به گزارش نماینده، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی به تبیین تدوین قانون انتخابات کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و گفت: : برخی از موارد قانون انتخابات به گونه‌ای تغییر کرده که در دور اول با حد نصابی کمتر از "نصف+یک" آراء مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی یکی از نامزدها انتخاب شود.
آقای میرسلیم با تشکر از فرصتی که به ما دادید، اخیراً بحث‌ها در رابطه با بررسی قانون انتخابات کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضای سیاسی و انتخابات کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه بعد از پیروزی انقلاب شما نیز به عنوان یکی از کسانی که متولی امر برگزاری انتخابات و تهیه پیش نویس قانون انتخابات کشور بودید، بفرمایید که دقیقا چه مسئولیت‌هایی در امر برگزاری انتخابات داشتید و فرآیند برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در کشور به چه صورت بود؟
میرسلیم: در آن زمان من معاون سیاسى و اجتماعى وزارت کشور و مسئول برگزارى انتخابات بودم. البته قبل از آن من در برگزارى همه‌پرسى نظام جمهورى اسلامى و سپس برگزارى انتخابات اولین مجلس خبرگان قانون اساسى وظیفۀ اصلى را به عهده داشتم، بدون آن که رسماً حکمى داشته باشم. اساساً هدایت اولین همه‌پرسى از محل دفتر حزب جمهورى اسلامى واقع در سرچشمه انجام گرفت و برمبنای همان سابقه عملاً وزارت کشور خواستار آن شد که مباشر برگزارى انتخابات اولین مجلس خبرگان قانون اساسى و سپس همه‌پرسى آن باشم.
با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در سال‌هاى اول و دوم پس از پیروزى انقلاب، چگونه توانستید آن همه پرسى و انتخابات را با موفقیت انجام دهید؟
میرسلیم: رمز موفقیت در همکارى مردم بود. تشکیل معتمدان هر محله و در اختیار گرفتن مسؤلیت صندوق اخذ رأى، مهمترین بخش اجرایى بود که نظارت بر آن را نیز با توجه به عدم تشکیل شوراى نگهبان افراد مستقل دیگرى بر عهده داشتند که مستقیماً از ما حکم گرفته بودند.
چه فرقی بین همه‌پرسی و انتخابات وجود دارد؟
میرسلیم: در همه پرسی کسی انتخاب نمی‌شود، ولی نظر مردم دربارۀ موضوعی پرسیده می‌شود و پاسخ آن معمولاً "آری" یا "نه" است، مانند همه‌پرسی قانون اساسی. هرچند در همه‌پرسی شکل نظام، با اینکه نظر امام (ره) بر جمهوری اسلامی بود، فرمودند اگر کسی نظر دیگری دارد از قبیل جمهوری یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک خلق یا مشروطه، روی برگۀ خود بنویسد و به صندوق بیندازد.
همۀ آن گرایش‌ها را جمع‌بندی کردیم و تعداد طرفداران هر کدام را شمردیم و در مجموع، شما می‌دانید که ۹۹.۲% مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. همین عنوان "جمهوری اسلامی" سه ماه بعد ملاک عمل خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و پس از همه‌پرسی قانون اساسی، اصول آن مبنای تدوین سایر قوانین شد. البته در اقدام به همه‌پرسیِ نظام و انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان و همه پرسیِ قانون اساسی، همه قاعدۀ حاکمیتِ نظر اکثریت را بدون قید و شرط، پذیرفتند. ولی در انتخابات بعدی، شرط مراعات اصول قانون اساسی قبل از اعتنا به رأی اکثریت باید محترم شمرده می‌شد.
