به گزارش نماینده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را مورد بررسی قرار دادند.
احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: وزیر دادگستری مسئول کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه است.
وی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم از وزیر سؤال کنیم زیرا می‌گویند اختیاری ندارد و از رئیس قوه قضائیه هم نمی‌توانیم سؤالی بپرسیم چون دستگاه قضا یک قوه مستقل است، حال در چنین وضعی چه کسی باید برابر نمایندگان پاسخگو باشد.
مقیمی در همین زمینه تصریح کرد: نمایندگانی که نمی‌توانند از وزیر سؤال کنند پس چه کسی باید در قوه قضائیه پاسخگو باشد.
وی بر این نکته تأکید کرد که طراحان طرح مذکور چیزی فراتر از قانون اساسی نمی‌خواهند.
محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران هم در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: از زمان تصویب قانون اساسی تا به امروز در رابطه با وظایف وزیر دادگستری هیچ توضیحی داده نشده است.
وی اضافه کرد: طرح پیش روی نمایندگان منافاتی با اختیارات رئیس قوه قضائیه ندارد، البته من بر این نکته تأکید دارم که این طرح مغایر قانون اساسی نیز نیست.
«ما این عقیده را نداریم که این طرح یک طرح جامع است و می‌تواند به تمام شبهات پاسخ دهد اما به هر حال بسیاری از مسائل را حل می‌کند»
به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان سومین موافق طرح یاد شده اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری در جلسات پیشین به ما گفتند شما نقایص قانونی را رفع کنید تا ما پاسخگو باشیم. حال که مجلس می‌خواهد نقایص را رفع کند چرا برخی مخالف هستند؟
وی با تأکید بر اینکه پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف اصل ۸۸ قانون اساسی است خاطرنشان کرد: من تأسف می‌خورم برای برخی همکاران که می‌گویند این طرح خلاف قانون است ما فقط به دنبال پاسخگو بودن وزیر دادگستری هستیم که این موضوع خلاف قانون اساسی نیست.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز موارد مکرری از نقض آرای دیوان عدالت اداری توسط سازمان ثبت احراز شده، غلی‌رغم اثبات این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰هیچ فردی در این زمینه پاسخگو نیست.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما امروز تحقیق و تفحس کرده و نتیجه‌اش را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم اما نمی‌توانیم نتیجه را از قوه قضائیه بگیریم، ما از دستگاه قضا تحقیق و تفحس می‌کنیم اما نمی‌توانیم از آنها سؤال کنیم.
افضلی‌فرد در پایان از همکاران خود خواست به کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی رأی بالا بدهند.