به گزارش نماینده به نقل از (ایسنا)، علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در پی پخش گزارشی از تلویزیون در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سالجاری در مورد هجمه رسانهای محیط زیست و شرکت فولاد مبارکه توضیحاتی ارایه کرد.
در بخشهایی از این نامه که نماینده مبارکه در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داده آمده است:
در نامه ۲۹ نماینده مجلس به رئیس مجلس صرفا رسیدگی به وضعیت آلودگیهای زیست محیطی شهرستان مبارکه مورد تاکید قرار گرفته و پس از آن نیز کارگروهی شامل ۵ نفر از نمایندگان عضو دو کمیسیون بهداشت و کشاورزی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به شهرستان اعزام شده تا از نزدیک وضعیت آلاینده را مورد بررسی قرار دهند و بنده نیز آنچه که در طی گزارشم قرائت کردم عینا بخشی از گزارش کارگروه اعزامی مجلس به شهرستان مبارکه بوده که تایید کننده نگرانیهای مردم بر وجود آلایندهها و آسیبهای بخشهای مختلف از جمله آب و خاک و هوا و کشاورزی منطقه از این آلایندههای زیستی محیطی است.
اما بررسیهای خبرنگاران بخش خبری ۲۰:۳۰ و گزارش دوم پخش شده آنها گویای آن است که برخلاف اظهارات مدیر کل محیط زیست استان مبنی بر لغو آن تفاهمنامه کتبا ابلاغی مبنی بر لغو تفاهم نامه مذکور صادر نشده و تلاش مدیر کل استان برای این که ثابت کند تفاهم نامه بین رئیس هیات امنای دانشگاه محیط زیست و فولاد مبارکه تنظیم شده نیز با نشان دادن امضای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همراه با آرم رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در بالای تفاهم نامه نقش بر آب شد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اظهارات مدیر کل محیط زیست استان در خصوص ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن برای پرداخت عوارض ناشی از آلایندگی صنایع به شهرداریها و دهیاریها است.
موضوع مهم دراین خصوص این است که نماینده مبارکه در مجلس نهم تاکنون در هیچ یک از اظهارات ومصاحبههای خود صحبت از دریافت عوارض نکرده و اصولا سلامتی مردم قابل معامله حتی با هزاران میلیارد تومان عوارض آلایندگی نیست.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مساله زیست محیطی و آلودگی هوا ذکر شده است که حتی بررسیها و اظهار نظر مسئولان بهداشتی در شهرستان مبارکه نیز گویای آن است که از سال ۸۷ تا پایان نیمه اول امسال هزار و ۲۵۳ نفر به علت سکتههای قلبی و مغزی در شهرستان مبارکه فوت کردهاند که تنها ۲۱۷ نفر از این افراد از ابتدای اردیبهشت ۹۲ تا پایان شهریور ۹۳ بودهاند.
بر اساس اسناد موجود آنچه که مشخص است این که وضعیت آلایندههای خروجی دودکش در یکی از دورههای اندازه گیری یعنی یکی از همان سالهایی که محیط زیست مدعی رعایت استانداردهای زیست محیطی از سوی فولاد مبارکه بوده است میزان وضعیت پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب انسانی و دریاچه کوچک میزان توتال و فکال کالیفرم از حد استاندارد بالاتر بوده است، این در حالی است که ملاحظه اسناد مرتبط با وضعیت اندازه گیری گازهای خروجی در خصوص غلظت سولفور در یکی از دودکشهای واحد گندله سازی در دو مقطع زمانی مختلف حرفهای دیگری بر خلاف ادعاهای مدیر کل محیط زیست و سنجشهای سازمان حفاظت محیط زیست میزنند.
همچنین شهرستان مبارکه دارای بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی است که بیتردید بسیاری از آنها در ردیف صنایع پاک و غیر آلاینده هستند اما نکته حائز اهمیت این است که در همین شهرستان با مساحتی کم صنایعی مستقر هستند که آلایندهاند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که یکی از دلایل استقرار شهر جدید مجلسی در کنار فولاد مبارکه فراهم شدن زمینه سکونت افراد شاغل در آن صنعت در شهر مجلسی بوده اما کافی است آماری از محل سکونت بیش از ۲۱ هزار نفر کارکنان فولاد مبارکه ارائه شود تا با این سوال مواجه شویم که اصولا علت عدم استقبال مدیران و کارکنان فولاد مبارکه از سکونت در شهر مجلسی چیست؟ چرا محله صفائیه در شهر مبارکه که با اعتبارات فولاد به محل اسکان صدها خانوار از کارکنان فولاد مبارکه تبدیل شده بود اکنون دیگر کمترین ساکنان فولاد را در خود جای داده است؟
سوال این است اگر وضعیت زیست محیطی شهرستان مبارکه خوب و همه چیز مطلوب است چرا مدیران شرکت فولاد مبارکه سکونت خود و خانوادههایشان را در مبارکه بر نمیگزینند تا از این همه آب و هوا و خاک و محیط زیست سالم همه بهرهمند شویم؟