ماده ۲۱۸ در ابتدای شروع به کار مجلس نهم با نامه آقای لاریجانی خطاب به رئیس دولت وقت (دکتر احمدی نژاد) ابلاغ می شود. بر اساس مستندات اداره قوانین، آقای لاریجانی در نامه ابلاغیه خود اشاره می کند که «این قانون در جلسه علنی مورخ ۹۱/۲/۳۱ در صحن علنی به تصویب رسیده و در تاریخ ۹۱/۳/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.» بر این اساس سه روز بعد از شروع به کار مجلس نهم، ماده ۲۱۸ آیین نامه، قانون و لازم الاجرا بوده است که مطابق آن کمیسیون ها از جمله کمیسیون فرهنگی، موظف بودند برای انتخاب ناظران مجلس در مجامع مختلف، حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدای پیشنهادی به صحن معرفی کنند، اما چرا معاونت نظارت این موضوع را در وقت مقرر به کمیسیون یادآوری و اعلام نکرده؟

به گزارش نماینده به نقل از هفته نامه نه دی دو هفته قبل با پایان یافتن مهلت قانونی حضور نمایندگان عضو ناظر در شورای نظارت بر صدا و سیما و هیأت نظارت بر مطبوعات، وقتی قرار بود بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این دو حوزه نظارتی مشخص شوند، آقای لاریجانی به بهانه ابهام در آیین نامه از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کرد تا شاید پس از تعطیلی دوهفته ای مجلس، این بسته به شکل دیگری باز شود، دیده شود بلکه پسندیده شود. اما آیا واقعا آیین نامه داخلی ابهام داشت یا رفتار رئیس محترم مجلس؟

از آنجا که در یک طرف این موضوع، نام نویسنده این سطور به عنوان یکی از افراد منتخب منتخب کمیسیون فرهنگی مطرح بود، بنا نداشتم تا تعیین تکلیف آن در این خصوص موضعگیری علنی کنم  اما با یادآوری جمله سال ۸۷ رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان، بنا را بر انتشار این یادداشت گذاشتم.

امام خامنه ای در یکی از دیدارهای نمایندگان مجلس هشتم با ایشان فرمودند: نماینده مجلس باید نگاه کند ببیند تکلیف چیست؟ حقیقتا تکلیف را جستجو کند. وقتی تکلیف را تشخیص داد، آن را با شجاعت، با قاطعیت، با روی باز، با رضایت خاطر، با عدم واهمه از پیامدهای دنیایی - که اگر این را بگویم، اگر این موضع را بگیرم، اگر اینطور مشی کنم، فلان کس چه خواهد گفت، فلانی چه موضعی خواهد گرفت، آینده من چه خواهد شد، بدون این ملاحظات - انجام دهد.

بر همین اساس در باره موضوع انتخاب نماینده ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات چند نکته گفتنی است که به آن خواهم پرداخت:

مؤاخذه کمیسیون فرهنگی به خاطر عمل به قانون
بر اساس ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «برای انتخاب ناظران مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذیربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی نماید تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند.» کمیسیون فرهنگی در این دور نیز بر همین روال عمل کرد و با استفاده از اختیار خود، حداقل دو نفر را برای انتخاب یک نفر در هیأت نظارت بر مطبوعات و چهار نفر را برای انتخاب دو نماینده در هیأت نظارت بر صدا و سیما معرفی کرد.

 مطابق نص صریح آیین نامه «کمیسیون موظف است حداقل دو برابر نیاز را معرفی کند» بر این اساس، مشخص است که تکلیف قانونی کمیسیون ها از بُعد حداقلی مشخص شده ولی در بُعد حداکثری - یعنی معرفی بیش از دو برابر - قانونگذار برای کمیسیون ها تکلیفی مشخص نکرده است. در حقیقت معرفی حداقل دو برابر نیاز، بر کمیسیون ها واجب و معرفی بیش از آن، مباح است حتی - با توجه به سیاق جملات - مستحب هم نیست.

