از مشكلات كمي ماليه عمومي كشور را درمان مي‌كند و دولت را در مسير اقتصاد مقاومتي مي‌اندازد يا نه، موضوعي است كه بايد در گزارش تفريغ آن به صورت اصولي تهيه شده باشد.

تاكيد مي‌شود در صورت اصولي بودن گزارش تفريغ بايد ارزيابي كرد. اما بعد ... آنچه امروز مشخص است و نيازي به انتظار تا دو سال ديگر نيست تا گزارش تفريغ آن را شاهد باشيم آن است كه در شرايط تحريم چنين بودجه‌اي و ضوابط اجرايي آن، تناسبي با حال و روز ماليه عمومي كشور ندارد. دولت در مجلس اعلام كرد بودجه ۹۴ را بدون كسري بسته است. چنين ادعايي با واقعيت‌هاي موجود پذيرفتني نيست. علي‌ايحال اين دومين بودجه از چهارمين بودجه در مسئوليت دولت آقاي روحاني است كه به مجلس تقديم مي‌شود و در حوزه اجرا اگر مهم‌ترين شاخص بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي را در شرايط تحريم كه اقتصاددانان از آن با وصف سفت كردن كمربندها ياد مي‌كنند، نداشته باشد، موجودي حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم نمي‌تواند چاله چوله‌هاي آن را پر كند. البته ديپلماسي لبخند براي گشايش كار فرو بسته در پرونده هسته‌اي اوج ضربه‌پذيري ماليه عمومي كشور را به فاصله كمتر از يك سال رونمايي خواهد كرد. لذا با پرهيز از كلي‌گويي به ذكر يك نمونه مصداق از مصاديق لزوم سفت كردن كمربندها كه التزام عملي به آن (نه شعار) اثري كاهنده در مصارف و فزاينده در منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور به سهم خود دارد كه مسئوليت عدم تحقق آن به صورت مشترك متوجه تك‌تك اعضاي دولت است اشاره مي‌كنيم. كه مراتب آن به شرح زير است:

۱- براي درك صورت مسئله توجه به مفاد تصويب‌نامه زير به مخاطب كمك خواهد كرد كه دلواپسان و دل‌نگراني‌هاي عناصر دلسوز دولت فقط به موضوع هسته‌اي محدود نمي‌شود بلكه ريال به ريال دخل و خرج مملكت را در شرايطي كه دولت تورم را ۱۸ درصد اعلام مي‌كند ولي ۳۰درصد قيمت نان، اين قوت‌لايموت مردم را گران مي‌كند هم شامل مي‌شود و در چنين شرايطي دولتمردان در چه فضايي بي‌خبر يا باخبر از وضع معيشتي مردم زيست مي‌كنند.

هيئت وزيران در جلسه ۲۱/۸/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۳۸۶۸۳۱-۲/۱۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰- تصويب كرد:

مسافرت وزير نفت به كشور امارات متحده عربي در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ (به مدت يك روز) با استفاده از هواپيماي اختصاصي مجاز است. (۱)

۲- ممكن است مخاطبين اين مقال با خود بگويند حالا يك وزيري يك روز رفته دوبي و برگشته. اين چه ايرادي دارد؟ پاسخ چنين است: وقتي وزير محترم نفت با هر تعداد همراه مي‌تواند به سادگي همانند ديگر مسافرين، چندين ايرلايني كه از تهران به دوبي همه روزه‌ پرواز مي‌كنند بليت فرست‌كلاس بگيرد يا در قسمت VIP هواپيما اگر تحمل همنشيني با مسافران عادي را ندارد بنشيند و به دوبي يا هركجا كه مي‌خواهد مسافرت كند، استفاده از هواپيماي اختصاصي چه لزومي دارد؟

۳- يا مسئولين محترم خبر از هزينه‌‌هاي برخاستن و بلند شدن يك هواپيماي اختصاصي ندارند يا دلواپس معيشت آن بنده خدايي كه افزايش ۳۰درصد به قيمت نان بر زندگي‌اش اثر منفي دارد، نيستند.

۴- ممكن است مخاطبين اين مقال بگويند حالا گيريم يك يا دو پرواز اختصاصي هم انجام شد. اين كه در كل هزينه‌هاي كشور تاثيري ندارد. پاسخ چنين است از تاريخ ۵/۱۲/۹۲ كه دولت يازدهم مستقر شده تا امروز كه آذر ۹۳ به آخر رسيده ۲۷ مصوبه براي استفاده از هواپيماي اختصاصي براي ۲۷ نفر از وزراي محترم دولت يازدهم از سوي هيئت وزيران صادر شده است. تا پايان دوره ۴ ساله اين تعداد به چه ميزان خواهد رسيد، الله‌اعلم؟

۵- حداقل هزينه برخاستن و نشستن يك هواپيماي اقتصادي و سوخت و هزينه خدمه آن چقدر است؟ آيا هواپيماي اختصاصي كوچكتر از BAE با كمتر از ۷۰ مسافر داريم؟ يعني رفت و برگشت با ۷۰ صندلي خالي. هزينه‌ بهاي يك صندلي براي رفتن و برگشتن از دوبي حدود ۵/۲ ميليون تومان است. نيست؟ اگر اين تعداد صندلي خالي و هزينه‌‌هاي آن را در عدد ۲۷ مصوبه فوق ضرب كنيم به ارقام كلاني مي‌رسيم كه به رقم ريالي سبد كالايي كه بين مردم توزيع شد و يا به رقم ۳۰ درصد افزايش قيمت نان، دهن‌كجي خواهد كرد و مردم را دلواپس مي‌كند هرچند دولت معزز و وزراي محترمش دلشاد، شاد و شاد باشند و رئيس دولت، منتقدين به اين نابساماني را ترسو، بزدل، بي‌شناسنامه و تازه‌به دوران رسيده بنامد.

۶- مردمي كه به دولت حجت‌الاسلام روحاني راي نداده‌اند از اعضاي محترم هيئت دولت مي‌پرسند آقايان هزينه يك بليت رفت و برگشت به دوبي A ريال است. چرا آن را با هواپيماي اختصاصي به A به توان N ريال مي‌رسانيد؟

پي‌نوشت:

۱- تصويب‌نامه شماره ۹۷۴۴۷۸ مورخ ۲۶/۸/۹۳ هيئت‌وزيران