به گزارش نماینده اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور پیرامون طرح مطالعاتی نظام جامع انتخابات، سند راهبردی وزارت کشور، قانون احزاب و... با فارس به گفتگو پرداخت.
متن این گفتگو بدین شرح است:
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از چه زمانی شروع به کار کرده و اولویت‌های این مرکز بر چه مبنایی استوار است؟
افتخاری: مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور همان طور که در عنوان مرکز تاکید شده است به عنوان مرجع عالی در حوزه مطالعات و آموزش در وزارت کشور مطرح است، در واقع وظایف این مرکز در دو بخش تقسیم می‌شود که هردوی آنها بر محور اصلی مدیریت سیاست داخلی قراردارند:
اول بخش پژوهشی: از این منظر مرکز به عنوان اتاق فکر وزارت کشور عمل میکند و برای رسیدن به اهداف مصوب، گروه‌های مطالعاتی، کارشناسی و دبیرخانه‌های تخصصی‌ای دارد که با استفاده از ظرفیت‌های داخل وزارت و مجموعه نهادهای علمی و پژوهشی کشور فعالیت می‌کنند.
هدف راهبردی مرکز در این بخش آن است تا بین حوزه نظر و عمل ارتباط برقرار کرده و از طریق توسعه مطالعات کاربردی به مدیریت سیاست داخلی کشور کمک نماید.
دوم بخش آموزش: دانش افزایی و تقویت مهارت‌ها در این بخش محور اصلی کار را تشکیل می‌دهد، آموزش‌ها هم به دو گونه است: یک سری آموزش‌ها به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود که تصدی‌گری آن به عهده مرکز می‌باشد اما نوع دیگر از برنامه‌ها که عمده برنامه‌ها را شامل می‌شود، در استان‌هاست که پس از تصمیم‌گیری و ابلاغ، به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود.
در این قسمت مرکز بر روی چند موضوع مهم در حال مطالعه و برنامه ریزی است: بازنگری در عناوین دوره‌ها، تعریف دوره‌های ضروری جدید، تقویت محتوای دوره‌ها و استفاده از شیوه‌‌های نوین آموزش که تمام آنها با هدف ارتقای نیروی انسانی در مدیریت سیاست داخلی کشور در حال پیگیری است.
وزارت کشور دور تازه‌ای را در دولت یازدهم آغاز کرده است
در مجموع می‌توان چنین اظهار داشت که دور تازه‌ای از فعالیت در مرکز آغاز شده که در آن چند محور اساسی کاری اولویت دارد که این برنامه و محورها متناسب با برنامه راهبردی وزارت کشور تعریف شده است. با انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت تا یک کانون فکری در وزارت کشور فعال شود و بتواند روی مباحث مهم کار مطالعاتی انجام دهد.
به همین منظور از سال ۹۳ مرکز چنین نقشی را عهده‌دار شد و مرکز را به گونه‌ای ساماندهی کردیم که بتواند چنین کاری را انجام بدهد.
در سال ۹۳ چند موضوع راهبردی و کلان حوزه وزارت کشوری در دستور کار مطالعات مرکز قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به تهیه پیش نویس لایحه قانون احزاب، تهیه پیش نویس مطالعاتی مربوط به نظام جامع انتخاباتی، بررسی موضوع خانه احزاب و تدوین سند راهبردی وزارت کشور اشاره کرد.
در هر کدام از پروژه‌هایی که در دستور کار این مرکز مطالعاتی قرار گرفته است، متناسب با آن دبیرخانه‌های علمی در مرکز فعال شده است.
احیای دریاچه ارومیه در دستور کار وزارت کشور
یکی از مباحث کاربردی دیگری که در دستور کار مرکز قرار گرفته است، بررسی طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه است که این امر با توجه به تصمیم‌های کلانی که در سطح کلان در این زمینه از سوی دولت گرفته می‌شود نیازمند آن است که رصد شود و ارزیابی امنیتی و عملیاتی بر روی آن صورت بگیرد تا بتوانیم مطمئن شویم سیاست‌هایی که در این حوزه اجرا می‌شود هدف را تامین میکند و تبعات امنیتی چندانی هم در پی نداشته باشد.