حال اگر کمیسیونی به تکلیف واجب خود عمل کرد و دو برابر نیاز کاندیدا معرفی کرد آیا می توان به دلیل ترک عمل مباح - که چرا بیشتر معرفی نکرده ای - او را مؤاخذه کرد؟ کاری که برخی از اعضای هیأت رئیسه مجلس انجام دادند و مدعی شدده اند که کمیسیون می توانست تعداد بیشتری معرفی کند، بله می توانست ولی چنین تشخیصی نداشت و نکرد. این مانند آن است که شارع عاقل، فردی را به دلیل ترک فعل مباح یا حتی مستحب، مورد مؤاخذه قرار دهد که اگر چنین کند، در عقل و عدالت آن شارع شک می شود.

نمونه هایی از این دست در آئین نامه داخلی مجلس زیاد است که اتفاقا هیأت رئیسه به طرفی که دوست دارد عمل می کند نه وجهی که بهتر است. به عنوان نمونه، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه مجلس باید گزینه پیشنهادی خود را برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ به صحن علنی معرفی کند، سئوال این است که چرا تاکنون رئیس مجلس فقط یک نفر را معرفی می کند در حالی که قانونگذار منعی برای معرفی افراد بیشتر قرار نداده؟ طبیعی است که با معرفی یک نفر، اساسا مفهوم "انتخاب" برای نمایندگان معنی ندارد اما رئیس مجلس همواره در برابر برخی انتقادات اعلام کرده است که این از اختیارات هیأت رئیسه است که بیش از یک نفر معرفی کند یا نکند.

برای همین در هیچ دوره ای حاضر به معرفی دو گزینه برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس نشد. حال چه شده که صراحت ماده ۲۱۸ برای رئیس محترم مجلس مبهم شده تا جایی که برخی از نمایندگان نزدیک به ایشان از ارائه استفساریه ای سخن می گویند؟ آیا جز این است که نام علی مطهری در بین منتخبین کمیسیون فرهنگی نیست؟

استفساریه یا قانون گذاری جدید؟
ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای مجلس هشتم به تصویب رسید و در اولین روزهای کاری مجلس نهم با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. قبل از تصویب این قانون، روال انتخاب ناظران به این شکل بود که در صحن علنی مجلس هر نماینده ای که تمایل به عضویت در یکی از هیأت های نظارت را داشت، خود را کاندیدا می کرد.

 در این شکل هر چند همه نمایندگان اختیار داشتند خود را در صحن علنی عرضه کنند اما کمیسیون های تخصصی هیچ نقشی در معرفی ناظرین نداشتند و احتمال داشت که نماینده ای غیر مرتبط با یک حوزه تخصصی، با لابی و رایزنی در صحن علنی، به یک جایگاه نظارتی مهم راه یابد در حالی که فرد لایق تر و شایسته تری برای عضویت در آن مجمع وجود داشت.

برای رفع این اشکال، نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه کردند تا معرفی کلیه کاندیداهای عضویت در یک جایکاه نظارتی، از کانال کمیسیون تخصصی عبور کند و به صحن علنی معرفی شود و البته برای این که قدرت انتخاب نمایندگان در صحن علنی نیز سلب نشود، مقرر شد که کمیسیون تخصصی، با بررسی سوابق و توانایی کسانی که خود را عرضه کرده اند، حداقل دو برابر نیاز کاندیدا معرفی کند تا نمایندگان نیز قدرت انتخاب داشته باشند. این مضمون دقیقا با این هدف در ماده ۲۱۸ آیین نامه گنجانده و قانون شد.

