به گزارش نماینده، متن نامه احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و احترام
خرسندیم که در انجام وظیفه‌ای دینی، برای شما، خادم مردم، خیرخواهی می‌کنیم و پیرامون بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی نکاتی را تقدیم می‌نمائیم:
۱) نفس اینکه دولت طرح خود را پیش از اجرا در معرض قضاوت صاحب نظران قرار می‌دهد،   امر مبارکی است. علی علیه السلام در اداره حکومت همیشه بر لزوم صراحت و حق‌گویی و مشاوره تأکید داشت و مردم را به گفتن سخن حق و مشورت برای تحقق عدالت تشویق می‌فرمود: "فلاتکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل".
ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود: ۱) استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد، ۲) علاج دردها از طریق کشف علل آنها و ۳) تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی. ما به سهم خویش تشکر می‌کنیم.
۲) مدل تحلیلی بکار‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ی بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ی کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تا کنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه‌ی تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می شود. به همین جهت واقعبینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.
۳) اما تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ی دی ماه ۱۳۸۹ تا نیمه‌ی ۱۳۹۲ مؤثر در افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش ارزش افزوده‌ی بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سال های پایانی دهة ۱۳۸۰، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.
روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سالهای ۸۵-۸۴ باز می گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی نژاد، یعنی نیمه دوم سال ۱۳۸۴، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۳۸۴ را نسبت به سال ۱۳۸۳ به ترتیب، ۴/۵۱ و ۷/۶۲ درصد افزایش داد. (انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود که سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه ای به تصمیمات ماه های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مربوط بود که متعاقب آن برای رسته های دیگر نیز می باید اضافه می شد) این حرص و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.
نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه ای) طی ۳ تا ۴ سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است. هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد. دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها،   واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند. البته آسیب این واردات که عمدتا کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت(قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است(زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست(مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی.

در واقع از سال ۱۳۸۷ به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال۹۱و۹۲، جز سال ۱۳۸۹، به ترتیب ۸/۰، ۳و ۳ درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد ۸/۵ درصدی سال ۱۳۸۹ نیز با فروش ۸۷ میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره ۲۰۰۸-۲۰۱۱(تقریبا متناظر ۱۳۸۷-۱۳۹۰) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی ۳/۷ درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره ۲۶/۳ درصد بود. آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاُ یک پدیده‌ی رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ی تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداُ افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد. شواهد به روشنی نشان می‌دهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند. رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال۹۰ و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!
۴) موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش های ناشی از قبیله گری سیاسی، بی ثباتی سیاستها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم سالاری(احزاب مستقل- رسانه های آزاد) درچاره جویی گذر از رکود تورمی موجود است. به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است. البته مبارزه با فساد امر بلند مدت است ولی به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت گیری دولت در برخی بخشها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی که این برخورد می تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند. کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، درواقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.
۵) بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی شان خام فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست. در ارائه راه حل خروج از رکود چهار راهبرد به درستی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌شود: ۱)عدم اتکا به منابع بانک مرکزی ۲)دامن نزدن به بیماری هلندی ۳) توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و ۴) چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله: ۵) دو رکنی بودن اقتصاد(پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی ۶) ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود ۷) پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله گری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه.