این آموزش‌ها از حیث محتوا حول چه محوری صورت می‌گیرد؟
افتخاری: از حیث محتوا معمولاً دو محور اصلی برای برنامههای آموزشی در وزارت کشور وجود دارد که هردو مهم هستند. یک سری برنامههای آموزش‌های عمومی، برای عمده حوزه‌های نیروی انسانی است که شامل آموزش‌های سبک رفتار و شیوه عمل و اقدام است. محور دوم برنامه آموزش‌های تخصصی است که متناسب با شرح شغل افراد تعریف می‌شود.
آموزش‌های حوزه تخصصی بر چه جنبه‌ای استوار است؟ این آموزش‌های بیشتر سیاسی است یا اقتصادی؟
افتخاری: همانطور که اشاره کردم، آموزش‌های تخصصی مرتبط با شرح شغل است، لذا سیاسی به معنای متعارف آن (گرایش سیاسی داشتن و یا سیاسی کاری نمودن) اصلا موضوعیت ندارد اما سیاست به معنای تخصصی آن که به مدیریت سیاست داخلی باز می‌گردد، بطور طبیعی برای معاونت‌های وزارت کشور مهم است و در این سطح آموزش‌های مرتبط با شرح شغل، وجود دارد.
برای مثال فرض کنید در کشور بحثی به نام اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور مطرح و ابلاغ می‌شود که این امر در حوزه وزارت کشور باید معنا شود، بدین منظور معاونت مربوط در وزارت کشور درخواست می‌دهد تا سیاست کلانی که ابلاغ شده است به طور کامل تعریف و به صورت تخصصی اجرا شود.
با توجه به موضوعات مهمی که در دستور کار مرکز است، امکان دارد یک گزارش مختصر از وضعیت هر یک ارایه کنید؟
پیش‌نویس اولیه سند راهبردی وزارت کشور تدوین شده است
افتخاری: با توجه به تعدد موضوعات به مهمترین آنها اشاره می کنم. اولین موضوع بحث تدوین سند راهبردی وزارت کشور بود که از لحاظ تاریخی اولین دستور کاری بود که اجرا شد و این امر در فروردین ماه به مرکز واگذار شد.
کارهای اولیه این سند انجام شده و تا حدود ۵۰ درصد طرح هم انجام شده است. اکنون پیش‌نویس اولیه سند تهیه شده است.
کار مطالعاتی پیش‌نویس لایحه قانون احزاب رو به اتمام است
دومین موضوع تهیه پیش‌نویس لایحه قانون احزاب بود که این امر دومین دستور کار این مرکز تهیه پیش نویس لایحه قانون احزاب است. در خصوص وضعیت این متن باید بگویم که در واقع حدود ۸۰ تا ۸۵ درصدی از کار مطالعاتی تمام شده است و پیش نویس مرکز آماده است تا در جلسه سه جانبه که قرار است بین دولت، مجلس و احزاب تشکیل شود، مطرح و پس از تایید گردش کار قانونی شود.
برای تهیه این پیش‌نویس نظرات مختلف را لحاظ نمودیم. مثلا نظر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر احزاب و فعالان حزبی که با برگزاری ۹ نشست در مرکز ما را یاری نمودند و جای تشکر دارد. پیش‌نویس آماده شده و امیدواریم با تشکیل جلسات کمیته سه جانبه این کار نهایی شود.
نظام جامع انتخاباتی کشور اهداف راهبردی را دنبال میکند
سومین موضوع طرح مطالعاتی نظام جامع انتخابات کشور بود که موضوع مهمی است که با هدف تامین طیف متنوعی از اهداف راهبردی دنبال می‌شود.
