به گزارش نماینده به نقل از فارس، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه ۸ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با استناد به آئین‌نامه شورای نگهبان اظهار داشت: مواضع شورای نگهبان صرفا از طریق سخنگو و اطلاعیه‌های شورا به اطلاع عموم خواهد رسید و موضع‌گیری‌های اعضای دیگر هیچ کدام مواضع رسمی شورا نخواهد بود.
وی با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه که عنوان می‌دارد اطلاعات شورا باید به صورت روشن به اطلاع عمومی برسد، افزود: ماده دیگر آیین‌نامه شورای نگهبان تصریح می‌دارد که اطلاع‌رسانی شورا باید ناظر به تصمیمات قطعی باشد، از این رو انعکاس مقدمات و مذاکرات غیررسمی و یا جزئیات جلسات اعضای شورای نگهبان و ارزیابی از نظرات اعضا و موضع‌گیری‌های آینده و نیز پیش‌بینی تصمیمات در حیطه اطلاع‌رسانی قرار نمی‌گیرد.
ابراهیمیان اعلام برنامه‌های آینده احزاب از سوی سخنگوی آنها را موضوعی عادی خواند و خاطرنشان کرد: زمانی رئیس دادگاه حکم متهم را پیش‌بینی می‌کند که در اینجا هیچ شانسی برای متهم باقی نمی ماند اما زمانی دادستان تقاضای اشد مجازات و یا پیش‌بینی مجازات را می‌کند که در اینجا دادستان به وظیفه خود عمل کرده است.
وی تصریح کرد: در مورد شورای نگهبان هم وظیفه ما شبیه به وظیفه رئیس دادگاه و داوری است، بنابراین توقعی که ما از آینده خبر دهیم با ماهیت دستورالعمل سخنگوی شورا سازگار نیست، از این رو ماده ۴ یک مرزی را برای وظایف سخنگو تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که سخنگوی شورای نگهبان نشست خبری نداشته، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله محمدی گیلانی گفت: باید در حوزه اطلاع‌رسانی انتظارات معقولی از هم داشته باشیم و در ادامه باید به آئین‌نامه‌های شورا که مربوط به انتخاب سخنگوست، توجه کنیم.
ابراهیمیان با اشاره به اینکه بخشی از بند‌های این آیین‌نامه تغییر کرده است، ادامه داد: به عنوان اصلاح این بندها در آیین‌نامه شورا درج خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ماده ۷ آیین‌نامه شورا که مربوط به انتخاب سخنگوست، ضمن تشکر از عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورا بخشی از پیشرفت‌های امروز شورای نگهبان در عرصه اطلاع‌رسانی را مرهون تلاش‌های وی دانست و در ادامه به ذکر گزارشی تیتر‌وار از مصوبات یک سال اخیر شورا پرداخت.
ابراهیمیان از ۳۰ مورد مصوبات تأیید شده مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان خبر داد و با تأکید بر اینکه در این یک سال کار اطلاع‌رسانی شورا تعطیل نبوده و اخبار از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به اطلاع عموم می‌رسید، اظهار کرد: طرح استفساریه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استفساریه استخدام جانبازان، لایحه آزمایشی تأسیس مدارس غیرانتفاعی، لایحه بودجه ۹۱ و ۹۲ و لایحه اختیارات رئیس قوه قضائیه بخشی از این مصوبات است.
وی با اشاره به ۲۰ مصوبه دیگر که پس از تصویب نمایندگان مورد ایراد شورا قرار گرفته است، اضافه کرد: از جمله این عناوین طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح قانون اشتغال، لایحه بودجه ۹۳ و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بسیار مهم بود، است.
سخنگوی شورای نگهبان از ۱۶ مصوبه دیگر مجلس که شورا به آنها ایراد گرفته و هنوز مورد بازبینی مجدد در مجلس قرار نگرفته و یا تصمیمات مجلس هنوز به شورا وصول نشده است خبر داد و گفت: طرح امکان‌سنجی تمرکززدایی از تهران، طرح افزایش نرخ باروری، بازنشسته کردن افرادی که به سن بازنشستگی نرسیده‌اند و طرح حد‌نگار و نیز اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور از جمله این موارد است.