راهبرد مهم دیگر رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد. نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها، در وضعیت‌ ما به منزله میدان دادن بیشتر  به رانت خواری گسترده موجود است. البته دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست. در ادامه به چند مصداق بسیار مهم پرداخته خواهد شد.
۶) در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از "شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری" و "ایجاد رقابت بین بانکها" رفته است! می گویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد. مثلا در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را ۲۵ درصد پیش بینی کرده است، نرخ سود سپرده  باید لااقل همین ۲۵ درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع(خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود ۲۸ درصد میشود(بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین ۴/۲۶ و ۷/۳۱ درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر می دانند. در نقد و رد این نظر در وضعیت کنونی ما و محکم نبودن استدلال های مربوط سخن بسیار است ولی در اینجا فقط به ارتباط این سیاست مخرب با رکود می پردازیم.
اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ با دقت در منابع تأمین سرمایه بنگاه ها پاسخ درست به دست می آید. منابع تأمین سرمایه بنگاه عبارت است از:
۱) تسهیلات بانکی
۲) قرض از منابع غیربانکی
۳) آورده سهامداران
فرض کنید بنگاه x بتواند ۵۰ درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی ۲۸ درصد روبرو باشد(فرض می کنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی رود. هزینه دوندگی ها را هم صفر حساب می کنیم)، ۱۵ درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال ۹۲ در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط ۵۳ درصد بود. و بقیه ۳۵ درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند. یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می پذیرند معمولا بیش از آن می خواهند. سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می کند: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود می داند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود می شمارد(درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای ۳۵ درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود ۲۸ درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما میشود ۷۵/۳۱ درصد(=۵۰*۲۸/۰ + ۱۵*۵۳/۰ +۳۵*۲۸/۰). یعنی به طور معمول بنگاه ها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند. اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، ۱۳۱۷۵۰ هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن ۳۱۷۵۰ تومان کم می شود. خلاصه آنکه هر ۱ درصد افزایش نرخ رسمی، حدود ۲/۱ درصد بر هزینه تمام شده می افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین می کند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.
"شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری" و "ایجاد رقابت بین بانک ها"که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سال های اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به ۳۵ و حتی ۵۰ درصد می کشاند. بانک مرکزی طی گزارشی در اردیبهشت امسال "عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده" را "افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد"، "حرکت منابع مالی به سمت فعالیت های غیرتولیدی"، "افزایش ریسکهای بانکی" و ... می شمارد. طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانک ها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید می کند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا می کشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند(سیاست دولت)، باید مجددا نرخ سود را بالا ببریم ... و تکرار دور باطل.
انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هم اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از ۷/۶۲ درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراق شان و استفاده از نرخ های جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخ های بالای جدید پروژه ای باقی می ماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه می شود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان می شمارند و آن را کاهش می دهند، نه افزایش.
راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملا برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است. البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه می کنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.
۷) یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات  بازار و کشور به عرضه و تقاضا  احاله شده است، موضوع ارز است. در سیاست¬های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می شود. این ارتباط سه حالت می تواند داشته باشد: ۱) تورم ایران و مثلا، اسپانیا برابر باشد. در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را می توان خرید که در ایران با ۴۵۲۵ تومان می توان خرید(نرخ اسمی ۱ یورو = نرخ حقیقی = ۴۵۲۵ تومان)، ۲) تورم در اسپانیا بیش از ایران باشد. در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمی توان سبدی از کالا را که با ۴۵۲۵ تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد می شود
(ریال بیشتر می ارزد). بعنی یک اسپانیایی ترجیح می دهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح می دهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم می شود. و ۳) اگر نرخ تورم در ایران بالاتر از تورم اسپانیا باشد. برعکس حالت ۲ است یعنی حالا نرخ حقیقی کم می شود و یورو بیشتر از نرخ اسمی اش می ارزد. در واقع یک ایرانی با ۴۵۳۵ تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا می تواند بخرد، در ایران به دست خواهد آورد.   پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش می یابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه می کنند این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضای شان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت می پردازیم.
پرسش مهم این است: آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت " کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار"اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار ۲۶۴۳ تومانی مبادله ای(نرخ روز پنجشنبه) را می خواهد به نرخ آزاد پایان ۱۳۹۴ برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد میشود. فرض می کنیم قیمت آزاد با هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند). تقریبا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. حدود ۸۷ درصد واردات ما را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد. پس عمده ورودی بنگاه های تولیدی تا ۴۰ درصد گران می شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید می کند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری! ممکن است ادعا شود اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می کند. در رد این ادعا نکات زیادی است که به ذکر دو نکته اکتفا می کنیم:
I. ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می شود؟ پژوهش های بسیاری این ادعا را رد می کنند یا لااقل دلیل قوی برای آن نمی یابند که به چند نمونه اشاره می شود:
• یک افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می گذارد: سطح عمومی قیمت های تولید کننده را بالا می‌برد، و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود. همین طور افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می¬شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود (Razafimahefa (۲۰۱۲:۳.
• وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و درنتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند  Lizando & Montiel(۱۹۸۹),   Buffie (۱۹۸۶)
• مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در ۱۲ کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداخت ها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثرمثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن  از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت
Gylfason and Radetzki )۱۹۹۱)
• در سطح خرد، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است. اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر سازسود، تمام افزایش هزینه را به مصرف کننده منتقل می کند. هرچه ساختار به رقابت نزدیک تر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی) می تواند کمتر باشد Razafimahefa(۲۰۱۲)
• هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه  (Choudhari and Hakara, ۲۰۰۱ ) با اطلاعات ۷۱ کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند
II. در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفع¬شان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما می خواهیم صادرات مان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه ۱۹۹۰ آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن¬ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.
III. اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث می¬شود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم ... دور باطل تکرار می شود.
راه حل مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم است. با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم می شود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک می گردد.   بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش می¬یابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمیپذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمی شود.
جناب آقای رئیس جمهور!
ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.
احمد توکلی     الیاس نادران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۷ مرداد ۱۳۹۳

منبع: تسنیم