به گزارش نماینده به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند معادل یک درصد از کل درآمدهای مالیات های مستقیم که به خزانه داری کل کشور واریز می شود، در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری ها و دهیاری های شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
علاوه بر آن نمایندگان با رای به ماده ای الحاقی مقرر کردند به منظور توانمندسازی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر مالیاتی محاسبه شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم به استثنای مواردی که ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده از ابتدای سال ۹۴ باشد، با این حال تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از اول فروردین سال ۹۳ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۸۳ لایحه مالیات های مستقیم را برای بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
این ماده درباره دریافت نظر مشورتی رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون و اتاق اصناف برای تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تعدادی از مواد این قانون است.