به گزارش نماینده، به نقل از تسنیم، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی چندی پیش از سوی دولت تقدیم مجلس شد تا در زمان بررسی بودجه سنواتی دیگر نیازی به تصویب احکام سالانه نباشد.
در همین راستا تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار دادند و مصوبات خود را به کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارائه کردند تا این لایحه در صحن بررسی شود.
وکلای ملت در آخرین جلسه علنی مجلس نیز با تغییر دستور موافقت کردند تا لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هرچه زودتر بررسی و تصویب شود.
متن کامل مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره احکام ثابت لوایح بودجه سنواتی را منتشر کرد که قرار است در جلسه علنی فردا این گزارش بررسی شود
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه توجیهی:
در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجهریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارائه میشود:
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱_
الف_ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت همه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینههای صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد نماید.
۱_ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
۲_ تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.
۳_ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینههای واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود را در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۴_ قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از سال ۱۳۹۴ به بعد مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به همراه تغییرات قیمت آن در ابتدای هر سال بر اساس قیمت محاسباتی نفت مندرج در بودجه سنواتی تعیین میگردد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ب_ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میشود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید آن بانک به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج_ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای آن شرکت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.
تبصره_ به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.
د_ پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند.
هـ _ بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده می‌باشد.
و_ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایهای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز_ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود.
مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
تبصره ۱_ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و خزانه‌داری کل کشور مکلف است صد در صد (۱۰۰%) آن را بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهیانه به حسابهای ذیربط واریز نماید.
تبصره ۲_ سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورایعالی استانها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ح_ شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز نمایند.
ط_ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
ی_ مفاد این ماده جایگزین تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی میشود.
بند الحاقی به ماده ۱_ دولت مکلف است از محل فروش میعانات گازی به شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی، معادل درصدی از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را که هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند، به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. این منابع در قالب ردیف مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و به صورت ماهیانه، وجوه دریافتی به شرکت مزبور پرداخت میگردد. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است وجوه دریافتی را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور و در قالب ردیف‌های مشخص شده در پیوست‌های قوانین بودجه هر سال هزینه نماید.
تبصره_ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح جامع سراسری حمل و نقل ریلی کشور را ظرف مدت شش ماه تعیین نماید.
ماده ۲- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ماده ۳- شرکت های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانکهای عامل مکلف به اجرای دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن اینگونه حساب‌ها هستند.
ماده ۴- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی میشود، موظف به واریز علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشد. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
ماده ۵- به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد - هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میگردد، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ماده ۶- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش نمایند.
این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۳۲) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای نیمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.
ماده ۷- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
ماده ۸- به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای کشور مرتبط، سپرده‌گذاری نماید.
ماده ۹- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، سدهای لاستیکی، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویت‌های اجرایی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۱۰ - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب هیئت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت هزینه - درآمد و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید.
اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۱۱- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوریو کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابع اجازه داده میشود هر ساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای و هزینههای سرمایهای خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمک‌های فنی و اعتباری براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ماده ۱۲- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود که پروژههای نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ماده ۱۳- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده (۷) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح میشود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ماده ۱۴- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده (۳۲) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام نمایند.
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.
تبصره- درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستانهای غیر هیئت امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود.
ماده ۱۵- هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
ماده ۱۶- به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع ذیربط اجازه داده میشود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین میگردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
ماده ۱۷- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود، پس از تصویب کمیته ایمنی راه ها در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات از جمله آموزش های ترافیکی و فرهنگ سازی هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
ماده ۱۸- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید و طلاب و روحانیون غیرشاغل و جامعه هدف واجد شرایط فاقد مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران که قبلا از این مزایا استفاده نکرده‌اند از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار تا سقف الگوی مصرف معافند.
اعتبارات این بند در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه دهنده خدمات تأمین میشود.
ماده ۱۹- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین میگردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد.
دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینههای جاری به استثنای هزینههای پرسنلی به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۲۰- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایهای که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت میشود.
ماده ۲۲- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی‌های سرمایهای تا معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینهای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایهای آن دسته از طرح‌ها و پروژههای عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل میگردد. دستگاههای اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژههای مذکور را مطابق با برنامه زمانبندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حساب‌ها در اجرای ماده ۲۸ قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه میگردد.
ماده ۲۳- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالیانه اصلاح میشود.
ماده ۲۴- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای، به دستگاه های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک داراییهایسرمایهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها اجازه داده میشود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین میگردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۲۵- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند.
ماده ۲۶- به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده میشود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و هزینههای انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نمایند.
ماده ۲۷ - به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.
تبصره۱ـ ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی ودارایی، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره۲ـ در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذیربط به دولت با تصویب هیئت وزیران تهاتر گردد.