شما در تهیه و تدوین قانون انتخابات کشور در اوایل انقلاب چه نقشی داشتید؟ به نظر شما چقدر ضرورت دارد قانون انتخاباتی که اوایل انقلاب تصویب شد، اصلاح شود؟
میرسلیم: در ابتدا فرصت کافى براى تهیه لایحه قانونى نداشتیم، لذا آیین نامه‌اى را تدوین کردیم که با تأیید شوراى انقلاب مجوز اقدام ما بود. اما به تدریج پیش‌نویس قانون انتخابات را آماده کردیم که بعداً در دوران وزارت کشور جناب آقاى ناطق‌نورى لایحۀ آن تقدیم مجلس و تصویب شد. آن قانون هنوز معتبر است، هرچند بیش از ۵۰ اصلاحیه تاکنون به آن وارد شده و این نشان‌دهندۀ ضرورت تدوین سیاست‌هاى کلى انتخابات است که مبناى قانون جامع جدیدى براى کل انتخابات شود. در حال حاضر سیاست‌هاى انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
یکی از موارد مهمی که در انتخابات بسیار مهم است و همواره مورد تأکید بوده، تبلیغات انتخاباتی است. قانون چگونه مسئله تبلیغات در انتخابات را در نظر گرفته است و دلیل اینکه باید ۲۴ ساعت قبل از رأی‌گیری تبلیغات کاندیداها متوقف شود، چیست؟
میرسلیم: در همان لایحۀ قانونى، ما پیش بینى‌هایی براى تبلیغات انتخاباتی کرده بودیم، از جمله اینکه ٢٤ ساعت قبل از رأى‌گیرى هرگونه فعالیت تبلیغاتى را نامزدها و ستادها و کارگزارانشان باید متوقف کنند تا مردم فرصت تأمل و تصمیم‌گیرى سالم را براى انتخاب نامزد مورد نظر خود بیابند.
تسنیم: با توجه به اینکه در سال‌هاى پس از پیروزى انقلاب تا امروز بیش از ۳۰ بار مردم به پاى صندوق‌هاى رأى آمده‌اند، شما چه برآوردى از نقاط قوت و ضعف نظام انتخاباتی کشور دارید؟
میرسلیم: به نظر من تجربۀ جمهورى اسلامى ایران در زمینۀ مردم سالارى بی‌نظیر است. ما على‌رغم مشکلات متعددى که داشتیم، از جمله عدم ثبت احزاب در سال‌هاى اول پس از انقلاب که موجب شده بود گروهک‌هاى متعددى با مقاصد سیاسی متنافر با اهداف جمهورى اسلامى دست به فعالیت بزنند، وجود شرایط جنگى تا سال ٦٨، بروز جریان فتنه در سال‌هاى اخیر و ... الحمدلله فرآیند عمومی انتخابات رتبۀ خوبى به لحاظ انضباط داشته است.
از نقاط قوت آن، مشارکت مردم است که در مواردی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است و نشان دهندۀ اعتماد به نظام است. دیگر نقطۀ قوت اتکاء به معتمدان محلی است که خطاپذیرى را کاهش مى‌دهد و بالاخره نظارت‌هاى متقاطع شوراى نگهبان و وزارت کشور و گروه‌هاى سیاسى است که تخلف را به حد کمینۀ آن نزدیک مى‌کند، به گونه‌اى که مقبولیت نتایج انتخابات برقرار مى‌ماند. تناوب‌های سیاسی که در دوره‌هاى گذشته انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى رخ داده اثبات کنندۀ این مدعاست.
با این تفاسیر شما معتقدید قانون انتخابات کشور ضعف ندارد؟
میرسلیم: البته ما شاهد ضعف‌هایى بوده‌ایم که خوشبختانه دربارۀ آنها تجزیه و تحلیل دقیقى انجام گرفته است و جناب آقاى پورمحمدى در دوران وزارت خود به جمع‌بندى نسبتاً کاملی از آنها دست یافت و گزارشى از آنها تدوین کرد. این اشکالات را به چند دسته مى‌توان تقسیم کرد: حوزۀ انتخاباتی، معرفی نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها، محتوا و شکل تبلیغات، اخذ آراء، شمارش آراء، نظارت بر انتخابات، اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات...
منظور شما از اشکالات حوزۀ انتخاباتی چیست؟
میرسلیم: این موضوع برای تمام انواع انتخابات غیر از ریاست جمهوری مطرح می‌شود؛ انتخاباتی که در آن هر ایرانی نمایندۀ خود را برای ایفای وظایفی خاص در مجلس شورای اسلامی، در شورای اسلامی شهر یا روستا و یا در مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کند. در بهترین حالت به لحاظ تشخیص تواناییِ نامزد انتخاباتی و نیز پاسخگویی او نسبت به مردم، حوزه باید طوری تعریف شود که هر ایرانی به یک نفر رأی دهد.
