به گزارش نماینده، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، به مقایسه روند تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سالیانه پرداخت و گفت: بر اساس گزارش عملکرد شش ماهه تبصره (۲۱) جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲۱) سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲ و سال جاری هیچگونه پرداختی به منظور اجرای این جزء نداشته است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی که مسوول ناظر مجلس در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاست، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری درراستای اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۱) مبلغ ۱۴۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است که معادل ۳۰ درصد بودجه مصوب است.
وی افزود: همچنین مبلغ ۱۳.۶۹۶ میلیارد ریال (۵.۶۹۶ میلیارد ریال در مرداد ماه و ۸.۰۰۰ میلیارد ریال در شهریورماه) در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مبلغ ۷۰۴ میلیارد ریال در مردادماه در وجه سازمان بیمه سلامت پرداخت شد که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ مبلغی از این بابت پرداخت نشده بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در شش ماهه اول سال گذشته مبلغ ۲۰۹.۱۵۹ میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار اختصاص یافت، گفت: همچنین در راستای اجرای جزء (۳) بند (ب) تبصره (۲۱) در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۲۰۹.۱۴۹ میلیارد ریال معادل ۲۱/۴۹ درصد بودجه مصوب و مبلغ ۲۰۷.۲۷۹ میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد و مبلغ ۱.۸۷۰ میلیارد ریال بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول (مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) اختصاص یافت.
جعفرزاده ایمن آبادی به عملکرد دولت در اجرای جزء ۴ بند (ب) تبصره ۲۱ در ۶ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در مرداد ماه مبلغ ۱.۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷ درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به منظور تامین پوشش‌های بیمه‌ای بودجه سال جاری پرداخت گردیده است این درحالی است که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به انحرافات دولت در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه گفت: در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۲، دولت در سال جاری (۱۳۹۳) مکلف به تخصیص ماهانه و متوازن منابع نمی‌باشد، گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری هیچگونه وجهی به منظور کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی موضوع ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: عدم انجام تکلیف ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح بند (و) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مبنی بر تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی انحراف دیگر دولت در عملکرد تبصره ۲۱ است
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاداتی را درراستای اجرای این تبصره ارایه کرد و گفت: در صورت اجرای صحیح و به موقع قانون، منابع قابل توجهی از محل اصلاح قیمت حامل‌ها آزاد خواهد شد و دولت می‌تواند این منابع را بدون اتکا به منابع بودجه‌ای صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی نموده و حداقل‌های مورد نیاز اقتصاد تامین گردد.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: بند (و) تبصره ۲۱ قانون بودجه دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای نیازمند و انحصار پرداخت یارانه به ایشان نموده که تاکنون اجرایی نشده است از این رو پیشنهاد می‌گردد اجرای این بند در اولویت کاری دولت در این زمینه قرار گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: در اجرای مصوبه هیات وزیران، خزانه دارای کل کشور، مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در وجه وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به صورت تنخواه واریز نموده، با توجه به مفاد قانون پرداخت از محل اصلاح قیمت‌ها از طریقی به غیر از سازمان متولی، مغایر می‌باشد.
مقایسه روند تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه
گفتنی است در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (۱) و (۳) همان قانون تعیین می‌گردد.
ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می گردد:
۱ - مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
۲- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۳ - تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد(۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۴- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.
ج- جابه‌جایی تا ده درصد (۱۰%) در موارد فوق مجاز است.
د – صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
ه- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.
و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.