نماینده؛ محمد واعظی: یکی از پرونده‌های مهم از پیش طراحی شده در حکم «تله اقتصادی»، با عزم مجلس و وزارت بهداشت و لطف الهی به بهترین شکل اما در فاصله زمانی نسبتا طولانی حل و فصل شد. ماجرای شایعه‌سازی درباره بنزین تولید داخل و خلط بزرگ تبلیغاتی درباره عرضه ریفرمیت سرطانزا در تهران و کلانشهرها در اندک زمانی گزک لازم برای واردات روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر «بنزین بی‌کیفیت» را به برخی دلالان هدیه کرد تا بدین ترتیب سفره‌ای بزرگ برای ریزه‌خواران نفتی خلیج‌فارس و برخی نان به نرخ روزخواران وطنی گشوده شود. در این میان علاوه بر صدمات مالی هنگفت وارد شده به بیت‌المال و تولید‌کنندگان داخلی در حد چند میلیارد دلار، تیمی خطرناک از رسانه‌های زنجیره‌ای تمرینی آرمانی را در فضای خبری و اطلاعاتی جامعه کشور مقابل چشمان نهادهای مسؤول پشت سر گذاشتند. تمرینی که یک سر آن پینوکیوهای زیست محیطی ایستاده بودند و سر دیگر آن از پردیسان به دلالان نفتی وصل بود. بگذریم که درهیاهوی این فضای مغشوش که مستقیم امنیت روانی جامعه را نشانه رفته بود پرونده همسر یکی از شایعه‌سازان و ماجرای دلالی نفتی‌اش گشوده شد اما هنوز خبری از احکام قضایی آن نیست!
بازگردیم به اصل ماجرا! شایعه‌ای مستقیما از حلقوم یک زن با سابقه غیر‌قابل چشمپوشی در فتنه ۸۸ و تعطیلی چندباره وبلاگ‌هایش در فضای مجازی به جرم تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم ضد حاکمیت، به جامعه تزریق شد. تیمی از کنار زمین دولت، به تشویق و تهییج دولتمردان پرداخت و در چشم بر هم زدنی کاسه تولید‌کنندگان داخلی شکسته و باب واردات چند میلیارد دلاری باز شد!
حال بیایید فیلم بازی مذکور را با سرعت کمتر تماشا کنیم. در ۶ ماه اخیر کدام مرکز، کنترل عملیات روانی و تهییج پرونده مذکور را در فضای رسانه‌ای کشور تحت نظر داشت؟ چطور برای پرونده‌ای که هنوز حکم آن صادر نشده بود تا این حد فضاسازی خبری در تایید شایعه‌سازان در مطبوعات و سایت‌های مجوزدار کشور صورت گرفت؟ دروازه‌بانی چنین هجمه سنگینی علیه آبروی جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی در سطح ملی، ناباورانه به چند سایت و روزنامه اصولگرا محول شد و دیگر هیچ! البته تلاش ستودنی چند تن از نمایندگان مجلس نیز در این پروسه قابل تقدیر است اما حقیقتا وظیفه مجلس ورود زودهنگام به ماجرا پیش از آغاز واردات چند میلیارد دلاری بنزین از حاشیه خیلج‌فارس ذیل عناوین مضحکی چون «استاندارد یورو ۴» بود و اکنون محاکمه زن کذایی و عوامل خاطی نفتی نیز جیب عمومی دریده شده ملت را به وضعیت قبل برنخواهد گرداند.