سوال راهبردی که وجود دارد این است که نظام انتخابات در کشور ما با توجه به تجربه خوبی که تاکنون در مردم‌سالاری دینی داشته‌ایم، با چه نقاط آسیب و کاستی روبروست و برای این آسیب‌ها چه راهکارهایی باید اتخاذ شود تا این تجربه حفظ شده و ان‌شاءالله ارتقا یابد. به گونه ای که نظام الگو باشد برای سایر بازیگران و از آن استفاده شود.
متولی این طرح نظام جامع انتخاباتی کشور مجلس شورای اسلامی بود یا اینکه خود حوزه وزارت کشور این امر را طراحی کرده است؟
استفاده از نظرات صاحب‌نظران برای تدوین طرح نظام جامع انتخاباتی/دو جلسه با نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام
افتخاری: اصل قضیه جزو دستور کارهای وزارت کشور است، در واقع ایده اولیه از سوی مقام عالی وزارت کشور ابلاغ شده است، روش‌کار در مرکز مطالعات به این صورت است که معمولاً از همه اعضای موثر در یک موضوع دعوت می‌کنیم تا در جریان تهیه پیش نویس باشند و بدین ترتیب متنی که آماده می‌شود کمترین مشکلات را داشته باشد.
تاکنون دو جلسه را با نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان داخل وزارت کشور و نخبگان علمی مرتبط با موضوع، برگزار نموده‌ایم و دبیرخانه در حال کار مستمر است.
در انتخابات ۹۲ به طور آزمایشی رایانه‌ای بودن در بخش‌هایی اجرا شد، می‌خواستیم در مورد ابعاد این طرح بیشتر صحبت کنید که شامل چه مواردی می‌شود و چه تاثیراتی می‌تواند بر روند انتخابات در کشور داشته باشد و برای اجرایی شدن این طرح، چه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی همکاری‌هایی را با وزارت کشور انجام داده‌اند تا عملیاتی شود؟
پاسخگویی همه‌جانبه در طرح نظام جامع انتخابات
افتخاری: در ابتدا به فلسفه وجودی طرح نظام جامع انتخاباتی اشاره کردم. در واقع بررسی‌های آسیب‌شناسانه‌ای که در حوزه انتخابات در کشورمان انجام شده، نشان می‌دهد که در مقام اجرای قانون انتخابات با پاره‌ای از مشکلات در حوزه هایی چون نحوه برگزاری، مدیریت زمان فرآیند، نحوه نظارت و... روبرو هستیم.
به منظور رفع این مسائل و ارتقای این نظام طرح حاضر تعریف شده است، بحث انتخابات از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است لذا این طرحی که در پیش رو داریم تلاشی است برای پاسخگویی همه جانبه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته است.
یعنی انتخابات سال ۹۴ برای انتخابات مجلس تغییری با انتخابات قبل خواهد داشت؟
افتخاری: ما در مرکز متولی تهیه پیش‌نویس هستیم و البته حوزه اجرا تابع ضوابط و قوانین است، لذا اگر این پیش‌نویس فرآیند متعارف را طی نماید و به ضابطه قانونی تبدیل شود می‌تواند در عمل تاثیرگذار باشد و اگر تا انتخابات آتی این مرحله طی نشود، بطور طبیعی قوانین جاری حاکم است.
تلاش ما این است که این کار به انجام شود اما کل فرآیند در مرکز نیست و نهادهای دیگری هستند که باید منتظر نظر انها هم باشیم.
در روند تصویب این امر چه مشکلاتی مدنظر گرفته شده است تا حل شود و چه تغییراتی در آن صورت گرفته است؟
طرح نظام جامع انتخاباتی جامعیت بالایی دارد
افتخاری: تاکنون دو جلسه برگزار شده است و آن هم در مساله شناسی و روش شناسی است لذا هنوز خیلی زود است تا از پیشنهادات اصلاحی صحبت نماییم، روش ما این است که کلیه آسیب‌های مربوط به نظام انتخابات دیده شود؛ یعنی قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات و سپس برای آنها راهکار واحد و همه جانبه اتخاذ شود.
از لحاظ موضوعی هم سه موضوع مهم است: انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و مجریان انتخابات. ما براساس این ماتریس بررسی و ان‌شاءالله ارایه پیشنهاد می‌نماییم.
