به گزارش نماینده به نقل ازتسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: همزمان با هفته پژوهش سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری ۲۴ آذرماه در مجلس و با حضور مسئولانی از دولت، مجلس و شورای نگهبان برگزار می‌شود.
وی در تشریح اهداف برگزاری این همایش، افزود: تبیین رابطه متقابل بین پژوهش و قانون‌گذاری، سنجش تأثیر پژوهش بر قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی ارائه طرح‌ها در مقایسه با لوایح، جایگاه مطالعات و پژوهش در زمینه قانون‌گذاری و بررسی نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در تنظیم قوانین از جمله محورهای این همایش است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره اقداماتی که تاکنون در این مرکز در حوزه پژوهشی انجام شده، ارائه داد و تصریح کرد: تلاش کردیم شوراهای راهبردی متشکل از سه ضلع نمایندگان فعلی مجلس، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران و کسانی که دارای تجربه هستند، اعم از بخش دولتی و خصوصی را راه‌اندازی کنیم.
جلالی اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا با دولت در تهیه پیش‌نویس قوانین همکاری داشته باشیم که بهترین کار این است که دولت لوایح را آماده و به مجلس ارائه کند، زیرا بدنه کارشناسی کشور در مجموعه دولت حضور دارند و دولت می‌تواند سنجش کند که چه قوانینی مورد نیاز است.
وی افزود: علیرغم اینکه در دولت‌ها مسئولی برای تهیه پیش‌نویس لوایح مشخص نیست، مرکز پژوهش‌های مجلس قصد دارد با رویکرد همکاری با دولت در تهیه این پیش‌نویس‌ها پیش رود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه تلاش داریم از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور استفاده کنیم، گفت: در این زمینه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده که اخیرا با دانشگاه شهید بهشتی یک تفاهم‌نامه به امضا رسیده است.
جلالی تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس دانست و تأکید کرد: این دبیرخانه پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شده و تاکنون نیز پژوهش‌های خوبی در راستای سیاست‌های ابلاغ شده، انجام شده است.
وی به آسیب‌شناسی در مورد قوانین و سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: تلاش کرده‌ایم با مراکز پژوهشی پارلمانی سایر کشورها ارتباط برقرار کنیم که در همین راستا با کره‌جنوبی تفاهم‌نامه‌ای به امضاء رسیده و در همایش‌های پژوهشی پارلمانی حضور فعالی داشته‌ایم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تلاش کردیم سطح همکاری خود با مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارتقاء دهیم و گروه آینده پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده که یک کار نو و جدیدی است.
جلالی با بیان اینکه سعی شده رویکردهای جدیدی برای فرآیند اطلاع‌رسانی به نمایندگان اتخاذ شود، اظهار داشت: راه‌اندازی سیستم پیام کوتاه، استفاده از امکانات رایانه‌ای و سایر نرم‌افزارها در این راستا انجام شده است.
وی از ارتباط و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه خبر داد و گفت: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین این مراکز پژوهشی به امضاء رسیده تا بتوانیم در بحث قوانین مرتبط با قوه قضائیه همکاری بیشتری داشته باشیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگزاری نشست تخصصی با انجمن‌های علمی کشور برای اولین بار، امضای تفاهم‌نامه با تشکل‌های خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی حکومتی و غیرحکومتی را از جمله اقدامات دیگر انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد و افزود: آسیب‌شناسی مسائل پولی و بانکی با مشارکت و همکاری بانک‌ها در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد تا این قوانین اصلاح و نوسازی شوند.
جلالی با یادآوری اینکه رتبه ایران در شاخص‌های کسب و کار چند سالی به علت ارائه اطلاعات غلط به بانک جهانی پایین و غیرواقعی بوده است، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با انجام بررسی‌های دقیق در مورد ۱۰ شاخص مورد نظر بانک جهانی و ارزیابی فضای کسب و کار ایران و ارائه گزارش آن به بانک جهانی رتبه ایران اصلاح و ارتقا یافت.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم دیگر مرکز پژوهش‌ها تدوین الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی و جدول داده و ستانده به روز شده ایران برای سال ۱۳۹۰ است که می‌تواند مبنایی برای اتخاذ سیاست‌ها و پیش بینی و سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: این جدول با توجه به اینکه در آستانه تنظیم برنامه ششم قرار داریم، می‌تواند بر تدوین کارشناسی‌تر برنامه کمک کند.
جلالی اضافه کرد: تلاش کردیم شاخص‌های نظارت بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تهیه کنیم و در همین راستا هفت نگرش در مورد تدوین برنامه ششم از سوی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد شده، زیرا باید به برنامه‌نویسی تخصصی روی آوریم.
وی در پایان، اصلاح قانون برنامه و بودجه، قانون مالیات و ارائه الگویی برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دانست.