به گزارش نماینده «مرتضی بانک» در گفتگو با ایرنا، گفت: با اتصال هشت هزار و ۳۸۸ دستگاه دولتی در سراسر کشور به شبکه اختصاصی دولت - شبکه مکاتبات اداری دولت از سال ۷۶ تاکنون-، برنامه ها و اقدامات دولت برای اصلاحات ساختاری و حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری آغاز شده که در آینده قرار است به ۶۰ هزار دستگاه در سراسر کشور افزایش یابد.

وی اظهار داشت: برنامه دولت شامل اصلاح ساختاری و بهره وری بیشتر نیروی انسانی است و حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری از مهم ترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در حال حاضر حذف استفاده کاغذ در چرخه مکاتبات اداری نهاد ریاست جمهوری از ۱۷ درصد از زمان تحویل دولت به ۷۳ درصد افزایش یافته است و تا پایان شهریور این رقم به ۸۰ درصد و در پایان سال جاری به ۹۰ تا ۹۵ درصد خواهد رسید.

بانک اضافه کرد: امیدواریم با بکارگیری امضای دیجیتال و با همکاری دستگاه های نظارتی بتوانیم چرخه اسناد مالی را هم دیجیتال و مکاتبات کاغذی را تا ۱۰۰ درصد حذف کنیم.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در هر دولتی، نظام اداری نقش مهمی در افزایش کارآمدی، خدمت رسانی و افزایش کیفیت ارایه خدمات به شهروندان دارد، تصریح کرد: این موضوع در پروسه ایجاد دولت قدرتمند، می تواند مفید و موثر باشد.

وی یادآور شد که دولت قدرتمند، دولت بزرگ نیست بلکه دولتی کوچک، دانا، پاک و چابک است.

بانک در ادامه با تاکید بر نقش بخش خصوصی در فعالیت های مختلف کشور گفت: در همه جای دنیا تلاش بر این است که کارهای اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت بیشتر؛ نقش هدایت و نظارت داشته باشد.

به گفته وی، دولت باید خود را به مرحله ای برساند تا بتواند خدمات با کیفیت را به مردم ارایه دهد، لذا همکاری بخش خصوصی و بکارگیری روش های الکترونیک در این زمینه اهمیت بسیاری دارد.

**راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس بین مسوولان

بانک در بخش دیگری از این گفت و گو ادامه داد: در حوزه نرم افزاری راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس بین مقامات و مسولان نیز در دستور کار قرار دارد و مقدمات انجام آن فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اگر سیستم ویدیو کنفرانس راه اندازی شود، ارایه خدمات بهتر و سرعت کار بیشتر می شود، اضافه کرد: سامانه ویدئو کنفرانس قابلیت انتقال فایل دارد و می توان صورت جلسه را با استفاده از امضای دیجیتال از راه دور مبادله کرد.

راه اندازی سیستم GSB به منظور تبادل اطلاعات الکترونیک بین دستگاه های دولتی از دیگر برنامه های دولت الکترونیک است که به گفته مرتضی بانک این برنامه با همکاری سازمان بازنشستگی شروع شده است و بعد از این مرحله، کار با سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و شرکت پست ادامه می یابد.

وی هم چنین به ایجاد داشبورد دولت (مدیریت اطلاعات دستگاه ها و وزارتخانه ها) در سیستم دیجیتالی اشاره کرد و گفت: اجرایی کردن داشبورد دولت از دیگر تصمیماتی است که گرچه اقداماتی دراین زمینه انجام شده است اما سامانه های موجود عمدتا کامل و به روز و مهمتر از همه یکپارچه نیست.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: با پیاده سازی GSB و نمایش یکپارچه اطلاعات؛ سیستم داشبورد دولت تا پایان سال ۹۴ نهایی خواهد شد.

بانک تاکید کرد: با این اقدام، نهاد ریاست جمهوری می تواند کل کشور را به صورت الکترونیکی و یکپارچه مدیریت و رصد کند.

وی در پایان از درست اندرکاران و کارشناسان خواست با مراجعه به سایت smart.gov.ir پیشنهادات علمی، فنی و همچنین نظرات تکمیلی خود را مطرح کنند.