نکته بعدی بی‌توجهی دستگاه قضا در برابر شایعه‌سازی چندین و چند باره زنی است که بازی مذکور را ابتدا از پرونده پارازیت آغاز کرد و پس از ۷۰ روز مطالبه رسانه‌ها از وی برای انتشار اسناد ارتباط «سونامی سرطان» و امواج الکترومغناطیس در محدوده کمتر از ۳۰۰ مگاهرتز، تنها سکوت پیشه کرد! ادعایی که توسط ۳ وزیر بهداشت و ۲ ترکیب متفاوت از مجلس رد شد و مهر بی‌اعتباری دریافت کرد اما کماکان در شرایطی که برخی دولتمردان نیاز به فضاسازی رسانه‌ای دارند توسط همان زن همچون نمایشی بی‌پایان روی پرده می‌رود! دست کم «وطن امروز»، کیهان، جهان نیوز، بولتن‌نیوز، خبرگزاری دانشجو، فارس، تسنیم و مجموعه بزرگی از رسانه‌های اصولگرا، بارها خواهان رسیدگی قضایی به پرونده ادعاهای بنزینی و پارازیتی این پینوکیوی محیط زیست با چاشنی تشویش اذهان عمومی شده‌اند.
واضح است که تلاش برای رسیدگی قضایی به ۲ پرونده مهم ادعایی، ارتباطی با گروکشی‌های سیاسی معمول در فضای جامعه ندارد چرا که بنا بر اطلاعات آشکار شده قریب به اتفاق کارخانه‌های پتروشیمی داخلی نیز در ید اختیار تیم سیاسی رقیب است و علاوه بر آن سرطانزا نبودن بنزین داخلی «منافعی ملی» در پی دارد که طبیعتا همگان از آن بهره‌مند خواهند شد. اما در یک شهر شلوغ و بی‌در و پیکر سایرین نیز به فکر کاسبی می‌افتند به طور مثال سازمان هواشناسی نیز با تمسک به ادعای پارازیتی، نمدی برای کلاه بی‌پشم خود در ماجرای توفان تهران دست و پا کرد! علاوه بر آن، گشوده باقی ماندن و بی‌عقابی چنین فضاسازی‌هایی در سطح ملی بزرگ‌ترین کمک به «منظم شدن» دشمنان در حیاط خلوت امنیت روانی جامعه است. فراموش نکنیم آنچه «قتل‌های زنجیره‌ای»، «فتنه ۱۸ تیر ۷۸» و «گمانه تقلب و فتنه ۸۸» را تبدیل به یک پروژه هراسناک کرد جوسازی هماهنگ و کنترل نشده مجموعه‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی بود که درجه حساسیت عمومی حول یک شایعه یا ادعای بررسی نشده را در کمترین زمان به حداکثر اهمیت رساندند.
به طور مثال تیم رسانه‌ای روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات از عباراتی همچون «قتل‌های زنجیره ای»، «نقش‌آفرینی تیمی از وزارت اطلاعات» و حتی احتمال «بی‌تحمل شدن دانشجویان در قضایای فتنه ۷۸» پیش از آشکار شدن حداقلی زوایای ماجرا خبر داده بودند!
ردیابی اطلاعات افشا شده در ماجراهای پیرامونی قتل‌های زنجیره‌ای در روزنامه‌های مذکور به حدی تکان‌دهنده است که برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار بی‌نظیر حول آن «امروز» به آسانی برای محققان فراهم است اما متاسفانه حتی پس از افشای نقش تیم حرفه‌ای رسانه‌های مذکور در آن دوران نیز در نهایت افرادی همچون عمادالدین باقی به جرم افشای اسناد محرمانه تنها به ۲ سال زندان محکوم شدند! برخی متواری شدند و برخی دیگر ناباورانه هم‌اکنون در فضای رسانه‌ای کشور فعالانه عمل می‌کنند و به طور مثال از ماجرای «اسیدپاشی در اصفهان» به دنبال صید ماهی‌های غول پیکر برای پوشش‌دهی فضای رسانه‌ای حول «معامله ضعیف» قریب‌الوقوع با آمریکا هستند. آیا زمان برای هوشیاری نهادهای امنیتی هنوز باقی است؟ آیا نظارتی بر مانور‌های رسانه‌ای برگزار شده در فضای امنیت روانی جامعه ایرانی وجود دارد؟ آیا چشمان بیدار جامعه ایرانی از قدرت پیش‌بینی فتنه بعدی برخوردار است؟ آیا برای درهم شکستن پایه‌های فتنه مذکور ستادهای مقابله با بحران شکل گرفته است؟