به گزارش نماینده، امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نهایی شدن بررسی طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس به ۳۱۰ نفر در کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: اصل ۶۴ قانون اساسی مقرر کرده تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باشد و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ به بعد، هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود.
وی افزود: در ادامه همین اصل آمده که محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند که با توجه به این اصل قانون اساسی، باید به نکاتی توجه کرد.
رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه تصریح کرد: از سال ۷۸ به بعد یعنی حدود ۱۵ سال است که موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس عملی نشده و طرح افزایش تعداد نمایندگان به دلیل تنوع و گستردگی شهرها و درخواست‌های متعدد مردم، همواره از جمله طرح‌های جنجالی و مهمی است که وقت و نیروی انسانی فراوانی از کمیسیون را به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: در قانون اساسی شاخص‌هایی همچون عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها به عنوان شاخص‌های افزایش تعداد نمایندگان در نظر گرفته شده و همچنین برای افزایش تعداد نمایندگان اجباری وجود نداشته و چنانچه شرایط مهیا باشد می‌تواند حداکثر تا ۲۰ نفر اضافه شود.
امیر خجسته بر همین اساس تأکید کرد: بر این اساس و به دلیل عمل به دستور قانونی ما با ۲ پیشنهاد مواجه بودیم که هم دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه داده بود و هم نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده بودند که در برخی موارد اشتراکات و در برخی موضوعات نیز اختلاف نظراتی وجود داشت، با توجه به استقرار دولت جدید و عدم ارسال مجدد لایحه قبلی، طرح پیشنهادی نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به حساسیت مضاعف و ویژه این طرح، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شد.
رئیس کمیسیون امور شوراهای در مجلس با اشاره به تصمیمات اخذ شده در کمیسیون متبوعش در این زمینه، یادآور شد: تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور چند نفر از نمایندگان مجلس و مشاورین و پیگیری و برگزاری جلسات منظم جهت بررسی موضوع و تشکیل کارگروه ویژه در این باره که طبق برآوردهای اولیه بیش از ۸۴۰۰ نفر در این زمینه فعالیت کردند از جمله این اقدامات بود.
وی همچنین گفت: برای حفظ و رعایت عدالت و توزیع عادلانه و منطقی نمایندگان در سطح کشور و بهره‌مندی از رضایت عمومی، شاخص‌هایی طبق قانون تهیه و طبق این شاخص‌ها عدالت در توزیع نمایندگان به دقت لحاظ شد و برای هر یک از شاخص‌ها امتیازاتی در نظر گرفته و طبق این امتیاز ۲۰ نفر نماینده جدید در سطح کشور پخش شد.
نماینه همدان و فامنین در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۱۰ نفر، علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان، ترتیبی اتخاذ شد تا برخی حوزه‌های انتخابیه نیز بر اساس شاخص‌های فوق اصلاح شوند به این ترتیب که برخی حوزه‌ها ادغام و برخی دیگر نیز تفکیک شدند.