وقتی حوزه‌های بزرگی مانند تهران یا برخی از مراکز استان‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اغلب مردم در انتخاب تعداد مثلاً ۳۰ نفر از میان فهرستی که معمولاً دربرگیرندۀ اسامی بیش از هزار نفر است، با مشکل مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند برای رفع تکلیف اسم چند نفر افراد سرشناس را بنویسند و در صندوق رأی بیاندازند؛ آن افراد سرشناس هم لاجرم همگی سیاسی یا حقوق‌دان و مناسب ایفای مسئولیت‌های نمایندگی نیستند. چنان نمایندگانی از منویات موکلان‌شان به سختی مطلع می‌شوند و خلاصه تعامل مردم در چنان حوزه‌هایی ضعیف و کم‌رنگ و منقطع می‌شود.
مردم به کدام یک از ۳۰ نفری که انتخاب شده‌اند مراجعه کنند و چگونه نظریات سیاسی خود را به آنها منتقل کنند؟ نمایندگان نیز چگونه به چندین میلیون رأی دهنده دسترسی دارند تا از مشورت آنها برخوردار شوند و متقابلا به آنها گزارش دهند؟ در نتیجه در آن چنان حوزه‌هایی مردمسالاری ماهیتاً تضعیف می‌شود. تجربۀ موفق جهانی در این است که ابعاد حوزه را به گونه‌ای تقلیل دهند که از هر حوزه یک نماینده برگزیده شود و آن نماینده هم بتواند پاسخگوی رأی‌دهندگان آن حوزه که طبیعتا محدود به تعدادی کمتر از ۳۰۰ هزار نفر می‌شود، باشند.
تبلیغات هم ساده‌تر می‌شود...
میرسلیم: نه فقط ساده‌تر که منطقی‌تر و کم هزینه‌تر و مؤثرتر می‌شود و تا حدودی هم از خطر حاکمیت پول می‌کاهد و این حاکمیت پول مشکلی است که همۀ مردم سالاری‌ها کم و بیش با آن مواجه‌اند و ما هم از دهۀ ۱۳۷۰ به تدریج گرفتار آن شده‌ایم!
خطر حاکمیت پول در انتخابات‌ها چقدر است و راهکاری برای جلوگیری از این مسئله دارید؟
میرسلیم: در حوزه‌های بزرگ نامزد انتخاباتی برای این که بتواند آراء مردم را به خود جلب کند، باید تبلیغات گسترده و متنوعی را سازماندهی کند و این امر، هزینه‌های هنگفتی را طلب می‌کند که تدارک آن از محل حقوق نمایندگی غیر ممکن است و نامزد انتخاباتی ناگزیر است یا از پشتوانۀ قوی حزبی برخوردار باشد یا روش‌هایی را پیش‌بینی کند که او را در لبۀ خطر قرار می‌دهد؛ در صورت انتخاب شدن نیز باید به فکر آن باشد که تعاملی ویژه با دستگاه اجرائی برقرار کند که منجر به کسب درآمدی غیر شفاف برای او شود و این‌ها همه مسیرهایی انحرافی است که قطع کردنشان مستلزم برطرف کردن آن اشکالات است.
یعنی حزب می‌تواند متضمن سلامت انتخابات در مواردی که ذکر کردید، باشد؟
میرسلیم: پشتیبانی حزبی فقط جنبۀ مالی ندارد؛ احزاب معمولاً افرادی را نامزد می‌کنند که در صورت انتخاب شدن، به حیثیت حزب صدمه نزنند، از خود رأیی بپرهیزند و در چهار چوب اساسنامه و مرامنامۀ حزب و خِرَدِ جمعی کار کنند و موضع‌گیری کنند؛ به این ترتیب حزب مسئولیت عملکرد نمایندۀ انتخابی را می‌پذیرد و پاسخگوی اقدامات او نزد مردم خواهد بود و این پشتیبانی بسیار مؤثرتر از حمایت مالی است؛ متقابلا مردم نیز با یک نامزد منفرد سر و کار نخواهند داشت، بلکه با تشکیلاتی سر و کار دارند که دارای مرامنامه و برنامه است و می‌خواهد به کمک نمایندگان منتخبش آن برنامه را محقق سازد؛ بنابراین در این فرض مردم بیش از رأی دادن به یک فرد به یک خط مشی و برنامۀ منشعب از آن رأی می دهند.