ابراهیمیان با یادآوری این نکته که بخش مهمی از وقت فقهای شورای نگهبان به رسیدگی به سوالات دیوان عدالت اداری می‌گذرد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح یک دغدغه پرداخت و بیان کرد: به عنوان سخنگوی مهمترین نهاد کشور عنوان می‌کنم که تمرکزی خاص از جانب رسانهها بر تیترهای پرطمطراق تبلیغاتی داریم که البته نمی‌توان رسانهها را در این مورد سرزنش کرد.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره واردات خودروهای خارجی و اظهار‌نظر اخیر آقای بانک در این باره، گفت: این موضوع ناظر به تفسیر قوانین عادی است که شورای نگهبان مسئولیتی در این زمینه ندارد. اگر نیاز به استفساریه جدید باشد، این استفساریه باید از مجلس گرفته شود چرا که شورای نگهبان صرفا در مورد تفسیر قانون اساسی مسئولیت دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در زمینه اظهار‌نظر اخیر رئیس دیوان عدالت اداری درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی که در خصوص حدود اختیارات رئیس‌جمهور است، گفت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی در شورای نگهبان یک پرونده‌ای دارد که در آن پرونده تفاسیری از این اصل برآمده، برخی از این تفاسیر مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و برخی به بعد از بازنگری قانون اساسی مرتبط می‌شود، آخرین تفسیر در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای نگهبان از این شوراست در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ سوالاتی در ۳ بند درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی مطرح شده که شورای نگهبان هم به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
لذا تفاسیری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی وجود دارد اما اگر مجریان یا قانونگذاران یا دولت به عنوان کسی که می‌تواند پیشنهاد یک لایحه یا طرحی را بدهد، به این نتیجه رسیدند که زوایای پنهانی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی وجود دارد می‌‌توانند متنی را تهیه کرده و این متن را در قالب یک طرح یا لایحه تقدیم شورای نگهبان کنند تا پیچیدگی‌های اصل ۱۱۳ قانون اساسی روشن شود، در آن زمان نوبت شورای نگهبان می‌شود که موضوع را تعیین تکلیف کند اما لازم است بدانیم حدود اختیارات رئیس‌جمهور درمورد قانون اساسی و اجرای آن در این تفاسیر بیان شده است، ممکن است کسی تصور کند هنوز زوایای پنهانی درباره این اصل وجود دارد و نیازمند تفسیر جدید هستیم.
وی افزود: به محض اینکه طرح یا لایحه یا درخواست تفسیر درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی تقدیم شورای نگهبان شود، این شورا به وظیفه خودش در این زمینه عمل خواهد کرد، فعلا تفاسیری درباره این اصل وجود دارد و هنوز ضرورتی به تفسیر جدید از این اصل احساس نشده است.
ابراهیمیان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اصل ۱۱۳ گفت: اینکه اگر دولت لایحه‌ای بدهد و درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیر جدید بخواهد، شورای نگهبان چه پاسخی خواهد داد، این مشخص نیست. شورای نگهبان باید شبیه یک دادگاه تشکیل جلسه دهد، شور کند و در نهایت تصمیم‌گیری کند بنابراین نمی‌توانیم هم‌اکنون در این باره پیش‌بینی کنیم، ما زمانی اظهار‌نظر می‌کنیم که پرونده‌ای در شورای نگهبان مطرح باشد اما هنوز لایحه یا طرحی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نشده است، اینکه آیا مناسب است طرح یا لایحه‌ای در این زمینه ارائه شود یا نه، این مناسبت را شورای نگهبان تعیین نمی‌کند، هر زمان مسئولان، دولت، مجریان یا قانونگذاران از اختیاراتشان استفاده کردند و درخواستی به شورای نگهبان ارائه دادند، آن زمان شورای نگهبان نظرش را اعلام خواهد کرد.