به گزارش نماینده به نقل از فارس جلسه علنی امروز، یکشنبه ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان و ۸۱ کرسی خالی و با دستور ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز آغاز شد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه علنی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نطق پیش از دستور با اشاره به حوادث اخیر غزه گفت: غزه امروز نماد توحش دنیای مدرن و مدعیان دفاع از حقوق بشر است و از سوی دیگر نماد اقتدار و ایستادگی برآمده از ایمان در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه دنیای مستکبر و فرزند نامشروع آنان یعنی رژیم صهیونیستی است.
در ادامه، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با رأی نمایندگان به تصویب رسید.
براساس ماده ۱۱ این قانون که با ۱۵۶ رأی مثبت، ۴ رأی منفی و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب تعیین شد.
بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب، اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی و ثبت و دو دور مجوز اولیه تأسیس، احراز شرایط و صدور پروانه فعالیت نهایی حزب بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه احزاب و همچنین رسیدگی به گزارش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب و توقیف پروانه فعالیت نهایی احزاب و معرفی آنها به دادگاه از مهمترین وظایف کمیسیون احزاب می‌باشد.
همچنین براساس ماده ۱۱ این قانون که با رأی مثبت ۱۵۱ نفر از نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۸ نفر از نمایندگان به تصویب رسیده است مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری است.
سپس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور قرائت شد.
این گزارش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رسید.
بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
پس از قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز، علی لاریجانی با بیان اینکه این گزارش را همراه با ضمائم آن به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم، گفت: مواردی وجود دارد که باید کمیسیون صنایع و معادن آن را با حضور وزارت صنایع و وزارتخانه‌های ذیربط دنبال و بررسی کند، امیدواریم از نتایج این تحقیق و تفحص برای بهبود شرایط استفاده شود.
این گزارش حاکی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز خود، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
این تقاضا پس از چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون اقتصادی، به تصویب این کمیسیون نیز رسیده بود.
وکلای ملت با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه، تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور را مصوب کردند.
در سؤال اصلی این تحقیق و تفحص آمده است: وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور چگونه است؟
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در سخنانی با عنوان پیشنهاددهنده تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور اظهار داشت: باید شرایطی تدوین شود تا با رویکرد بهتر بیمه‌های کشور را اداره کنیم، گزارش‌ها نشان می‌دهد بررسی خدمات بیمه‌ها امری ضروری است.
وی افزود: حدود ۲۵ درصد عملیات اجرایی ساختار بیمه بازرگانی توسط بیمه‌های مرکزی انجام می‌شود در حالی که بیمه‌های مرکزی ناظر هستند و نباید در عملکردها دخالتی داشته باشند.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: نمایندگان مجلس هنوز از تخلفات جریان بیمه ایران و پرونده ساختمان فاطمی اطلاعاتی ندارند و هنوز این پرونده در قوه قضائیه در جریان است و به نظر می‌رسد تخلفات گسترده‌ای در بیمه ایران وجود دارد و شرایط خاصی ایجاد کرده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: لازم است حتما در این زمینه اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای بخش خصوصی را هم بررسی کنیم و امیدواریم تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور و سایر بیمه‌ها با تصویب در صحن علنی مجلس، آغاز و منجر به اصلاح رویه و ساختارها شود، ما نیاز به شفافیت داریم، عدم شفافیت موجب عدم کارایی می‌شود.
پورابراهیمی در پایان تصریح کرد: گزارش جامع علت عدم شفافیت باید در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، امروز هزینه‌های ناکارآمدی در بخش صنعت بیمه را نباید مردم بپردازند، عدم نظارت دقیق بیمه مرکزی، یکی از چالش‌ها و آسیب‌های ما است.
همچنین بر اساس گزارش گروه پارلمانی فارس، در پی شکایت ۱۰۰ نماینده مجلس از هیأت رئیسه به دلیل سلیقه‌ای عمل کردن در اعمال وصول سؤال نمایندگان از وزرا و طرح‌‌های استیضاح وزرا، جلسه‌ای به منظور رسیدگی به این شکایت ظهر امروز با حضور همه اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز همه روسای کمیسیون‌های تخصصی و حمید رسایی نماینده تهران به نمایندگی از شاکیان، طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، برگزار می‌شود.
در ادامه، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.
وکلای ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند.
نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از: مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون دو این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.
سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.
