میرهادی قره سید رومیانی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نماینده درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری بیان داشت: کمیسیون قضایی و همکاران طراح این طرح که پیگیر آن بودند با توجه به آسیب های موجود و عدم تمکین لازم درحوزه وظایف وزیر دادگستری طرح را نوشته اند و عملیاتی کردند.
وی ادامه داد: علت اصلی پیشنهاد طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر این اساس بود که نمایندگان اگر درخصوص وظایف غیرذاتی وزیر سوال داشتند، وزیر دادگستری پاسخگو نبود و با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی عنوان می کرد من اختیاری در این حوزه ندارم تا پاسخگو باشم.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همکاران نماینده نمی توانستند برای سوالاتی مانند اینکه چه اتفاقی در زندان فلان شهر افتاده یا در ثبت اسناد فلان شهر چه اتفاقی افتاده یا پزشکی قانونی کشور در فلان موضوع چه تصمیمی را اتخاذ کرده است، ورود کنند و پاسخ قانع کننده ای را بشنوند.
قره سید رومیانی اظهار داشت: در ماده ۴و ۵ این طرح که مورد تصویب قاطبه نمایندگان در مجلس قرار گرفت، اختیاراتی را به وزیر دادگستری داده بودند تا بر اساس آن بتوانند از او سوال کنند که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است و مجددا به کمیسیون و سپس صحن مجلس شورای بر می گردد تا بررسی و رفع ایراد شود.
رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس افزود: در این طرح پیشنهاد دیگر نمایندگان این بود که برخی سازمان های تابعه قوه قضائیه از آن منتزع و به دولت ملحق شوند که هم کمیسیون حقوقی و قضایی این امر را نپذیرفت و هم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این امر را قبول نکردند.
قره سیدرومیانی عنوان کرد: قانون صرفاً رئیس جمهور و وزرا را برای پاسخگویی به مجلس ملزم کرده است و از وزیر دادگستری هم سوال می شود و اینگونه نیست که بخواهند برای این کار از رئیس قوه قضائیه اجازه بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: بنظر می رسد مواد موجود در این طرح که مورد دغدغه نمایندگان است را می توانیم با یک تعامل درونی و هم افزایی داخلی بین قوه مقننه و قضائیه حل کنیم.