به گزارش نماینده به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های جداگانه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبات هیأت دولت مبنی بر «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام و تأکید کرد که در صورتی که در مهلت قانونی مقرر، نسبت به رفع این ایرادات اقدام نشود، مصوبات مذکور ملغی‌الاثر خواهند بود.
متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۸۲۲/ت ۴۹۱۵۲ ن مورخ ۹/۳/۱۳۹۲، مـوضوع: «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل ۱۲۷ می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۷۰۲/ت ۴۹۹۹۶ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ با ایرادات زیر مواجه است: ۱ ـ نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء ۲ بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است. ۲ ـ از آنجا که طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
***
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۷۳۱/ت ۵۰۴۱۱ ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس تبصره ۲ ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. »، بنابراین، تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است. »
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی