به گزارش گروه نماینده به نقل از(ایسنا)، در این اطلاعیه آمده است:
۱.در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولت‌های نهم و دهم می باشند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه های سیاسی صحیح نیست.
۲.انتقال این ۳۲ نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
۳.لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها ۱۶۲۵ نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان ۳۶۹۹ نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی‌باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه های کلان دولت است.
۴.علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی، و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام های سفارشی و غیر ضابطه‌مند؛ در ساختار دستگاه‌های اجرایی توزیع نموده و از آنها در بخش های مورد نیاز استفاده نماید. و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت می‌باشد.
این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاش‌گران حوزه اطلاع رسانی، از برخی رسانه ها خواسته تا از تفسیر و ابهام سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز نمایند.