به گزارش نماینده به نقل از فارس اگر به دادگستری‌ها و دادگاه‌ها سری بزنیم با حجم بالای رفت و آمد مردم در راهرو‌های دادگستری و دادگاه‌ها مواجه می‌شویم، مردمی که شاید برای رسیدگی به یک مشکل حقوقی کوچک یا یک مشکل بزرگ باید بار‌ها و بار‌ها از پله‌های دادگستری بالا و پایین بروند تا بلکه بتوانند گوشه‌ای از پرونده خود را به ثمر برسانند، امروز طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده‌های دادگستری یا همان اطاله دادرسی یکی از مشکلات موجود در سطح کشور است که مردم را در راهرو‌های دادگستری و دادگاه‌ها سرگردان کرده است، به دنبال این موضوع خبرنگار فارس نسبت به انجام گفت‌و‌گوی تفصیلی با محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اقدام کرده است.
با توجه به اینکه اطاله دادرسی یکی از مشکلات موجود در کشور است، دیدگاه خود را در راستای این موضوع بیان کنید؟
اسفنانی: اطاله دادرسی در کشور ما یک صبغه طولانی مدت دارد و سبک کاری در دادگستری و قوه قضائیه به صورتی بوده که در برخی موارد اطاله دادرسی لاجرم و ناگزیر است و حتی اگر قضات و کارکنان دادگستری نیز بخواهند نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ایجاد اطاله دادرسی بکنند، باز هم در برخی از موارد با اطاله دادرسی مواجه می‌شویم.
به نظر شما دلیل ایجاد اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری‌ها چیست؟
اسفنانی: نبود سیستم درست اداری در کشور و بوروکراسی بسیار شدید و وحشتناک موجود در کار‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد اطاله دادرسی در دادگستری‌ها است.
آیا اطلاع‌رسانی به طرفین دعوا در زمینه پرونده این افراد نیز سبب طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده‌های افراد در دادگستری‌ها می‌شود یا خیر؟
اسفنانی: بله، چرا که در حال حاضر بحث کارشناسان دادگستری و نحوه اطلاع افراد از نتیجه پرونده خود در دادگستری و ابلاغ، اخطار و این گونه موارد نیز سبب ایجاد اطاله دادرسی می‌شود.
جناب اسفنانی در برخی از موارد شنیده می‌شود که ما از وجود پلیس قضایی در کشور برخوردار نیستیم، آیا نبود این پلیس نیز سبب اطاله دادرسی می‌شود یا خیر؟
اسفنانی: بله، در حال حاضر یکی از مشکلات ما در حوزه رسیدگی به پرونده‌های دادگستری نبود پلیس قضایی است و بنده فکر می‌کنم که نبود این پلیس نیز یکی از مهم‌ترین دلایل اطاله دادرسی در کشور است و به نظر می‌رسد که مسئولان امر در این زمینه باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
به نظر می‌رسد که دلایل مختلفی سبب اطاله دادرسی می‌شود، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اسفنانی: بله، دلایل مختلفی مراحل رسیدگی به پرونده‌های دادگستری را طولانی می‌کند، بیش از حد بودن عناوین مجرمانه و عناوینی که به هر دلیلی رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه قرار میدهد نیز از دلایل اصلی اطاله دادرسی است و موارد مختلفی هستند که به صورت مطلق ماهیت قضایی ندارند، اما در دادگاه به این موارد رسیدگی می‌شود.
جناب اسفنانی در صورت امکان در زمینه مواردی که ماهیت قضایی ندارند، مثالی بزنید؟
اسفنانی: به عنوان مثال تغییر نام موردی است که به هیچ عنوان ماهیت آن قضایی نیست و با توجه به این موضوع چه ارتباطی دارد که قاضی به موضوع متقاضیان تغییر نام رسیدگی کند و حجم بسیاری از پرونده‌های دادگستری را به خود اختصاص بدهد، همچنین برخی از دعاوی که رسیدگی به آنها محرز است و به هیچ عنوان کار قضایی ندارند و اثبات صحت و حقانیت طلب در آنها مثل وجود سفته و چک ضرورتی نبوده و این دعاوی هیچ ضرورتی ندارد که در دادگاه رسیدگی شود.
باید به چه طریقی به این دعاوی رسیدگی کرد؟
اسفنانی: به دعاوی مربوط به سفته یا چک به عنوان اسناد تجاری می‌شود در قالب یا در حکم اسناد لازم‌الاجرا از روش‌های دیگر مانند اداره ثبت اسناد و املاک به آنها رسیدگی شود، در صورتی که در حال حاضر این دعاوی بخش بسیاری از فرامین‌های کیفری و حقوقی را به خود اختصاص میدهد و بحث کیفری داشتن چک موضوعی است که باید در آن تجدید نظر شود.
برای رسیدگی به وضعیت جلوگیری از پرونده‌های ناشی از دعاوی که ماهیت قضایی ندارند در دادگستری باید چه اقدامی صورت بگیرد؟
اسفنانی: مباحثی در مورد تعدیل اجاره بها که در حال حاضر از طریق دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان ماهیت قضایی ندارند و اگر اختیارات مجامع صنفی افزایش پیدا کند و بخشی از این دعاوی به مجامع صنفی واگذار شود، می‌توانیم شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم و امیدواریم که مسئولان متولی امر هر چه سریع‌تر با استفاده از راهکار‌های اجرایی سبب جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های دادگستری شوند.