ماده ۲۸- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده ۲۹- پیشنهاد طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایهای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای خود اعلام نماید.
ب- مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایهای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه‌های توسعه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج میگردد.
تبصره- اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی‌های سرمایهای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منظور میشود.
ج- موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د- مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایهای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تأیید هیئت وزیران میرسد.
هـ - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی میشود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و- تصویب طرح های تملک دارایی‌های سرمایهای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. درصورت عدم درج طرح در لایحه بودجه و یا آغاز عملیات اجرایی پس از گذشت مدت دو سال از تاریخ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، موضوع مجدداً براساس این ماده مورد بررسی معاونت مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۰-
الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درج میشود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب-هر گاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینهای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میگردد.
ج- در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌ُبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
تبصره – مراجع قضایی و ثبتی مذکور نمی توانند به منظور اجرای حکم، حساب دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را توقیف یا مسدود نمایند یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند.
ماده ۳۱- شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیئت وزیران تعیین میشود، مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیئت مدیره این شرکتها مسئولیت اجرای این ماده را به‌عهده دارند.
تبصره۱- شرکت هایی که براساس مصوبه هیئت وزیران دارای طبقه‌بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره۲- سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۳۲- در راستای استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چارچوب این روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد، هزینه میگردد.
ماده ۳۳- به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی.
ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایهای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی.
د - واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.
تبصره ۱- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل اختصاص است.
تبصره ۲- کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده ۳۴-
الف- در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه میشود.
ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج- شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود پیش‌بینی شده است، هر سال را با ساز و کار ماده (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
د- اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایهای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
و- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکت های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیئت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام میشود.
ز- دستگاه های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
۱. اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
۲. اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض.
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود.
ط-
۱- اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ۱۰ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند.
۲- اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینهای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوردر سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
۳- حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینهای و اختصاصی تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینههای شرکتهای دولتی، حداکثر ۰.۵ درصد از مجموع هزینههای سرمایهای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینهای و اختصاصی تخصیص‌یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ هزینه میشود.
تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه میشود.
ی-
۱. مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا تطبیق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
۲. طرح های تملک‌دارایی سرمایهای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی ذکر میشود، مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاهها برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ک- دستگاههای اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینهای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایهای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی که لازم الاجرا است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره- درخصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، برای اعتبارات هزینهای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیئت امنا، ملاک عمل می‌باشد.
ل- مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میگردد با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توزیع میشود.
پنجاه درصد از مازاد درآمدهای استان‌های توسعه‌یافته و صد در صد مازاد درآمد استان‌های مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد تملک دارایی‌های سرمایهای و بیست درصد اعتبارات هزینهای و مابقی اعتبار استان‌های توسعه‌یافته در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخص های توسعه‌یافتگی بین استان‌های توسعه‌نیافته توزیع گردد.
م- به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.
ن- به دستگاههای اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهد.
آیین‌نامه اجرای این ماده مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
س- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک‌دارایی‌های سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر و مجریان طرح های زیر بنایی بخش کشاورزی، حداکثر تا دو ونیم درصد اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات تخصیص‌یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین میگردد.
ع- به دولت اجازه داده میشود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد افزایش دهد.
اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (ظرف ۱۰ روز) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است.
بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینهای و تملک دارایی سرمایهای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ف- تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیئت امنا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
ص- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ق- مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود، پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
ماده ۳۵- دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:
۱. کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به‌استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه‌ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهایحمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
۲. ایجاد هر گونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست.
۳. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.
ماده ۳۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومین، معادل ده درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد.
توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور براساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یکبار صورت می گیرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
بیمه مرکزی ایران مسئول حُسن اجرای این ماده است.
ماده ۳۷-
الف– در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز ردّ دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.
نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراست.
ب- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالیانه مؤسسه های کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال گردد.
ماده ۳۸- مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت¬های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. اجرای مقررات یادشده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۳۹- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارایه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. علاوه بر اعتبارات مصوب از محل مبالغ واریزی به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.
ماده ۴۰ – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های تابع و دستگاه های وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت نماید.
ماده ۴۱- بانک ها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
ماده ۴۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشرین و کارگزاران (خریداران بخش خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشرین و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده هزینههای مترتب هر محصول و سود متعارف همه ساله توسط شورای اقتصاد تأمین و برای اجرا ابلاغ میشود.
ماده ۴۳- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا صرف اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری نمایند.
ماده ۴۴ – علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد، واریز می شود. صد در صد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هر گونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و مصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.
ماده ۴۵- سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.
ماده ۴۶- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
۱- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل شش درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صد در صد حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
۲- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین بند یک تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این بند از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد. آیین‌نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.