حال اگر حزبی بر اثر انتخابات، اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص داد و سپس توانست به تعهداتش با عملکرد هماهنگ نمایندگانش وفا کند باعث افزایش اعتماد مردم به خود می‌شود و اگر نتوانست درست عمل کند یا نتیجۀ نامطلوبی کسب کرد، اعتماد مردم را از دست می‌دهد و مردم تکلیف خود را با آن تشکیلات در انتخابات بعدی روشن می‌کنند، در حالی که برای نمایندگان منفرد چنان مسئولیت خواهی میسر نمی‌شود.
احزاب کشور معمولاً فقط در دوران انتخابات فعال می‌شوند، با این شرایط به نظر شما سازوکار انتخابات کشور مشوق‌هایی برای فعالیت حزبی خواهد بود؟
میرسلیم: در کشور ما فعالیت‌های احزابِ فراگیر، گسترده نیست. علاوه بر این تنها کاری که احزاب می‌توانند انجام دهند، تعیین و معرفی فهرست نمایندگان حزبی و تبلیغ جمعی برای آنها است، این به مفهوم انتخابات حزبی نیست. هرچند همین مختصر هم باعث افزایش کارآمدی تبلیغات انتخاباتی و کاهش هزینه‌های آن و بهبود فرآیند انتخابات می‌شود؛ در انتخابات کاملاً حزبی منفردان جایگاهی ندارند و از تشتت آرا نمایندگان منفرد و تصمیم‌گیری‌های تصادفی که به ترکیبِ غیر هدفمند آرا برمی‌گردد، پرهیز می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که مقاصد مردمسالاری با فعالیت قانونی و منسجم حزبی بهتر می‌تواند محقق شود.
در صورت حضور و فعالیت احزاب، تکلیف بررسی صلاحیت‌ها نیز مانند معرفی نامزدها ساده‌تر می‌شود؟
میرسلیم: با توجه به در اختیار داشتن سوابق سیاسی افراد در حزب، در رسیدگی به صلاحیت آنها تسریع می‌شود. در واقع خودِ حزب، قبل از معرفی نامزدها، یک نوع ممیزی انجام می‌دهد. به‌علاوه در نظارت بر انتخابات نیز احزاب برای معرفی ناظران خود بهتر و کامل‌تر از منفردان می‌توانند عمل کنند.
چرا در کشور ما از روش‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید در زمینۀ انتخابات استفاده نمی‌شود؟ چرا تاکنون به دنبال فناوری‌های جدید در زمینه انتخابات نبودیم؟ در قانون جدید این مسئله در نظر گرفته می‌شود؟
میرسلیم: همه می‌دانیم که با استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای تخصصی می‌توان بر دقت و سرعت اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج افزود و حتی هزینه‌های آن را کاهش داد، اما در جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن که دست‌کم هر دو سال یک‌بار انتخابات انجام می‌گرفته است احتمالاً فرصت لازم برای سازماندهی استفاده از روش‌های نوین فراهم نمی‌شده است. شایسته است که در انتخابات آینده این اشکال برطرف و بر قابلیت اطمینان نتایج انتخابات افزوده شود.
آیا تدبیری برای اصلاح و رفع آن اشکالات اندیشیده شده است؟
میرسلیم: بررسی‌های کارشناسی برای رفع اشکالات آغاز شده و پیشنهادهای رسیده در قالب سیاستهای کلی انتخابات تدوین شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست مطالعه و مبادلۀ نظر است، انشاء‌الله به زودی تکمیل شود و رسیدگی نهایی آن در مجمع به اتمام برسد، به گونه‌ای که در انتخابات آینده شاهد اثربخشی آنها باشیم.
