شناسهٔ خبر: 66877 - سرویس سیاست

مجید انصاری:

بيش از ۷۰ درصد از سوالات مربوط به وظايف وزرا نبوده كه اين خلاف آيين نامه است

انصاری/1 معاون پارلمانی رييس جمهور ضمن آنكه از روند صعودی سوالات نمايندگان از وزرا تاكيد دارد، می گويد كه ۷۰ درصد اين سوالات در حوزه وظايف وزرا نبوده است

به گزارش نماینده به نقل از ایلنا، معاون پارلماني رييس جمهور ضمن آنكه از روند صعودي سوالات نمايندگان از وزرا تاكيد دارد، مي گويد كه ۷۰ درصد اين سوالات در حوزه وظايف وزرا نبوده است و اين روزها توقعات نمايندگان از دولت در حوزه هماهنگي ها افزايش پيدا كرده است. گزيده اظهارات حجت الاسلام والمسلمين انصاري به شرح زير است:
    در موارد متعددي داريم كه در گذشته به قانون عمل نشده است اما در اين دولت تعداد اين ايرادات بسيار كم بوده و آمار تقريبي نشان مي دهد كه اگر در دولت قبل حداقل ۲۵ درصد از مصوبات دولت مورد ايراد قرار گرفته بود در اين دولت حداكثر سه درصد تاكنون مورد ايراد قرار گرفته كه آن هم موارد ماهوي و اساسي نبوده است.
    كار معاونت پارلماني هميشه سخت است. من قبلاهم سابقه معاونت پارلماني وزير كشور را داشته ام كه مي دانم سختي كار از اين جهت است كه اجراي همه تقاضاها و خواسته هاي نمايندگان محترم امكان پذير نيست به خصوص در مسائل مربوط به حوزه هاي انتخابيه يا در حوزه عزل ونصب ها. اگر چه اين موضوع در وظايف قانوني و رسمي نمايندگان نيست ولي بالاخره از ديرباز توقع بوده و اين توقع حالاهم شديدتر شده كه نمايندگان انتظار دارند در سطوحي از مديران يك نوع هماهنگي با آنها صورت بگيرد.
    البته در گذشته عمدتا اين بحث متمركز بر استانداران بود ولي امروز به ساير مديران هم رسيده كه حتي من شاهد بودم در دوراني كه مجلس با دولت همسو بودند. دراين موضوع مشكلاتي پيش آمده است و نظرات متفاوتي در مورد يك مدير مطرح بوده است. با اين مسائل خواستم عرض كنم كه ذات كار دشوار است ولي در دوره جديد از جهاتي دشوارتر هم است. به هر حال دولت، دولت تازه يي است و اولويت هايي دارد. حجم كار بالا، مطالبات جامعه حداكثري و تعداد طرح هايي كه از دولت قبل كلنگ خورده ونيمه تمام مانده زياد است.
    به نظر من زمان استيضاح فرجي دانا مناسب نبود ما انتظار داشتيم با اقدامات توجيهي و بررسي هايي كه صورت گرفته بود استيضاح راي نياورد و آقاي فرجي دانا بتواند به كار خود ادامه دهد.
    من در دولت جناب آقاي خاتمي تقريبا دو هفته يك بار به مجلس مي رفتم اما دراين دولت من حداقل هفته يي دو روز را شخصا در مجلس حضور دارم كه بخشي از آن را در جلسه علني در خدمت نمايندگان هستم يا در دفتر دولت و مجلس مي نشينم. غير از اين موارد در جلسات متعددي در فراكسيون هاي مختلف حضور داشتم در كميسيون ها و با رييس مجلس و هيات رييس مجلس نيز جلساتي را داشته ام اين جداي از اين است كه دو معاون من هر روز در مجلس حضور دارند.
    اگر بحث حضور است كه ما هميشه حضور داريم علاوه بر آن نمايندگان تعداد زيادي نامه فرستاده اند كه ما به همه آنها پاسخ داده ايم كه اگر اين موضوعات را با گذشته مقايسه كنيم چه از نظر كيفي وكمي به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. آنها را نشانه هايي از تعامل مي دانيم و نمي دانيم بيش از اين چه توقعي وجود دارد هر چند ممكن است در برخي از انتصابات و عزل و نصب ها اين توقعات وجود دارد كه ما حداقل سعي در همكاري را كرده ايم. ولي در بعضي موارد امكان عمل وجود نداشته است كه گلايه هايي مطرح مي شود.
    فعلاكه مجلس تعطيل است و من بيشتر اين موضوعات را گمانه زني يا فضا سازي رسانه يي مي دانم. تا آنجا كه من خبر دارم هيچ استيضاحي تقديم هيات رييسه نشده است هر چند از قبل زمزمه هايي در مورد برخي وزارتخانه ها مطرح بوده كه آن هم طبيعي است. مانند همان سوالاتي كه مطرح مي شد و با گفت وگو منتفي مي شدند.
    آنچه من از سطح جامعه برآورد مي كنم اين است كه انتظار طبيعي عامه مردم و بدنه مردم از مجلس همراهي بيشتر با دولت است من اين موضوع را به عنوان يك شهروند احساس مي كنم كه دولت در آغاز كار است شعارهايي را مطرح كرده است و مردم مطالباتي دارند و با انتخاب آقاي روحاني يك تغييري را تعقيب مي كنند كه اين تغيير هم مي تواند در سطح مديران باشد و هم در روش ها و شيوه هاي اداره كشور.
    حجم كار سنگين است اين وضعيت اقتضا مي كند كه دولت فراغت بال بيشتر و فرصت بيشتري براي فكر كردن و اجرا در اختيار داشته باشد. در مجموع طي يك سال گذشته وقت بسياري از وزرا در قالب سوال گرفته شده كه بيش از حد انتظار بوده كه اگر آنها ۲۴ ساعته هم كار كنند باز كار عقب افتاده وجود دارد و در اين بين اگر قرار باشد هفته يي يكي دوبار در مجلس باشند و به سوال نمايندگان پاسخ دهند كارها گره مي خورد.
    بيش از ۷۰ درصد از سوالات مربوط به وظايف وزرا نبوده كه اين خلاف آيين نامه است. مانند سوالي كه از آقاي طيب نيا در مورد اظهارنظر رييس بانك مركزي در مورد دلار پرسيده شد كه آن فقط يك اظهارنظر بود كه خود وزير هم انجام نداده بود. به نظر من اين سوال خارج از آيين نامه بود و نبايد به صحن علني مي آمد و بعد از آمدن هم حداقل انتظار اين بود كه با پاسخ وزير موضوع منتفي مي شد و كارت زرد بي معنا بود.
    اشكال دومي كه وجود دارد كه من مكتوب هم خدمت آقاي لاريجاني فرستادم به صراحت به آيين نامه مجلس در طرح سوال برمي گردد كه بايد در اين موضوع وارد بودن سوال به راي گذاشته شود، در حالي كه امروز قانع شدن نمايندگان به راي گذاشته مي شود. فرق اين قضيه اين است كه اگر به آيين نامه عمل شود، آراي ممتنع به نفع وزير است. ولي در وضع فعلي، آراي ممتنع به ضرر وزير است.