به گزارش نماینده مصطفی ترک‌همدانی در گفتگو با ایسنا، با بیان این‌که «پیش از این به همراه دو نفر دیگر از شاکیان مرتضوی (پیمان حاج محمودعطار و علیرضا دقیقی) و طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰، خواستار رسیدگی این پرونده توسط وزارت اطلاعات شده بودیم» اظهار کرد: در مراجعه‌ای که امروز به دادسرای کارکنان دولت داشتم اعلام شد که پرونده مرتضوی برای ادامه تحقیقات به وزارت اطلاعات فرستاده شده است.