در روزهای اخیر بعد از عدم معرفی علی مطهری از طرف کمیسیون فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه از ارائه استفساریه ای سخن می گوید که بر اساس آن قرار است نمایندگان پاسخ دهند که آیا بر اساس متن ماده ۲۱۸ به جز کاندیداهایی که کمیسیون فرهنگی معرفی کرده، نمایندگان دیگر هم می توانند در صحن علنی کاندیدا شوند یا خیر؟

متن ماده ۲۱۸ روشن و واضح است و جایی برای استفسار ندارد اما اگر قانونا چنین استفساری امکان طرح در مجلس را داشته باشد و پاسخ مجلس به این استفسار مثبت باشد، معنای آن این است که مجلس پیش از این با تصویب ماده ۲۱۸ کاری عبث کرده و روال انتخاب نمایندگان ناظر باید به همان شیوه قبل از تصویب ماده ۲۱۸ برگردد و پر واضح است که این، استفسار نیست بلکه لغو قانون فعلی (ماده ۲۱۸) و قانونگذاری جدید است!

تبلیغ قبیله گرایی به جای قانون گرایی
چند نماینده معترض به تصمیم کمیسیون فرهنگی، معتقدند که اقدام کمیسیون فرهنگی در معرفی بنده و آقای نبویان و عدم معرفی علی مطهری، سوءاستفاده از قانون و اقدامی سیاسی است. آقای مطهری البته کمی روشن تر تصریح می کند که این کار کمیسیون فرهنگی بر خلاف قانون نبوده اما بر خلاف تدبیر بوده است! یعنی اگر کمیسیون فرهنگی ایشان را معرفی می کرد کاری با تدبیر کرده بود و یا کمیسیون فرهنگی باید از تمام جریانات سیاسی کاندیدا معرفی می کرد. این سخن رسما تایید قبیله گرایی در برابر قانونگرایی و باندگرایی در برابر تعقل گرایی است.

آیا در آیین نامه داخلی چنین چیزی پیش بینی شده که در چنین مواقعی کمیسیون ها موظفند از تمام گرایشان سیاسی کاندیدا معرفی کنند یا تصریح شده که از میان افراد واجد شرایط حداقل دو برابر نیاز باید به صحن علنی معرفی شود؟ آیا وقتی هیأت رئیسه مجلس گزینه ریاست کمیسیون اصل نود را معرفی می کند، به چنین روالی پایبند می ماند؟ در حقیقت هیچ یک از معترضان به «شیوه انتخاب» کمیسیون فرهنگی اعتراض ندارند بلکه چون «نتیجه انتخاب» کمیسیون فرهنگی باب میلشان نیست، به آن معترضند!

علاوه بر این، هیچ یک از معترضان حتی رئیس مجلس  که می گویند کمیسیون فرهنگی می توانست تعداد بیشتری کاندیدا معرفی کند، به تصمیم دیگر این کمیسیون و کمیسیون های دیگر معترض نیستند و مثلا نمی گویند که چرا در معرفی ناظران صدا و سیما به شکل حداقلی آن عمل شده و فقط چهار کاندیدا معرفی شده اند بلکه تمام بحث ها بر سر معرفی حداقلی دو نماینده برای هیأت نظارت بر مطبوعات است. حتی استفساریه تهیه شده توسط این جریان در باره نحوه انتخاب تمام ناظران - برای نظارت بر صدا وسیما یا دیگر مجامعی که باید ناظری از مجلس در آن حضور داشته باشد -  نیست بلکه استفساریه فقط در باره انتخاب نماینده ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات است! در حالی که اگر ابهامی در ماده ۲۱۸ باشد - که نیست - مربوط به انتخاب همه ناظران است نه ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات.

پر واضح است که تصمیم کمیسیون فرهنگی به شیوه ای معقول و قانونی بنا شده، نه بر اساس رسم و رسومات قبیله ای و باندی. در حقیقت مشکل این چند نفر از جمله رئیس محترم مجلس که از برگزاری انتخابات ناظران جلوگیری کرده، این است که چرا کمیسیون فرهنگی، علی مطهری را انتخاب نکرده است و این رفتار یعنی رفتاری سیاسی نه اقدام منطقی و قانونی کمیسیون فرهنگی.