تبصره ۲- دولت مکلف است ظرف حداکثر ۲ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع همه سازمان‌ها و صندوق‌های ارائه‌دهنده بیمه خدمات درمان اقدام نمایند.
تبصره ۳- پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب و روحانیون غیرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه‌های علمیه و ایثارگران غیرشاغل معسر بر عهده دولت است.
ماده ۴۷- اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.
ماده ۴۸- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
ماده ۴۹- اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
ماده ۵۰- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیئت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده ۵۱- درآمدهای ناشی از وصول جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ که از متخلفین در موارد زیر اخذ میگردد، به حساب درآمد-هزینهای که در قانون بودجه مشخص میگردد واریز میشود تا بر اساس موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود:
الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
ج- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه به بیماران اورژانس
د- ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی
هـ- بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
و- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی
ز- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر
ح- فعالیت متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی
ماده ۵۲- عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تغییر می یابد.
مواد الحاقی-
ماده الحاقی ۱- ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۲۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف-شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک‌دارایی‌های سرمایهای و اعتبارات هزینهای بر اساس پیشنهاد رئیس واحدهای استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (موضوع لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که ساختار تشکیلاتی آن با حفظ پست‌های موجود دولت و استانها توسط معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور تعیین و ابلاغ میشود) به عنوان دبیر شورا و در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صد در صد اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع نماید:
۱-اعتبارات عمرانی استانی بر اساس شاخص‌های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاههای اجرایی به تفکیک شهرستان.
۲-اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایهای استانی محرومیت‌زدایی، بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه‌های مربوط به توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان.
۳-اعتبارات موضوع ۲ درصد نفت و گاز به تفکیک (یک سوم) مناطق نفت‌خیز و (دو سوم) مناطق توسعه‌نیافته به تفکیک شهرستان.
۴-اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی ابلاغی به استان (موضوع بند ج. این ماده) بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر اساس بودجهریزی مبتنی بر عملکرد که به صورت ملی تنظیم میگردد در صورت نداشتن تعارض با دستورالعمل به تفکیک برنامه و فصول هزینه.
ب-کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژههای عمرانی شهرستان را حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ سهم شهرستان مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط به واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعلام نماید.
تبصره: فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.
ج- اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی که واحد استانی داشته و از دولت اعتبار هزینهای دریافت می‌کنند (به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاههای ذیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و دانشگاهها) در سر جمع اعتبارات هزینهای استان ابلاغ میگردد.
واحدهای استانی معاونت موظفند پس از تصویب شورای اعتبارات هزینهای دستگاههای مشمول اعتبارات هزینهای را برابر دستورالعمل‌های ابلاغی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد که به صورت ملی تنظیم و ابلاغ میگردد در قالب برنامه و فصول هزینه ابلاغ و بر آن اساس مبادله توافقنامه نماید.
د- درآمدهای استانی سهم هر استان توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ میگردد و ستاد تجهیز درآمد استان که شامل :رئیس واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (رئیس)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشند، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهیانه، گزارش عملکرد، وصول درآمدها را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.
ه-پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه تخصیص اعتبار هزینهای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایهای توسط واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بر حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد.
تبصره ۱: کمیته تخصیص استانی و واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است در هر مقطع از ابلاغ تخصیص، سهم تخصیص‌های طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سر جمع تخصیص، معادل سهم اعتبارات همان شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت نماید.
تبصره ۲: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایهای استانها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض نماید.
تبصره ۳: سهم اعتبارات تملک‌دارایی‌های استانی علاوه بر اعتبارات ۲ درصد نفت و گاز، ملی استانی شده، محرومیت‌زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه اعتبار آن به استان اضافه میگردد، سالانه دو درصد تا سقف ۳۰ درصد کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایهای کشور افزوده میشود.
ماده الحاقی ۲- به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌ای استان نظام درآمد هزینهای استانی به شرح زیر ساماندهی میشود:
الف-بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایهای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایهای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد. توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینهای بر اساس ضوابط بند (ج) ماده الحاقی یک و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای شهرستان‌ها بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
تبصره- اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میگردد.
ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله میگردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود.
ج- در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود. خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به عنوان «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایهای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
د- به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل میشود.
هـ- به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت‌ها و طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایهای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک‌دارایی سرمایهای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل میشود.
ماده الحاقی ۳- دولت مکلف است نسبت به اجرای سند مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ۱۰ طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذیربط اجرا نماید.
ماده الحاقی ۴- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم و حداکثر معادل سی درصد هزینههای سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود.
ماده الحاقی ۵- بند (ل) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر تنفیذ میگردد:
«حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا میشود، برخوردار هستند. »
ماده الحاقی ۶- ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
۲۰ درصد سهمیه ورود به ۲۵ درصد افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، ۷۰ درصد تعیین میشود.