در این دو جلسه‌ای که برگزار شده آسیب‌ها از حوزه‌های مختلف دریافت شده تا مساله شناسی شود، بر این اساس به لیست تقریباً جامعی رسیدیم که نمی‌گویم صددرصدی است اما روشی که از جامعیت خوبی در مساله شناسی برخوردار است.
الان در حال بررسی موارد این لیست به صورت مجزا هستیم، در ادامه اولویت سنجی می‌کنیم و بر اساس آن ارایه پیشنهاد اصلاحی صورت می‌گیرد.
دو جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است در چه بازه زمانی بوده است و چه کسانی در این کمیته حضور پیدا کردند؟
افتخاری: جلساتی که برگزار شد در سه هفته گذشته بوده و پیش از این دبیرخانه مشغول جمع آوری اطلاعات بوده است. دبیرخانه نامه‌نگاری لازم را انجام داده تا آسیب‌ها را جمع آوری کند و به یک متن مدون برسد.
نماینده‌هایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه‌های دانشگاهی و نخبگان علمی متخصص انتخابات هم هستند، افزون براینکه نماینده معاونت سیاسی وزارت کشور در این موضوع هم همراه ما هستند.
آیا برنامه‌ریزی مشخصی برای این جلسات صورت گرفته است یا اینکه نه شما یک افق را مطرح کردید تا وارد فاز بعدی شوید و مثلا از افراد دیگر یا به قول شما گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شود تا این موارد بررسی شود؟
افتخاری: برنامه‌ریزی هر دبیرخانه‌ای که در مرکز تشکیل می‌شود، مشخص است. برای مثال در فاز اول سه هفته فرصت داریم تا آسیب‌ها بررسی شود و از هفته چهارم به بعد مثلا به مدت دو ماه جلسات کارشناسی باید تشکیل شود که الگوی طراحی نظام جامع تهیه شود.
بعد از دو ماه باید یک ماه پیش نویس نوشته شود، یعنی مراحل و حوزه‌های اقدامی به صورت زمانی جدول مشخص می‌شود تا ببینیم که چه مراحلی باید طی شود.
خبرگزاری فارس: این جلسات تا چه زمانی ادامه دارد؟ به نظر خودتان به جمع بندی می‌رسید؟
طرح نظام جامع انتخاباتی تا شش اه آینده به اتمام می‌رسد
افتخاری: پیش‌بینی ما این است که طرح مرکز ان‌شاءالله در ۶ ماه تمام و نتایج آن برای تصمیم گیری ارایه شود.
درباره برنامههای که درباره سند راهبردی وزارت کشور دارید برایمان توضیح دهید که به چه صورت است؟
افتخاری: یکی از کارهای مهم و تاثیرگذاری که جناب آقای رحمانی‌فضلی بر آن تاکید داشتند این بود که وزارت کشور باید برای فعالیت‌هایش یک سند راهبردی داشته باشد تا مشخص شود که مثلاً در یک افق زمانی مشخص، قصد دارد به چه اهدافی برسد.
بنابراین با استفاده از تمام نیروهای داخل وزارت کشور و همه معاونت‌ها، شورایی تحت عنوان شورای تهیه و تدوین سند جامع و راهبردی وزارت کشور تشکیل شد که با عنوان شورای تصمیم از آن یاد می شود.
پس از تشکیل دبیرخانه این شورا، نمایندگان تمامی معاونت‌ها با ایجاد یک گروه از نخبگان از آنان برای اجرای این امر مشاوره گرفتند تا برای حوزه‌های مختلف یک الگوی واحدی طراحی شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات از همه حوزه‌ها یک کمیته تلفیق فعال شد که فرآیند را کنترل علمی و محتوایی می‌نماید، براساس اسناد بالادستی که بعضی از اسناد بالادستی ثابت برای همه بخش‌های وزارت کشور بود مثل قانون اساسی، فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه رئیس‌جمهور، برنامه وزیر کشور یا قوانینی که بعدا به صورت بخشی همه اینها به عنوان سند تجزیه و تحلیل محتوایی شد که رابطه راهبردی آن براساس متن چشم انداز هر بخش نوشته شد.