آیا فکر می‌کنید با آن اصلاحات تخلف و اشتباه انتخاباتی ریشه‌کن شود؟
میرسلیم: تخلف یعنی مراعات نکردن قانون و مقررات انتخابات، مثلاً تبلیغ در روز رأی‌گیری؛ اشتباه یعنی ورود خطا در فرآیند انتخابات، مانند جابجایی آراء براثر تشابه اسمی و برنامه‌ریزی برای سوءاستفاده از انتخابات مثل جمع‌آوری شناسنامۀ تعدادی از رأی دهندگان و خریدن آراء آنها.
در جمهوری اسلامی نیز مانند سایر مردم سالاری‌ها تخلف در برخی از حوزه‌ها رخ داده ولی در اغلب موارد مقدار آن در حدی نبوده است که به کل نتایج انتخابات صدمه بزند، هرچند پس از بازشماری و بررسی شکایات صندوق‌هایی باطل شده است. البته باید اضافه کنم که موضوع تخلف و اشتباه به‌ویژه موقعی حساس می‌شود که اختلاف آراء نامزدها بسیار کم شود یا نامزدی که رأی می‌آورد تعداد آراء وی بسیار نزدیک به حد نصاب باشد. در این ۳۵ سال کلاً موارد غیر عادی به لحاظ تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات قابل چشم‌پوشی بوده است، هرچند افراد و گروه‌ها سعی کرده‌اند با فرصت‌طلبی و بهانه قراردادن برخی از تخلف‌های فردی یا سازماندهی شده محدود، کل انتخابات را زیر سؤال ببرند!
در قانون انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، مسئله حد نصاب نیز تغییر خواهد کرد؟ حد نصاب در همه موارد "نصف +یک" است؟
میرسلیم: در برخی از موارد قانون انتخابات به گونه‌ای تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از "نصف+یک" آراء مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها، انتخاب شود. حسن این راهکار کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزینه‌های آن است، هر چند از نظر قواعد مردمسالاری می‌توان به آن خدشه وارد کرد.
با توجه به تغییر حد نصاب در بعضی موارد، میزان مشارکت مردم نیز در قانون انتخابات کشور در نظر گرفته شده است؟
میرسلیم: البته! ولی اهمیت آن بیشتر به نظام برمی گردد، یعنی هرچه تعداد رأی دهندگان و مراجعه کنندگان به پای صندوق‌ها بیشتر یا اصطلاحاً امتناع کمتر باشد، نشان‌دهندۀ مشارکت عمومی قوی‌تر مردم در سرنوشت سیاسی کشور و اعتماد بیشتر آنها به نظام است.
در برخی از کشورها حضور در پای صندوق‌ها، به عنوان وظیفه‌ای اجتماعی، اجباری است و مشارکت به ۱۰۰ درصد نزدیک می‌شود. ولی بیشتر کشورها، ضمن تشویق مردم به مشارکت، آنها را مختار می‌گذارند و گاهی مشاهده می‌شود که امتناع به ۷۰ درصد بالغ می‌شود. غیر از دلایل سیاسی، انگیزۀ مردم و نوع تبلیغات نامزدها و کیفیت رقابت‌شان بر مقدار مشارکت مؤثر است؛ در جمهوری اسلامی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قوی‌تر از مجلس و مشارکت در حوزه‌های بزرگ کمتر از حوزه‌های تک نماینده و مشارکت در دور دوم ضعیف‌تر از دور اول بوده است و همین امر موجب شد که با اصلاحیه‌ای، در قانون انتخابات مجلس، حد نصاب را کاهش دهند تا تکلیف انتخاباتِ بیشترِ حوزه‌ها در دور اول روشن شود.
امید است با استفاده از تجربۀ گران قیمت ۳۵ سال گذشتۀ جمهوری اسلامی، سیاستهای کلی انتخابات که از مهمترین سیاستهای نظام است به زودی تدوین و مبنای تهیۀ قانون جامع و کاملی برای انتخابات شود.
منبع: تسنیم