بهارستان‌نشینان همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ این طرح را حذف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این طرح، تبصره یک ماده ۸ را نیز اینگونه اصلاح کردند که تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت تبصره الحاقی به ماده ۱۰ موضوع ماده ۸ را نیز به شرح زیر اصلاح کردند.
«در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۸ این قانون است».
در حاشیه جلسه علنی مجلس، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری گفت: ما در مقابل جنایات رژیم اشغالگر قدس شاهدیم که مجامع بین‌المللی سکوت کرده‌اند و بسیاری از مقامات کشورهای قدرتمند در موضع‌گیری‌های خود جنایات صهیونیست‌ها را نادیده می‌گیرند، از آن دردآورتر سکوت مجامع مربوط به کشورهای اسلامی همچون سازمان تعاون اسلامی است و این سکوت باید شکسته شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی و لاریجانی رئیس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی است و از این منظر در کوتاه مدت کاری که می‌توان انجام داد تشکیل اجلاس تروئیکای بین‌المجالس کشورهای اسلامی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تروئیکا متشکل از رئیس فعلی یعنی ایران، رئیس اجلاس کشور سودان و رئیس بعدی اجلاس یعنی کشور مالی خواهد بود البته می‌توان این اجلاس را نیز به صورت باز برگزار کرد که برخی از کشورهای دیگر نیز حضور خود را در این اجلاس اعلام کرده‌اند.
جلالی با تأکید بر اینکه هنوز تعداد کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نهایی نشده است، گفت: تا کنون حضور هفت رئیس پارلمان از کشورهای مالی، ترکیه، سودان، پاکستان، فلسطین، سوریه و عراق قطعی شده است. از کشور لبنان نیز در سطح یک هیأت عالیرتبه در این اجلاس حضور خواهند یافت.
وی افزود: این جلسه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و پس از سخنرانی رؤسای مجالس قطعنامه پایانی ارائه خواهد شد.
جلالی ادامه داد: البته در این میان از کشورهای دیگری همچون کویت، امارات، قطر، مالزی و اندونزی نیز دعوت شده است که ما امیدواریم ظرف امروز و فردا این کشورها حضور خود را در این اجلاس روشن کنند. همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تمدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو ۱+۵ اظهار داشت: تمدید چهار ماهه این مذاکرات نشان می‌دهد که اراده سیاسی دو طرف بر رسیدن به یک توافق جامع در چهار ماه آینده است.
وی افزود: البته این مسأله به هیچ عنوان تضمینی بر این نیست که حتماً توافقی به دست آید، بلکه هرگونه توافق در راستای توجه به حقوق هسته‌ای کشورمان است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تأکید دو طرف بر مواضع خود خاطرنشان کرد: مطالباتی که توسط مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ما در مذاکرات مطرح شده، مطالباتی حداقلی است و آمریکایی‌ها باید به آن توجه کنند.
بروجردی تصریح کرد: از طریق مقامات ذیربط به آمریکایی‌ها اعلام شده است که در صورت عدم رسیدن به تفاهم، ایران به سرعت به مراحل بعدی همچون غنی‌سازی ۲۰ درصد، راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدید و همچنین راه‌اندازی رآکتور اراک بر می‌گردد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر این نکته تأکید کرد که تمام بحث‌های مذاکرات در کمیته‌های مختلف بررسی و در شورای امنیت ملی تصویب می‌شود که آن هم در نهایت مورد تأئید رهبری قرار می‌گیرد.
گزارش گروه پارلمانی فارس حاکی است، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به اعزام هیأت پارلمانی ایرانی به غزه اظهار داشت: این هیأت در قالب یک کاروان کمک‌رسانی به مردم غزه به فلسطین اعزام می‌شود و تاکنون بالغ بر ۱۵ نفر از نمایندگان برای عضویت در این کاروان یا هیأت نام‌نویسی کرده‌اند.
وی افزود: اقدامات رسمی برای انجام اعزام در حال پیگیری است تا از هر طریق ممکن چه از طریق مرز رفح و چه از مرز دریایی به محض فراهم شدن زمینه‌ها و همکاری دولت مصر در این ارتباط، اعزام انجام می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: این سفر یک سفر پارلمانی است، اما به محض نهایی شدن کار، نمایندگانی از سازمان هلال احمر و ان‌جی‌او‌های مرتبط با موضوع فلسطین این هیأت را همراهی خواهند کرد.
قدوسی خاطرنشان کرد: در دوره مجلس هشتم نیز چنین حرکتی در راستای حمایت از مردم غزه انجام شد، اما رژیم صهیونیستی مانع از رسیدن کمک‌های مردم ایران به ساکنان غزه شد.