به گزارش نماینده؛ مقام معظم رهبری امروز طی حکمی و در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی آیت الله صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

مهمترین الویت های رهبری

در حکم مقام معظم رهبری آمده است: بهره مندی از زیر ساخت های فراهم شده در دهه های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتمنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در دیداری که با  نخستین روز هقته قوه قضائیه امسال با مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضائیه داشتند، ۶ اولویت را برای دوره جدید بیان کردند: ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست ها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم عدم تاخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین‌پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری سه قوه.

برنامه های دستگاه قضا

پس از این دیدار، رئیس قوه قضائیه در جلسات و مصاحبه های خود به برنامه های دستگاه قضا برای رسیدن به اهداف مورد اشاره مقام معظم رهبری اشاره کرد.

آیت الله لاریجانی اظهار داشت: ۱۹ راهبرد را برای برنامه قوه قضائیه در پنج سال تنظیم کردیم و دستگاه های اصلی و فرعی برای اقدام مناسب مشخص شدند.

همچنین برای نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران نظارت ها از چند جهت صورت می گیرند. نخست دادسرای انتظامی قضات که نظارت ها را به صورت مستمر، موردی و ویژه انجام می دهد. همچنین نظارتی از سوی دیوان عالی کشور و نظارت دیگری از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه انجام می شود.

رئیس قوه قضائیه در خصوص تاکید مقام معظم رهبری درباره لزوم عدم تاخیر در اجرای احکام نیز گفت: امنیت اجتماعی مساله مهمی بوده و حساسیت زیادی در خصوص آن داریم بنابراین تاکید مهمی بر برخورد با جرایمی مانند سرقت های مسلحانه، متعرضان به نوامیس، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر که امنیت اجتماعی را سلب می کنند، داریم. از سرعت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موضوعات دفاع می کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی می کنم. برای پیشگیری از جرم نیز یکی از اقدامات ما تشکیل معاونت پیشگیری از جرم بود. مقوله پیشگیری از جرم یک مقوله فرا قوه ای است.

آیت الله لاریجانی درباره افزایش همکاری های سه قوه نیز گفت: تعامل قوه مجریه و مجلس تعامل خوبی است و هر دو قوه به کمک قوه قضائیه آمده اند. البته در دولت قبل چالش هایی داشتیم. اتحاد بین قوا و مسئولین عالی کشور در کاهش دلواپسی مردم موثر است.

اقدامات پنج سال نخست

دوره دوم ریاست آیت الله لاریجانی بر دستگاه قضا در حالی آغاز می شود که طی پنج ساله گذشته تحولات گسترده ای در دستگاه قضا از جمله استفاده از فناوری های نوین، برخورد با نا امن کنندگان امنیت جامعه و برخورد سریع با مجرمان، افزایش تعداد قضات و توجه به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا صورت گرفت. در این دوره قوه قضائیه تلاش کرد دسترسی شهروندان به خدمات قضایی افزایش یابد که با توجه به تجارب دوره نخست و تأکید مقام معظم رهبری بر آن، امید می رود در دوره دوم ریاست آیت الله لاریجانی بر دستگاه قضا این تحولات شتاب بیشتری گیرد.

مهمترین اقدامات دستگاه قضا در پنج سال نخست

درخواست های قوه

در کنار این اقدامات مسوولان عالی قضایی در جلسات مختلف بر توجه به دو موضوع تاکید داشتند. لوایح تشکیل پلیس قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دو لایحه ای است که دستگاه قضایی خواستار رسیدگی سریع به آن است. قوه قضائیه پلیس قضایی را بازویی توانمند برای اجرای عدالت می داند. لایحه ای که باعث نگاه تخصصی به بحث ابلاغات قضایی می شود. لایحه پیشگیری از جرم نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است.

مطالباتی که همچنان ادامه دارند

اما در این میان نباید کمبودهای موجود را از نظر دور داشت. اطاله دادرسی همچنان به عنوان مهمترین دغدغه مردم و مسئولان به حساب می آید. برخورد نامناسب برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضا با مراجعان و نمایندگان رسانه های گروهی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر از دیگر انتظارات افکار عمومی از این قوه است. همانگونه که مقامات قضایی پیش از این اشاره کرده اند، از مطالبه های مهم مردم، رسیدگی سریع و قاطع این قوه به پرونده های کلان مفاسد اقتصادی است. مساله ای که این روزها به دلیل برگزاری یکی از بحث برانگیزترین پرونده ها بیشتر بر سرزبانها افتاده و امید است با سابقه مثبتی که این قوه در سالهای اخیر و به ویژه ۵سال گذشته از خود برجای گذاشته، این دغدغه و مطالبه عمومی نیز برطرف شود.