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری درباره شرط سنی اعضای مجلس خبرگان رهبری سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: اولین قانون درباره خبرگان رهبری توسط خود مجلس خبرگان تصویب شده است. اگر شما در مورد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان سوالی داشته باشید، باید بگویم هنوز تا انتخابات این مجلس فرصت باقی مانده و بعدا درباره آن صحبت می‌کنیم اما شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس خبرگان رهبری توسط خود مجلس خبرگان تصویب خواهد شد و شورای نگهبان در این زمینه نقشی ندارد. در این زمینه باید از نهادهای اطلاع‌رسانی خود مجلس خبرگان سوال شود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما نمی‌توانیم رسانه و مردم را سرزنش کنیم، شما مجبورید به حساسیت‌های مخاطب خود توجه کنید اما گاهی به صورت تصنعی تیترهایی در رسانهها منتشر می‌شود که به تمام دوره فعالیت شورای نگهبان تسری می‌یابد، نتیجه انتشار اینگونه تیترها اینگونه می‌شود که سهم ما به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی، آموزش‌های مدنی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوقی مردم و انتقال اطلاعات شرعی و فقهی توسط اشخاصی که هنر ساده‌سازی مطالب را دارند، بسیار کمرنگ می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: یکی از خبرگزاری‌ها که مطمئنم هیچ قصد سویی نداشته و هدف او جلب نظر مخاطبان بوده است، اخیرا در تیتری مبنی بر اینکه «شورای نگهبان هم انتقال پایتخت را رد کرد»، خبری درباره طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری از تهران منتشر کرده، ممکن است برخی مردم عادی تصور کنند که لابد شورای نگهبان خبری از ترافیک و مشکلات شهر تهران و مسائل زیست‌محیطی پایتخت ندارد در حالی که واقعیت چیز دیگری است، اولا طرح مذکور نامش «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری از تهران» است، نامش انتقال پایتخت نیست، در این طرح نمایندگان به دنبال آن هستند که مطالعات اولیه در زمینه انتقال پایتخت انجام شود، آنان می‌خواهند امکان‌سنجی کرده و ظرفیت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
وی اضافه کرد: البته نمی‌شود همه مسائل را گردن رسانه‌های تخصصی، حقوقی یا فقهی انداخت، باید بر روی این بخش تمرکز کنیم، چراکه حفاظت از نهادهای مهم کشور مانند ستون‌های خیمه‌ای هستند که ما درون آن زندگی می‌کنیم، چارچوب‌های قانون اساسی اجازه نمی‌دهد شما ایده‌های خوب و متعالیتان را با هر وسیله‌ای تبدیل به خبر کنید، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی باید هزینه تعیین شده با درآمد درنظر گرفته شده در لوایح و طرح‌ها مطابقت داشته باشد، زمانی که خود دولت لایحه‌ای ارائه می‌دهد، این کنترل لازم نیست اما اگر بعد از تصویب بودجه، نمایندگان مجلس دست‌به کار شدند و طرحی دادند، شورای نگهبان وظیفه دارد دو ستون مهم را مطابق اصل ۷۵ اساسی یعنی درآمد و هزینه را در این طرح‌ها مورد بررسی قرار دهد، شورای نگهبان در بسیاری از موارد که تعداد آنها هم کم نیست، این طرح‌ها را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است مانند طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی-اداری از تهران و یا طرح جامعه کاداستر.
در ادامه این جلسه، ابراهیمیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در مورد تخلفات دولت دهم در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد توضیح داد: بخشی از وظایف شورای نگهبان ناظر به نظارت بر انتخابات است، بخشی از وظایف ناظر به تفسیر قانون اساسی و بخش دیگر مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس و آنچه که مصوبه هیات وزیران است و به موجب اصول قانون اساسی تحت کنترل و نظارت شورای نگهبان درمی‌آید، می‌باشد.
وی با بیان اینکه بخشی از تضمین اجرای قوانین برعهده قوه مجریه است، تصریح کرد: نقش نظارتی قوه مقننه نیز در این زمینه مطرح می‌شود، همچنین نقشی که قانون اساسی برای قوه قضائیه قائل شده است، اگر کسی قانون را اجرا نکرد، شورای نگهبان در رابطه با تخلف با اجرای قانون و برخورد مستقیم با این تخلف، مواجه با وظیفه‌ای نیست و نهادهای ذکر شده در قانون اساسی باید به وظیفه خودشان در این‌باره عمل کنند، بنابراین ما در مورد خودداری احتمالی از اجرای مصوبات خودمان باید منتظر اقداماتی باشیم که در وظایف قوای دیگر پیش‌بینی شده است.