نماینده، حسین شمسیان: معرفی دستاوردها و خدمات انجام شده یکی از کارهایی است که لازم است هر دولتی با دقت و هوشمندی انجام دهد، تا مردم هرچه بهتر و بیشتر در جریان کار خادمان خود قرار گیرند. دلیل این امر هم روشن است، زیرا با آنکه جامعه مخاطب خدمات دولت، عامه مردم هستند اما اولا ممکن است برخی خدمات منحصر و مختص، به قشر خاص یا شهر و دیار خاصی باشد و سایرین از آن مطلع نشوند و ثانیا ممکن است یک کار ارزشمند، بدون معرفی و تبلیغ، آنگونه که باید و شاید، اثر خود را در زندگی مردم نشان ندهد. اما شرط محوری در این اقدام، معرفی خدمات و فعالیت‌های واقعی است و هرگاه این معرفی از سمت حقیقت به سمت آرزو و رویا میل کند، دیگر عنوان آن عوض می‌شود و هر چه نامیده بشود، معرفی دستاورد به حساب نمی‌آید!
این مقدمه گفته شد تا ضرورت معرفی دستاوردها و همچنین تفاوت آن با شعار دادن و آرزو کردن معلوم شود. اکنون و با این مقدمه، به سراغ اصل موضوع می‌رویم؛
۱- در ماه‌های اخیر، موج گسترده‌ای از بهبود شاخص‌های اقتصادی به راه افتاده است! اینکه این موج در عالم خیال به راه افتاده یا واقعیت هم دارد، چیزی است که امیدواریم پاسخ آن را با خواندن این نوشتار دریابید. براساس این موج پرشتاب، تورم کنترل شده و به عدد ۱۴/۵ درصد رسیده است. رشد اقتصادی کشور، به طرز معجره‌آسایی سیر صعودی در پیش گرفته و نزدیک به عدد شگفتی‌آور ۴/۵ درصد رسیده است! بیکاری که به کل در حال ریشه‌کن شدن است و نرخ بیکاری به ۹/۵ درصد تنزل یافته است! و... این آمار و ارقام معمولا با عباراتی همچون برای اولین‌بار در ۱۰ سال گذشته، تاریخ انقلاب و حتی صد سال اخیر بازگو می‌شود تا صحت، ارزش و اصالت آن به هر نحو ممکن و مقتضی برای هر شنونده ناباوری اثبات شود!
۲- برخی آمارهای ارائه شده، سبب شگفتی خاص و عام شده و تردیدی باقی نمی‌گذارد که یک جای کار می‌لنگد! مثلا وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود ۴/۵ درصد باشد و بیاد بیاوریم که زمستان سال قبل ادعا می‌شد نرخ رشد ما منفی ۵ درصد است، معنایی ندارد جز اینکه ما نه تنها از رشد منفی گذشته‌ایم و به صفر رسیده‌ایم بلکه ۵واحد هم از آن عبور کرده‌ایم یعنی جمعا ۹/۵ درصد رشد! یا وقتی گفته می‌شود که نرخ بیکاری در مقطعی خاص به ۹/۵ درصد کاهش یافته، یعنی حرف‌های گذشته درباره بیکاران در خانه‌ها تمام شده و جز جمعی اندک، بقیه مشغول به کار شده‌اند آن هم در مدتی کوتاه!
اما بررسی‌های دقیقتر نشان می‌دهد که آنچه گفته می‌شود با آنچه در عمل وجود دارد، تفاوتی اساسی و عمیق دارد و در نتیجه مسئولان دولتی نباید به اعلام این اعداد اکتفا کنند. چرا!؟
۳- زمستان سال ۹۲ وزیر کار دولت یازدهم آمار اعلام شده اشتغال در دولت قبل را غیرواقعی خواند و مدعی شد در طول دوره ۸ سال دولت نهم و دهم، سالانه ۷۵ هزار شغل ایجاد شده است یعنی کلا ۶۰۰ هزار شغل در هشت سال! کمتر از یکسال بعد، مرکز آمار ایران موفق شد نرخ بیکاری را به ۹/۵ درصد برساند تا ثابت کند که دولت در مسیر اشتغالزایی موفقیت چشمگیری داشته است. آمارها در حالی اعلام شد که کسی برای مردم توضیح نداد چرا چنین نتیجه‌ای حاصل شده است؟ دولت که هیچ سرمایه‌گذاری خاصی برای اشتغال‌آفرینی نکرده و مدام از ضرورت حضور بخش خصوصی سخن می‌گوید. یعنی تلویحا و تصریحا تکلیف ایجاد شغل را به عهده خود مردم می‌گذارد خود تنها در مقام یک نصیحت‌گر و اندرزگو ظاهر شده، پس کاهش آمار بیکاران چه معنایی دارد؟ بررسی سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در تابستان امسال ۶۹۱ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند! اما دولت بدلیل ناامیدی آنها از پیدا کردن کار و انصراف از دریافت بیمه بیکاری، آنها را شاغل قلمداد کرده و جشن اشتغال برای ۴۰۰ هزار نفر به پا کرده است!
این آمار و ارقام تا بدانجا عجیب و غیرواقعی بود که برخی مقامات دولتی و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نسبت به درستی آن اظهار تردید و تشکیک کرده و صراحتا از بیان چنین سخنانی گلایه کردند! بعنوان نمونه، معاون وزیر ورزش و جوانان یکی از مهمترین مشکلات جوانان را مشکل اشتغال دانست و درخواست کرد مسئولان امر به جای وارونه جلوه دادن آمار، فکری برای جوانان جویای‌کار بکنند! و یا سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به دولت، آمار بیکاری را با خوش‌بینی بین ۱۶ تا ۲۰ درصد عنوان کرد و البته پس از او حسین راغفر، آمار واقعی را تا مرز ۳۰ درصد اعلام کرد!