این امر به این معناست که همه معاونت‌های داخلی وزارت کشور می‌دانند که در افق ۱۴۰۴ معاونت خود را در قالب دولت تدبیر و امید باید به چه سمتی ببرند.
این متون که در واقع ممکن است علی‌الظاهر یک پاراگراف باشد ولی هر کلمه آن یک سند پشتیبان دارد که جدول بسیار وسیعی است و تجزیه و تحلیل‌های آماری مبتنی بر تحقیق محتوا بر روی آن صورت گرفته است، این کار تا این مرحله الان طی شده است. تمام بخش‌ها متن سند چشم انداز خود را نوشته اند و در مرکز اینها را تجمیع شده است.
براساس این سند‌ها که تصویب شود سیاست‌هایی برای اجرا تنظیم می‌شود تا مشخص شود که اگر این سند باشد استراتژی آن بر چه مبنایی است و برای هر بخش در قالب هر استراتژی معاونت باید چه سیاست‌هایی را اجرا کند.
برای اینکه هر سیاست را اجرا کند چه برنامه‌هایی باید به صورت سالانه داشته باشد، این سند متعاقباً سند کنترل عملکرد هم می‌تواند باشد.
آیا در دولت گذشته نیز برای این امر برنامه‌ریزی صورت گرفته است یا اینکه دولت بر روی آن مجدد کار کارشناسی صورت داده است دوم اینکه سند راهبردی وزارت کشور با پیش نویس سیاست‌هایی کلانی که توی برنامه ششم توسعه است هم راستا است یا خیر؟
افتخاری: بررسی‌هایی که انجام دادیم نشان می‌دهد کاری به عنوان سند راهبردی و جامع وزارت کشور به صورت مدون و مصوب نیست. البته سندهای بخشی و طرح‌های موردی پیدا کردیم. یعنی برخی از معاونت‌ها با توجه به توان بیشتری که داشتند برای خودشان طراحی سند کرده‌اند. اما این اسناد بخشی بوده، یعنی برای یک معاونت خاص بوده است.
در واقع شما برای این پیش‌نویس برنامه ششم توسعه هم برنامه دارید؟
سند راهبردی وزارت کشور در دوماه آبنده به نتیجه می‌رسد
افتخاری: بله نکته مثبت این سند این است که ما متولی دبیرخانه شورای تصمیم را در دبیرخانه تدوین برنامه ششم عضو کرده‌ایم، لذا تمام تجاربی که اینجا به دست آمده است به برنامه ششم هم منتقل شده، در واقع این کار از موازی کاری در وزارت کشور جلوگیری میکند.
در سخنان خود به این امر اشاره کردید که تا دو ماه دیگر این نتیجه می‌رسد؟
افتخاری: ان‌شاءلله برنامه‌ای که ما داریم چون تقریبا کار اولیه تجزیه و تحلیل محتوا انجام شده است، تمام بخش‌های مختلف تدوین استراتژی آن انجام داده شده است و ۱۷ بخش کار خورد را به نحو احسن انجام داده‌اند، تصویب این متن در شورای معاونین به معنای اتمام این مرحله می‌باشد.
بحث لایحه قانون احزاب به چه مرحله‌ای رسید؟
افتخاری: آقای رحمانی‌فضلی تنظیم پیش نویس لایحه را به مرکز واگذار کردند که من خدمتتان عرض کردم دبیرخانه آن فعال شده است. ما از لحاظ روشی همین کاری را که الان داریم برای انتخابات انجام می‌دهیم، برای احزاب انجام دادیم و این امر به این معناست که سریعاً آسیب‌شناسی کردیم از حوزه‌های مختلفی که درگیر مسئله قانون احزاب هستند، براساس آن جلسه‌ای در دبیرخانه را تشکیل دادیم که به شکل یک جلسه کاری بود و به یک پیش نویس اولیه برای بحث توسط نخبگان رسیدیم.
