به گزارش نماینده به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، لذا سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
این گزارش می افزاید: یکی از مفروضه های اساسی این الگو وارد شدن خسارت های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است. شواهد حاکی از آنند که در دوره ۱۳۵۰- ۱۳۸۶، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت گیری همزمان بوده است.
گزارش حاضر، به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
در ادامه این گزارش آمده است: برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاروزی است. با وجود این که بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغال زایی از جایگاه ویژه ای در تحرک بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است. ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب پذیر می شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی با محوریت تمرکز زدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه، فعال شدن ظرفیت های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند.
در این راستا، بسته ضد رکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد. پیش از بررسی و تحلیل بسته ضد رکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می گیرند که این بسته، اصولا باید از آنها تبعیت کند.
در سال های اخیر، پایه های اقتصادی کشور از طریق مختلف به ویژه تحریم های ناعادلانه، مورد هجمه همه جانبه قرار گرفته اند. مقام معظم رهبری نیز از ۷ سال پیش، با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت»، رویکرد ویژه ای را نسبت به الگوی توسعه مطرح کردند و علاوه بر این، در سال های اخیر تمرکز خاصی را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور داشته اند.
از مهمترین موضوعاتی که در عملکرد بنگاه های اقتصادی اختلال ایجاد می کند، رکود و تورم است. دولت، گزارشی را در تیرماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان دومین بسته غیرتورمی ضد رکود ارائه داده و در آن به تبیین تفصیلی برنامه های خود برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهای تامین مالی، افزایش تقاضای موثر و ارتقای بهره وری تاکید کرده است تا در نهایت، خروج از رکود تسریع شود. این بسته، انتخاب بخش های پیشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی را به عنوان اصلی ترین مولفه تحریک تقاضا تلقی کرده است که می تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد.
همچنین در این گزارش بر این موضوع تصریح شده است که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست، بلکه یک سند کوتاه مدت (۱۳۹۳-۱۳۹۴) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغال زای ممکن را ایجاد کند. لذا بنا به آنچه اظهارشده است، این بسته، تحرک فعالیت هایی را مبنای سیاستگذاری ویژه مدنظر قرار داده است که می توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.