به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ماده ۴۷ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه مجلس مقرر شد علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، واریز می‌شود.
صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری(در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیئت‌‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
بهارستان‌نشینان مصوب کردند هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
به گزارش تسنیم، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در جلسه علنی پارلمان ضمن مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۴۷ که از سوی نادر قاضی‌پور و احمد توکلی اظهار داشت: این پیشنهاد از این جهت می‌تواند درست باشد که سهم پرداخت مردم افزایش نیابد و سهم سلامت را به گونه‌ای در بودجه قرار دهیم که ارتباطی به مردم نداشته باشد.
وی افزود: تاکنون کمتر از دو درصد در اختیار ما بوده و اگر یک ریال از این پول در غیر از حوزه روستایی و عشایری هزینه شده، به ما گزارش کنید.
وزیر بهداشت با اشاره تعهد دولت برای احداث و تکمیل دو هزار خانه بهداشت گفت: تاکنون بیش از هزار پزشک عمومی به روستاها اعزام شدند و مکمل‌ها در حال توزیع است.
در نهایت این دو نماینده مجلس پیشنهاد خود را پس گرفتند و ماده ۴۷ به تصویب مجلس رسید.