سپس جلسات رسمی را با حضور و دعوت از فعالان حزبی آغاز کردیم. در جلسه اول که برگزار شد حضار و فعالان حزبی ۱۴ نماینده از میان خودشان انتخاب کردند از گروه‌ها و احزاب مختلف و رای گیری کردند تا روی پیش نویس مجددا کار کنند، اول تصور می‌شد مثلا با دو تا سه تا جلسه این کار انجام شود اما چون خود احزاب خیلی نسبت به این قضیه حساس بودند و البته به حق هم بود چون قانون، عمدتا به احزاب برمی‌گردد، این جلسات تا ۹ جلسه ادامه یافت.
ما اینجا میزبان احزاب بودیم که بعضی از اوقات صبح می‌آمدند تا ظهر و درباره تک تک این بندها شروع به صبحت کردند و نتیجه آن این شد که پیش نویسی تهیه نمودند
پیش‌نویس تلفیقی در جلسات کمیته سه‌جانبه تهیه شده است
برگزاری کمیته سه جانبه که نمایندگان دولت، مجلس و احزاب در آن باشد منوط به تهیه یک پیش نویس تلفیقی شد که این کار هم با برگزاری چند جلسه کارشناسی انجام شد، هم اکنون در حال رایزنی برای تنظیم وقت جلسات هستیم تا مرحله نهایی هم ان‌شاءالله طی شود.
نمایندگان حزبی که صحبت آنها شد برای حضور در کمیته سه جانبه از کدام احزاب انتخاب شدند؟
افتخاری: سه حزب انتخاب شده از گرایش‌های مختلف سیاسی هستند و البته همه بر حمایت از پیش نویس شان متفق القولند.
در خصوص این متن نکته تکمیلی آیا وجود دارد که بیان نمایید؟
افتخاری: ذکر این نکته ضروری است که: درباره حمایت از احزاب و فعالیت نظر مثبت داریم و با شاخص‌های آن را تعریف کرده‌ایم. شاخص‌های هم عملکردی است یعنی حزب فعال باشد.
درباره خانه احزاب این مقوله اصلا مقوله خارج از لایحه قانون احزاب است. چون یکی از مسائلی که به مرکز ابلاغ شده این است که در خصوص وضعیت آتی خانه احزاب هم ما باید یک طرحی را به مقام عالی وزارت پیشنهاد بدهیم و این امر جدا از لایحه است چون خانه احزاب یک تشکل صنفی است و ما نمی‌خواهیم در قانون برای اصل این اقدام تصمیم بگیریم.
لذا ما در مورد خانه احزاب هم کار گروهی را فعال کرده‌ایم و قرار است پیشنهادات عملی‌مان را به مقام عالی وزارت ارایه نماییم. در اینجا هم آسیب شناسی شده و بر اساس تجارب قبلی و سایر کشورها و ملاحظات بومی ان‌شاءالله ارایه نظر می‌شود.
نظرات مختلفی درباره خانه احزاب وجود دارد
اکنون حداقل می‌دانیم که فعالان حزبی ما در مورد خانه احزاب و کارشناسان اجرایی در مورد خانه احزاب چه پیشنهاداتی دارند. برخی اصرار دارند که همان خانه احزاب به شکل قدیمی فعال شود.
یعنی می‌گویند که مشکل آن انتخاباتی است که برگزار نشده است و درش بسته شده است که با برگزاری انتخابات دوباره جریان را به قبل باز می‌گردد.
برخی کاملا مخالف هستند و می‌گویند که چون موضوع خانه احزاب قبلی به شدت دچار رقابت حزبی شده، یعنی خانه احزاب به جای اینکه یک جای اجتماع صنفی باشد به یک محل رقابت حزبی تبدیل شده، باید فکر جدیدی درباره آن شود.
چراکه این افراد معتقدند برخی در گذشته تصمیم داشتند که به خانه احزاب هم مسلط شوند. در حالی که خانه احزاب جای رقابت نیست برعکس اتفاقا جایی است که باید اینها روبه روی هم بنشینند و روی نقاط مشترک صحبت کنند.