انتخاب فرد متخصص خارج از کمیسیون یعنی تخصص گرایی
یکی دیگر از اشکالات این چند معترض این است که چرا از اعضای کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی، کاندیدایی برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی نشده؟ سئوال آنها این است که آیا در کمیسیون فرهنگی فردی که تخصص عضویت در این هیأت را داشته باشد، وجود نداشت؟ چرا در حالی که اولویت با نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی بوده، این کمیسیون دو نماینده خارج از کمیسیون خود را معرفی کرده است.

این سخن نیز مانند اشکالات دیگر، بهانه ای برای اعتراض به عدم انتخاب علی مطهری در کمیسیون فرهنگی است و الا اول چنین اولویتی در قانون مشخص نشده حتی در نامه معاون نظارت رئیس مجلس به رئیس کمیسیون فرهنگی آمده که این کمیسیون باید دو نفر از میان نمایندگان چه عضو کمیسیون فرهنگی باشند یا نباشند را به صحن علنی معرفی کند.

اتفاقا این نشانه تعقل گرایی و حاکمیت ضابطه به جای رابطه در کمیسیون فرهنگی است که برخی از اعضای محترم آن وقتی تشخیص داده اند که افراد مناسب تری برای این جایگاه در میان نمایندگان متقاضی وجود دارد، تصمیم به می گیرند کاندیدای این جایگاه نشوند و حتی وقتی نمایندگان هم کمیسیونی خود که کاندیدا شده اند را نیز برای این جایگاه اصلح تشخیص نمی دهند، بیشترین آرای خود را به دو نماینده دیگر اختصاص می دهند.

اتفاقا کمیسیون فرهنگی بر خلاف عرف رایج به جای کمیسیون گرایی و تعصبات کور، واقع بین بوده و با بررسی سوابق نمایندگانی که خود را کاندیدا کرده بودند، بیشترین آرای خود را به کسانی اختصاص داده که عضو کمیسیون فرهنگی نیستند ولی از نگاه اعضای محترم این کمیسیون، سوابق شایسته و کاملا مرتبط با این جایگاه را داشته اند و این یعنی تخصص گرایی، کاری که باید این کمیسیون بر اساس ماده ۲۱۸ انجام می داد و اساسا آیین نامه به این دلیل تغییر کرد و موضوع انتخاب ناظران در درجه اول به کمیسیون ها سپرده شد.

این که چرا کمیسیون فرهنگی، علی مطهری را برای این جایگاه مناسب تشخیص نداده را خودشان بهتر می توانند بیان کنند اما شاید یکی از دلایل آن، مواضع دشمن شادکن او و ضعف بسیار در نظارت بر جریان رسانه ای فتنه در دو سال گذشته است.

اعتراض به تبانی به دلیل عمل نکردن به تبانی دیگر!
علاوه بر تمام این موارد باید به نامه معاون نظارت آقای لاریجانی خطاب به کمیسیون فرهنگی اشاره کرد. آقای مظفر در نامه خود به رئیس کمسیون فرهنگی صراحتا اعلام می کند: «در اجرای بند ج ماده ۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۷۹/۱/۳۰ از میان کلیه نمایندگان (عضو کمیسیون فرهنگی یا غیر عضو) طبق بند ۱ ماده ۲۱۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان واجد شرایط را معرفی تا در صحن علنی یک نفر انتخاب شود.»

در نامه آقای مظفر حتی اشاره ای به واژه «حداقل» نشده و این نشان می دهد که در متن ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس ابهامی وجود نداشته است. نکته مهم دیگر در نامه آقای مظفر تأکید بر این نکته است که دو نفر پیشنهادی کمیسیون از میان کلیه نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی یا غیر عضو باشد. این هم بر خلاف استدلالی است که عده ای در خصوص لزوم معرفی کاندیداها از میان اعضای کمیسیون فرهنگی مطرح می کنند.

