به گزارش نماینده به نقل از مهر بررسی طرح حمایت از امران به معروف از اوایل سال جاری در دستور کار کمیسیون فرهنگی و پس از آن کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی قرار گرفت و پس از شهادت طلبه امر به معروف عزم مجلس برای بررسی این طرح مصمم تر شد.
بالاخره هفته گذشته بررسی کلیات این طرح در دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و علی رغم مخالفت شدید معاون پارلمانی رییس جمهور به تصویب رسید.
انصاری معتقد بود: در این طرح ستادی با ۱۷ عضو در نظر گرفته شده است که ۶ نفر وزرا و ۱۱ نفر از مقامات دیگر از جمله ۳ مجتهد، دبیر ستاد ائمه جمعه و یکی از ائمه جمعه تهران به عنوان رئیس این ستاد تعیین شده است و مقرر شده این مصوبه برای قوا و دستگاه‌ها لازم الاجرا است.
وی گفت: ستادی که ۱۱ عضو آن غیردولتی هستند چگونه می‌تواند مصوباتی داشته باشد که برای دولت، مجلس و قوه قضائیه لازم الاجرا باشد و اگر هم مصوبات آن اجرا نشد تخلف بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: براساس این طرح مجوز انجام اقداماتی مانند اقدام جمعی عملی یا تجمعات باید در این ستاد صادر شود، در این صورت مسئولیت وزارت کشور چه خواهد شد؛ هر تجمع یا راه پیمایی باید مورد بررسی وزارت کشور قرار گرفته و برای آن مجوز صادر شود، اما در صورت اجرای این طرح و صدور مجوز از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اگر مشکل امنیتی در کشور پیش بیاید چه کسی در برابر مجلس و کشور پاسخگو خواهد بود، آیا رئیس ستاد که امام جمعه موقت تهران است پاسخ می‌دهد؟
انصاری ادامه داد: در این طرح گفته شده اگر به درخواست ۳ نفر تقاضای اقدام جمعی شد ستاد باید تشکیل جلسه داده و ظرف ۳ روز مجوز تجمع را صادر کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این قانون اختیار وزارت کشور برای دادن مجوز ایجاد نهادهای مردم نهاد گرفته شده و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر داده شده است. در این صورت از چه کسی درباره این اقدامات سوال خواهد شد؟
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: این تشکیلات با چنین شکلی نه تنها کمکی به امر به معروف نخواهد کرد بلکه موجب هرج و مرج شده و پاسخگویی را از بین می برد.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده ۱- در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.
ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.
ماده ۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می گیرند، مانند قسمت های آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.
ماده ۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.
تبصره- چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ رسیدگی می شود.
ماده ۸- در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ۹- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزا حاکمیت و وقای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است:
الف- حفظ بیت المال و اموال عمومی
ب- انضباط اداری و مالی
پ- تکریم ارباب رجوع
ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی
ث- تجمل گرایی و اشرافی گری
ماده ۱۰- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری با جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
ماده ۱۲- قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضائی آمران به معروف و ناهیان از منکر اقدام نماید.
ماده ۱۳- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.
ماده ۱۴- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق موضوع این ماده می تواند راسا به قائم مقامی مجنی علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده ۱۵- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند در مورد جرائم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.
ماده ۱۶- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱.۱۰.۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد.
تبصره ۱- حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته اند نیز تسری پیدا می کند.
تبصره ۲- احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد. آیین نامه این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۷- ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت های آنان و هماهنگ کننده تمامی دستگاه های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
تبصره ۱- ستاد موظف است اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب را پیگیری کند.
تبصره ۲- وظایف ستاد نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده است، نمی باشد.
ماده ۱۸- ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد و مطابق با آیین نامه اجرایی انجام می دهند.
ماده ۱۹- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره- مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.
ماده ۲۰- تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و موسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.
ماده ۲۱- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱- یکی از ائمه جمعه تهران به انتخاب شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲- وزیر کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹- نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳- فرمانده بسیج
۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
۱۶- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
۱۷- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱- اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت نمایند.
تبصره ۲- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجرا است.
ماده ۲۲- دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
ماده ۲۳- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۲۴- اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون و جدول شماره (۱۷- کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی) موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین گردد.