شناسهٔ خبر: 65198 - سرویس سیاست
منبع: تسنیم

آخرین وضعیت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشریح شد

آقا تهرانی سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس گفت: پیش از این ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود داشت که با مشکلات مالی و قانونی روبرو بود، اما ما در این طرح تلاش کردیم که قانون‌مند شود و همه سعی کردیم بودجه‌ای برای آن در نظر بگیریم.

به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، سیدهادی قره‌سیدرومیانی سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مهمترین موضوع فرهنگی و مطالبه مردم و نظام اسلامی از مجلس عنوان کرد و گفت: با توجه به مطالباتی که در جامعه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر وجود داشت، آحاد مردم از مجلس مطالبه می‌کردند که حمایت از آنها قانونمند شود و در این زمینه با حضور اساتید فقه و فقاهات و زحمات همکاران گذشته در مجلس طرحی آماده شده بود که ۲ فوریت آن در صحن مطرح شد.

وی ادامه داد: پس از آن کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی تشکیل شد تا این طرح را به صورت اصولی بررسی کنند و در بررسی این طرح نگرانی مردم در خصوص خلأ قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از بین رفت.

سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس با بیان اینکه در بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از حوزه‌های علمیه و مرکز پژوهش‌های مجلس مشورت گرفته‌ایم، گفت: این طرح حاصل تلاش ۲۰ ساله است که به صحن مجلس برای تصویب می‌رود.

قره‌سید خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر منحصر به افراد نیست، بلکه یک فرد هم می‌تواند دولت را امر به معروف کند.

در ادامه حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس در خصوص این طرح در جمع خبرنگاران، گفت: نسبت به حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر از قبل کار شده بود، اما مشکلاتی داشت که حل نمی‌شد.

وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی از حدود ۸ ماه پیش نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد و از سوی دیگر برخی دوستان در واکنش به ضرب و شتم آمران به معروف و ناهیان از منکر موارد و طرح‌هایی را در صحن مجلس مطرح کردند که به کمیسین قضایی ارجاع شد و در ادامه مجلس تصمیم گرفت برای این موضوع کمیسیون  مشترک تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس با بیان اینکه در تدوین این طرح از مشاوره با علما و مراکز پژوهش‌های تهران و قم مجلس استفاده کردیم، گفت: کار کمیسیون مشترک با نتیجه ۲۵ ماده برای طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به اتمام رسید و ظهر امروز ۴ نفر از اعضای کمیسیون مشترک طرح اعاده شده را بررسی می‌کنند تا تصاد و تناقضی در آن نباشد و سپس به اداره تنقیح قوانین ارسال می‌شود.

قره‌سید در ادامه به مهمترین موارد این طرح اشاره کرد و گفت: ماده اول معانی اصطلاحات طرح تشریح شده و در ماده ۳ نیز مراتب امر به معروف و نهی از منکر را آورده‌ایم که مراتب قلبی و زبانی به مردم و برخوردهای عملی به حاکمیت بر می‌گردد که باید اقدام شود. در ماده ۴ نیز آورده شده که به عنوان امر به معروف نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریف افراد شد.

وی خاطرنشان کرد: در ماده دیگر آورده شده که معترضان آمران به معروف و ناهیان از منکر شامل مجازات اسلامی خواهند شد، چرا که نظام ما خود نوعی معروف است و برخورد با آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد پذیرش نیست.

سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس، امر به معروف در تجمعات و گروه‌ها، مصادیق امر به معروف در حوزه مردمی، دولتی، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح، دعوت به کار خیر، تصویب وجوب تکلیف برای قوه قضائیه، آموزش و پرورش و صداوسیما را از دیگر مهمترین موارد مذکور در این طرح خواند و گفت: برای امر به معروف و نهی از منکر سعی کردیم تشکل و سازمانی در نظر بگیریم که پیشنهاد شده برخی از وزرا نیز اعضای این ستاد شوند.

قره‌سید با تأکید بر اینکه همه وزرتخانه‌ها باید به سمت معروف حرکت کنند، گفت: پیش از این ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود داشت که با مشکلات مالی و قانونی روبرو بود، اما ما در این طرح تلاش کردیم که قانون‌مند شود و همه سعی کردیم بودجه‌ای برای آن در نظر بگیریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً وزارت کشور اعلام کرده به تشکل‌ها برای امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمی‌دهد، گفت: هیچ نهاد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند مانع امر به معروف و نهی از منکر شود. البته مراتب عملی امر به معروف و نهی از منکر با مراتب زبانی و قلبی آن فرق می‌کند و هر کسی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر زبانی کند، لذا تذکر زبانی زیاد است، اما برخورد عملی دارای ضابطه و حاکمیت است و ما قصد داریم در این طرح این موارد را ساماندهی کنیم.

سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس در پاسخ به سوال دیگریف گفت: تمهیداتی اندیشده‌ایم که طرح دارای بار مالی نشود و شامل اشکال اصل ۷۵ قانون اساسی نشود.