۴- به جز این مورد، خروج از رکود و نیل به رشد چشمگیر اقتصادی هم آرزویی بود که بصورت آمار ارائه شد! ادعای خروج از رکود در حالی با قاطعیت اعلام شد که در شهریور همین امسال دولت بسته سیاست‌گذاری خروج از رکود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی داد! اگر به راستی آنگونه که گفته می‌شود، ما قطعا از رکود عبور کرده‌ایم، چرا به جای پرداختن به کارهای فراوان دیگر وقت خود را به قانون‌نویسی و وضع مقررات می‌گذرانید؟ این اقدام مثل آن است که شخصی ادعا کند در یک پرونده قضایی، رای به نفع او صادر شده اما همچنان مشغول تدوین لایحه دفاعیه باشد!
گذشته از این، رشد چشمگیر مورد ادعا، مستلزم وجود آثار خارجی و تحرک جدی در صنایع، کارخانه‌ها، مزارع و تمامی صنوف کشور است. اما آیا مردمی که این سخنان را می‌شنوند، به واقع در کسب و کارشان تحول و تحرکی می‌بینند؟
۵- مشخصه دیگر یک اقتصاد سالم و پویا، جاری بودن حیات و طراوت در شریان‌های اقتصادی یعنی صنایع و مزارع است.
معیارسنجش آن هم وفور تولیدات و پس از آن صادرات آنهاست. یعنی وقتی می‌گویند فلان کشور دارای قدرت اقتصادی است باید بلافاصله آمار صادرات فراوان آن کشور را بعنوان دلیلی بر صحت این ادعا ارائه کنند. اما وضعیت صادرات و واردات، چگونه است؟ صرفنظر از سخنان رئیسجمهور محترم که بدون ذکر جزئیات هر بخش بصورت کلی و سریع از «رشد مطلوب صادرات و واردات» آن هم بصورت توأمان ابراز خرسندی کردند! گزارش‌های مرکز آمار ایران و نیز گمرک کشور، حکایت از واردات کالاهایی به کشور دارد که جای تعجب و شگفتی است و بی‌هیچ تردیدی آه از نهاد هر تولیدکننده و صنعت‌گری برمی‌آورد. مثلا در نیمه اول امسال واردات برنج ۳۶۰ درصد رشد داشته است! یا واردات خودرو ۱۵۳ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۲ رشد داشته است. وقتی نوبت به برخی کالاهای دیگر می‌رسد که رشد پرشتابتری داشته است، تعجبتان بیشتر می‌شود. بعنوان نمونه، واردات فرش و کف‌پوش ۳۹۷ درصد، کلاه (!) ۳۵۳ درصد، چتر و عصا ۲۱۰ درصد، مصنوعات چرمی ۱۷۰ درصد، لباس ۱۵۶ درصد، مبل ۱۴۸ درصد، اسباب‌بازی ۱۱۶ درصد، کفش ۱۰۶ درصد، لباس کشباف (تریکو) ۱۰۱ درصد، پارچه ۷۶ درصد و... در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال ۹۲ افزایش داشته است! این آمار تلخ حاکی از رشد اقتصادی است و با واردات آنها، مشکل بیکاری جوانان ما حل شده است؟ یا بقول جناب رئیسجمهور (در جریان رقابت‌های انتخاباتی) دولت به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها کمر همت بسته است!؟ چه کسی است که نداند صنعت پوشاک کشباف و تریکو ما- که ظرفیت و توان صادرات هم داشت- با خطر جدی روبروست و هزاران کارگاه آن تعطیل شده است؟ پس افزایش ۱۰۱ درصدی واردات لباس کشباف چه معنی دارد؟ صنایع نساجی ما چه محصولی را نمی‌توانند تولید کنند که باید با افزایش واردات، با دشواری ادامه کار روبرو شوند؟ آیا مقامات دولتی از بحران‌هایی که صنایع کفش در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است بی‌خبرند و نمی‌دانند کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید کفش، روزانه کم و کمتر می‌شوند؟ پس با چه منطقی افزایش ۱۰۶ درصدی واردات کفش را شاهدیم؟ و بدتر از آن کدام منطق می‌گوید این حجم واردات، رونق اقتصادی و اشتغال برای کشور به ارمغان می‌آورد؟ همین جا باید ذکر شود که اولا واردات کالاهایی که ما تولید نمی‌کنیم یا تولیداتمان در آنها جوابگوی نیاز کشور نیست نه تنها منعی ندارد بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا کشور به همت صنعتگران و کشاورزان ساعی و زحمتکش، صادرات غیرنفتی هم دارد، اما تسهیل واردات و اشباع بازار، تولید داخلی را به زمین خواهد زد.
درباره آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت، ده‌ها و صدها سخن و سند دیگر هم می‌توان ارائه کرد تا معلوم شود خوش‌خیالی و دلخوشی به سخنان به ظاهر شیرین این و آن، چیزی از واقعیات را تغییر نخواهد داد و همچنین تحکم و عتاب و خطاب به مردم و رسانه‌ها که «حق ندارید درباره آمار و ارقام دولتی تردید و تشکیک کنید» گرهی از کار فرو بسته مردم باز نخواهد کرد. افزایش واردات- آن هم در کالاهایی مثل کلاه و لباس و خودرو و... -هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و مردمی که روزانه گرانی و رکود را لمس می‌کنند انتظار دارند قدرت خریدشان براساس پول جیبشان افزایش پیدا کند نه براساس آمار و ارقام آنچنانی، همانگونه که رئیسجمهور محترم در نخستین مصاحبه پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه‌گیری آن، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار هم ندارند. هر کس می‌تواند در این ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند. »