جالب اینجاست که علی مطهری و یکی دیگر از اعضای فراکسیون رهروان که عضو کمیسیون فرهنگی است به آقای سالک اعتراض می کنند که «قرار» بوده همه به یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی رای بدهیم ولی آقای سالک و برخی از دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی با هم «قرار» دیگری می گذارند و به رسایی و نبویان رأی می دهند! در حقیقت علی مطهری در حالی معترض تبانی است که خود از یک تبانی و قرار دیگر خبر می دهد.

البته بگذریم از این که آقای سالک و دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی ادعای این دو نفر را رد می کنند و اعلام کرده اند که هیچ قراری برای انتخاب دو نفر وجود نداشته و هر یک از نمایندگان بنا به تشخیص خود رأی داده اند و طبیعی است که آرای نمایندگان هم مخفی است. به اضافه این که اولویت در نگاه اعضای کمیسیون فرهنگی با انتخاب یک عضو کمیسیون بود اما به شرط این که از شاخص ها و ویژگی ها برخوردار باشد در حالی که مطهری از نظر اکثریت اعضای کمیسیون، شایستگی این جایگاه را نداشته است و کاندیدای دیگری هم از داخل کمیسیون نبوده.

اشکال قانونی بر حضور دوسال گذشته علی مطهری در هیأت نظارت بر مطبوعات!
از تمام این موارد که بگذریم، نکته مهم دیگر حضور همراه با تشکیک و حتی می توان گفت حضور نامشروع علی مطهری در جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات در دو سال اول مجلس نهم است. در هشتم مرداد سال ۹۱ در صحن علنی مجلس، طبق روال دوره های قبل آقایان علی مطهری، کامران و مقتدایی کاندیدا می شوند و در نهایت علی مطهری با ۱۰۶ رأی از مجموع ۲۹۰ نماینده انتخاب می شود. این انتخابات در حالی به این شکل برگزار می شود که مطابق تغییر آیین نامه و بر اساس ماده ۲۱۸ آن، کمیسیون فرهنگی موظف بوده حداقل دو نفر را به صحن علنی پیشنهاد دهد تا در صحن علنی یکی از آنها انتخاب شود.

توضیح این که ماده ۲۱۸ در ابتدای شروع به کار مجلس نهم با نامه آقای لاریجانی خطاب به رئیس دولت وقت (دکتر احمدی نژاد) ابلاغ می شود. بر اساس مستندات اداره قوانین، آقای لاریجانی در نامه ابلاغیه خود اشاره می کند که «این قانون در جلسه علنی مورخ ۹۱/۲/۳۱ در صحن علنی به تصویب رسیده و در تاریخ ۹۱/۳/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.»

بر این اساس سه روز بعد از شروع به کار مجلس نهم، ماده ۲۱۸ آیین نامه، قانون و لازم الاجرا بوده است که مطابق آن کمیسیون ها از جمله کمیسیون فرهنگی، موظف بودند برای انتخاب ناظران مجلس در مجامع مختلف، حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدای پیشنهادی به صحن معرفی کنند، اما چرا معاونت نظارت این موضوع را در وقت مقرر به کمیسیون یادآوری و اعلام نکرده؟ چرا رئیس محترم مجلس که در حال حاضر تا این حد و اندازه با وسواس به ماده ۲۱۸ نگاه می کند، آن روز  این ماده قانونی را که خود ابلاغ کرده بود، مسکوت گذاشت و یادآوری نکرد؟ آیا علی مطهری از این موضوع اطلاع داشت و آن را اعلام نکرد؟

