به گزارش نماینده به نقل از فارس، شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.
پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ۲ فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند.
به گزارش فارس، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس دستگاه قضا هفته گذشته در سخنانی با اشاره به طرح مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری، با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است، گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
وی با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می گذارم»، تأکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ شورای نگهبان به تاریخ ۱۱/۹/۵۹، گفته بود: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران است و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورایعالی قضایی است.
سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات متعدد این شورا به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری خبر داد و گفت: این طرح دارای مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی است.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز در این رابطه با تأیید خبر ردّ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود توسط این شورا، اظهار داشت: طرح مذکور دوشنبه هفته گذشته ۲۷ آبان‌ماه برای تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: این طرح چهارشنبه هفته گذشته ۲۹ آبان‌ماه در دستور کار جلسه شورای نگهبان قرار گرفت و شورا نیز ایرادات متعددی نسبت به طرح مذکور گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس خاطرنشان کرد: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری دارای مغایرت‌های متعددی با قانون اساسی بود که این ایرادات را به مجلس اعلام کردیم و منتظر پاسخ مجلس در این زمینه هستیم تا ببینیم مجلس محترم این ایرادات را مجلس برطرف می‌کند یا روی مصوبات قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.
ابراهیمیان همچنین در بیان مهمترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور گفت: یکی از مهمترین مصوبات این طرح این بود که وزیر دادگستری مکلف شده درباره مسائل مربوط به قوه قضائیه به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد، از آنجایی که این مسائل مربوط به قوه قضائیه است، اصولا در حیطه اختیارات وزیر دادگستری نبوده و در مورد آنها وزیر دادگستری مسئولیتی ندارد و وزیر دادگستری صرفا در مورد روابط قوه قضائیه با سایر قوا مسئولیت دارد لذا سوال از وزیر دادگستری در مورد وظایف دستگاه قضا مغایر قانون اساسی شناخته شد.