خانه احزاب باید یک اجتماع صنفی باشد
ارزیابی وزارت کشور یعنی در مجموع آن نظراتی که کارشناسان وزارت کشور دارند بر این اصل استوار است که احزاب در کشور ما به یک تشکل صنفی احتیاج دارند و واقعا وزارت کشور باید کمک کند این نهاد صنفی حتما به شکل مناسبی فعال شود.
چون اگر این نهاد وجود نداشته باشد احزاب مجبور می‌شوند همه صحبت‌های خود را در فضای عمومی بزنند که مناسب نیست. جایی باید برای گفتگو داشته باشند.
احزاب در عین اختلاف اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند
تجربه تاریخی قانون احزاب به ما نشان داد که احزاب باوجود ان که با هم تنوع‌هایی دارند نقاط اشتراک زیادی دارند، احزاب در این زمینه می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند. لذا ما با اصل وجود نهاد صنفی موافقیم و رسیدیم به اینکه واقعا چنین چیزی باید باشد ولی نام و ساختار و شکل آن الان محل طراحی و تضارب‌آرا است.
اگر بشود با رفع کاستی‌های الگوی خانه احزاب این کار را کرد، که چه بهتر و ما به ان سو می‌رویم. اگر نشد باز روی الگوهای بدیلی همچون آن چیزی که شما الان به کار بردید مثلا باشگاه احزاب که بتواند ساختاری را تولید کند که احزاب با همدیگر همفکری کنند، می رویم.
در خصوص جلساتی که با معاونت‌های دیگر مثلا معاونت امنیتی به منظور ایجاد هماهنگی که بین شما و معاونت امنیتی انتظامی برگزار شده است توضیح دهید؟ محور این جلسات بر چه موضوعاتی استوار است؟
افتخاری: مرکز مطالعات به عنوان مرکز مطالعاتی از نظرات نخبگان استفاده میکند و ما به طور طبیعی با همه معاونت‌ها جلسه، نشست و گفتگو داریم که این امر به خاطر اولویت‌های پژوهشی و نیازهای آموزشی معاونت‌های وزارت کشور است بنابراین کارگروه‌هایی را در حوزه‌های مختلف مطالعاتی داریم که این کارگروه‌ها به صورت مستمر و کارشناسانه با معاونت‌های مختلف از جمله معاونت امنیتی در ارتباط هستند.
کارگروه‌ها اولویت‌های مطالعاتی خود را ارائه می‌دهند که پس از بررسی تبدیل به پروژه و اجرا می‌شود و نتایج را جهت بهره‌برداری به معاونت‌ها می‌دهند. جلسات با همه معاونت‌ها از جمله معاونت امنیتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.
رویکرد وزارت کشور درباره تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چیست و آیا در این زمینه هم کار کارشناسی جداگانه‌ای صورت گرفته یا خیر؟
افتخاری: در خصوص سمن‌ها باید بگویم که این امر به معاونت فرهنگی و احتماعی که جناب آقای میرباقری قائم وزیر در امور فرهنگی و اجتماعی متولی آن هستند بر می‌گردد.
رویکرد دولت در این موضوع مبتنی بر فعال‌سازی و مشارکت سمن‌ها در فرآیند تصمیم سازی‌هاست که در جشنواره بزرگی که با حضور مدیران سمن‌ها و با حضور آقای روحانی و وزیر کشور در سالن وزارت کشور برگزار شد هم رئیس جمهور و نمایندگان سمن‌ها به ارائه سخنان خود پرداختند که بعد از آن نیز آقای رحمانی‌فضلی نیز سیاست‌های کلان وزارت کشور را در خصوص اینکه باید نسبت به سمن نگاه‌های توسعه‌‌محور داشت مطرح کردند.
البته باید بگویم مرکز مطالعات در این موضوع ورود خاصی نداشته و الحمدلله مرکز مربوط در این خصوص از قبل کار انجام داده و پیشنهاد من ادامه این گفتگو با مدیریت مربوط است.