 آیا همه این بی تفاوتی ها یک غفلت بوده و یا چون علی مطهری از طرف کمیسیون فرهنگی به ریاست مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری به نمایندگان صحن علنی معرفی شده و این معرفی باب طبع بوده، ،آقایان معترض امروز، آن روز اعتراضی نداشته اند و سکوت کرده اند؟ شاید هم چون آقای مظفر تازه به عنوان معاونت نظارت منصوب شده بوده، از این موضوع غفلت شده، هر چند تشکیلات معاونت نظارت از دوره مجلس هشتم و زمان آقای باهنر وجود داشته، به هر حال ما پاسخ را نمی دانیم و قضاوتی هم نمی کنیم اما می دانیم که شخم زدن صراحت آیین نامه داخلی مجلس بویژه ماده ۲۱۸ برای یافتن راهی که بتوانند علی مطهری را به شکلی در بازی قرار دهند، رفتاری قبیله ای و سیاسی است و می دانیم که حضور دو ساله علی مطهری در هیأت نظارت بر مطبوعات با توجه به این که ماده قانونی ۲۱۸ آیین نامه، آن روز قانون کشور بوده، و مطهری بدون عمل شدن به این ماده قانونی انتخاب شده و به هیأت نظارت رفته، حضورش همراه با شبهه غیر قانونی است و می توان گفت تمام آرای علی مطهری مجلس نهم در هیأت نظارت بر مطبوعات نامشروع است!

تصمیم دبیرکل پایداری قبلا خوب، الان بد!
مضحک ترین اشکال به تصمیم کمیسیون فرهنگی، ادعای تأثیر پذیری اکثریت اعضای این کمیسیون از جبهه پایداری و مقدم داشتن مصالح حزبی بر مصالح ملی است. این در حالی است که اساسا ریاست این کمیسیون و تقریبا تمام اعضای آن به جز آقای آقاتهرانی عضو این جبهه سیاسی نیستند. جالب تر این که کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در اول مرداد سال ۹۱ در حالی که مرتضی آقا تهرانی ریاست آن را به عهده داشت در خصوص انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات به بحث می نشیند و در هشتم مرداد ماه تصمیم می گیرد تا علی مطهری را به عنوان نماینده مورد نظر خود به صحن علنی پیشنهاد دهد. این اقدام مورد استقبال مطهری و در انتخاب وی مؤثر واقع می شود.

سئوال این است که آیا این تصمیم کمیسیون فرهنگی با همین اعضا در سال ۹۱ تصمیمی سیاسی نبود اما تصمیم این کمیسیون در سال ۹۳ با همین اعضا سیاسی و جناحی می شود؟ آیا جبهه پایداری آن روز از نگاه این آقایان قابل مذمت نبود؟ متأسفانه این رفتارها حوادث تلخ انمتخابات ۸۸ را به یاد می آورد که عده ای انتخابات سال ۸۸ را همراه با شبهه تقلب و انتخابات سال ۹۲ را آزادترین و سالم ترین انتخابات می دانستند در حالی که سیستم و شیوه برگزاری انتخابات، ناظران شورای نگهبان، مجریان برگزاری و تمام امور دیگر دو انتخابات یکی بود فقط در سال ۸۸ نام فردی که معترضین می خواستند از صندوق آرای مردم درنیامد و سال ۹۲ نام کسی را که می خواستند درآمد! و چقدر شباهت در شخصیت ها و رسانه های دو مقطع زمانی دیده می شود.

از طرف دیگر، اتفاقا در سال ۹۱ این تصمیم کمیسیون (معرفی علی مطهری به عنوان فرد پیشنهادی کمیسیون) که با اصرار رئیس وقت کمیسیون فرهنگی (مرتضی آقاتهرانی) اتخاذ شده بود با اعتراض داخلی بسیاری از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان و حتی جریانات رسانه ای شاخص اصولگرا مواجه شد، اما پاسخ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی این بود که مطهری عضو کمیسیون فرهنگی است و قول داده که از فتنه گران حمایت نکند اما متأسفانه علی مطهری در طول دو سال گذشته در بزنگاه های بسیاری نشان داد که نمی تواند در هیأت نظارت به گونه ای عمل کند که اصحاب فتنه از او ناراضی باشند. نمونه آن، مواضع جریانات رسانه ای داخلی و خارجی حامی فتنه در دو هفته اخیر است که برای حضور مجدد علی مطهری در هیأت نظارت خود را به آب و آتش زدند و البته بی فایده بوده است.