به گزارش نماینده، ارسلان فتحی‌پور امروز در گفتوگو بافارس اظهار کرد: وام‌های کلانی که بانک‌ها ارائه می‌دهند به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند؛ دسته اول صرف تولید می‌شود و دسته دوم هم به نام تولید گرفته شده ولی در جاهای دیگری خرج شده است.
وی افزود: بحث تعیین تکلیف بدهی‌های واحدهای تولیدی هم در قوه قضائیه و هم در مجلس مطرح بوده و در لایحه خروج از رکود دولت نیز گنجانده شده است؛
فتحی‌پور تصریح کرد: مقرر شده این موضوع به استان‌ها واگذار شود تا در هر استانی کمیته‌ای به ریاست استاندار و با حضور دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس، قوه قضائیه، اطلاعات و بازرسی و اتاق های بازرگانی و تعاون تشکیل شود و وضعیت واحدها و شرایط هزینه و درآمد آنها بررسی شده و نسبت به استمهال و نحوه باز پس‌گیری بدهی آنان تصمیم‌گیری شود.
نماینده کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بالاخره کشور ما از سال ۹۰ به بعد در رکود قرار گرفته و در حال حاضر واحدهای تولیدی تنها با ۳۰ در صد ظرفیت خود کار می‌کنند که با این وضعیت نمی‌توانند وام‌های خود را پس دهند و ما نیز نمی‌توانیم فشار مضاعفی بر اینها وارد کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: افرادی که تسهیلات کلان گرفته و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکارند ۱۰ هزار نفر هم کارگر دارند که به کار و تولید مشغول هستند حال اگر هرگونه فشاری متوجه اینها کنیم به کار و تولید ضربه زده‌ایم در نتیجه مجبور هستیم فعلا مدارا کنیم.
وی متذکر شد: تعدادی از افراد هم وجود دارند که به نام تولید وام‌های کلانی اخذ کرده و در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حساب اینها کاملا جدا است و قوه قضائیه باید با این افراد برخورد جدی داشته و در اسرع وقت نسبت به باز پس‌گیری بدهی این افراد اقدام کند.
فتحی‌پور در ادامه گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد ابراز نگرانی برخی از نمایندگان مجلس از اجرایی نشدن لایحه خروج از رکود دولت تشریح کرد: باید ضمانت اجرایی قانون را بالاتر ببریم؛ مجلس با ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند در مواقع لازم به سئوال و استیضاح دستگاه‌های مربوطه بپردازد و دیوان محاسبات هم بر اجرا و نقص اجرای تمام قوانین موجود نظارت و گزارش می‌کند.