به گزارش نماینده به نقل از فارس، بمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی را ادامه دادند و مواد ۳۳ و ۳۴ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرایی موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
وکلای ملت مقرر کردند هر گاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران به استان‌ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌شود.
مجلس مصوب کرد در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌‌‌‌های جابجایی در بودجه تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
مجلس همچنین شرکت‌های دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، را مکلف کرد حداقل یکبار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکت‌ها مسئولیت اجرای این ماده را بر عهده دارند.
در تبصره یک این ماده مقرر شد شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه‌بندی هستند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
در تبصره دو این ماده، سازمان حسابرسی مکلف شد چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند.