شناسهٔ خبر: 60203 - سرویس سیاست
منبع: فارس

مهدي هاشمي 11 مرداد دادگاهي مي‌شود

شصت و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته با حضور نمايندگان رسانه‌هاي كشور برگزار شد.

به گزارش نماینده، شصت و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته با حضور نمايندگان رسانه‌هاي كشور برگزار شد. سخنگوي قوه قضائيه در اين نشست خبري به موضوعاتي همچون فشارهاي صاحبان قدرت به قوه قضائيه، ضرورت رعايت حجاب شرعي و قانوني، تعقيب برخي مديران نفتي، دادگاه مهدي هاشمي، موافقت طرفين پرونده زنجاني و محاكمه هفت فتنه‌گر و مذاكرات قوه قضائيه با بانك مركزي درباره اختلاف ليست معوقات بانكي اشاره كرد.
           

    هنوز نمي‌دانيم زنجاني وجوه نقدي در خارج دارد يا نه

 

به گزارش فارس، سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده بابك زنجاني تأكيد كرد: ‌اقدامات بسيار گسترده‌اي با همكاري وزارتخانه و دولت تاكنون صورت گرفته تا بدانيم پول‌ها كجا رفته. چراكه بخشي را به صورت ارز گرفته و بخشي نيز به صورت نفت بوده و ثانيا اگر اين وجوه واقعاً موجود است كجاست و چگونه مي‌تواند به وزارت نفت و شركت ذيربط برگردد.
اژه‌اي تصريح كرد: تا امروز مشخص نشده كه بابك زنجاني وجوه نقدي در خارج از كشور دارد يا نه، هيئتي به مالزي و كشورهاي همسايه كه خود بابك زنجاني ادعا كرده رفته و بررسي كردند اما موجوديت نيافتند.
  

  تمديد بازداشت بابك زنجاني به نظر بازپرس پرونده بستگي دارد

 

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا قرار بازداشت بابك زنجاني تمديد مي‌شود يا خير گفت: تمديد قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگي دارد. اگر نياز باشد اين زمان تمديد مي‌شود البته دادگاه بايد قرار بازپرس را تأييد كند.
وي همچنين در خصوص جلسه برخي از مسئولان قضايي و دولتي پيرامون تعيين تكليف اموال بابك زنجاني گفت: اگر منظور شما همين جلسه‌اي است كه من در مورد آن صحبت كردم مسئولان دولتي با كليت قضيه موافقت كردند.

 

دادستان كل كشور در خصوص گروه‌هايي كه خواستار خريد اموال بابك زنجاني شده بودند، گفت: من خبر ندارم كه تعداد ديگري براي خريد اموال بابك زنجاني مراجعه كرده‌اند يا خير، ضمن اينكه بايد مشخص شود كه آيا اين خريدار‌ها واقعي هستند يا نه.

    موافقت كلي طرفين پرونده زنجاني براي گرفتن اموال به جاي پول نقد

 

اژه‌اي ادامه داد:‌كليه اموال و شركت‌ها شناسايي شده و براي قيمت‌گذاري مشغول هستند.
وي افزود: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پيشنهاد شد كه وقتي اموال شناسايي شد به جاي بدهي بردارند و خود متهم هم به صورت كتبي اعلام آمادگي كرد كه كليه اموال در خارج و داخل كشور را بابت آن چيزي كه وزارت نفت ادعا دارد بدهد كه در همين هفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با كليت مسئله موافقت شد.

 

سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: وزارت نفت مي‌گفت دلار يا ارز يا معادل ريالي مي‌خواهيم و ملك نمي‌خواهيم اما با صحبتي كه شد و اينكه زماني طول مي‌كشد تا دادگاه برود، حكم داده شود و قطعي شود و حالا كه متهم نيز اعلام آمادگي كرده كليت مسئله مورد توافق قرار گرفت.
وي افزود: اموال مشخص شده، ارزش‌گذاري شده و به جد بازپرس و دادستان جهت شناسايي و ارزش‌گذاري اموال مشغول هستند تا بابت بدهي به شركت طلبكار داده شوند.

 

    محاكمه غيابي 7 نفر از فتنه‌گران

 

حجت‌الاسلام اژه‌اي در ادامه اين نشست خبري درباره فتنه 88 گفت: هفت ‌نفر از متهمان فتنه 88 غيابي محاكمه شدند.

 

وي تصريح كرد: با توجه به صدور حكم و تأييد آن اين احكام به اجراي احكام دادسرا رفته است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: افرادي كه محكوميت‌شان قطعي است از سه سال تا 11 سال قطعي شده و اسامي را وقتي به اجراي احكام رفت معرفي مي‌كنيم.

 

    دادگاه حكم ممنوع‌البياني مي‌تواند صادر كند

 

اژه‌‌اي درباره بدهكاران بانكي اظهار داشت: بنده چندين بار در اين خصوص توضيحاتي داده‌ام و بانك مركزي اعلام كرده عزم جدي براي برخورد با بدهكاران بانكي دارد و اميدواريم در سال 93 شاهد معوقات بانكي نباشيم.

 

وي ادامه داد: افزايش معوقات بانكي از سال 90 تا سال 92 بوده است و اميد است از سال آينده شاهد افزايش اين معوقات نباشيم و معوقات به زودي پرداخت شود.

 

سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: با بانك مركزي مذاكراتي درباره اختلاف ليست داشته‌ايم تا هر چه زودتر اين مسائل حل و فصل شود و با عزم جدي شاهد افزايش معوقات بانكي نباشيم.
در ادامه اين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در خصوص صادر كردن حكم ممنوع‌البياني توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه مي‌تواند حكم ممنوع‌البياني صادر كند و صدور چنين حكمي بستگي به دادگاه و قرائن دارد تا محروميت‌هايي براي آن فرد ايجاد شود.  غلامحسين محسني‌اژه‌اي گفت: صدور چنين حكمي بسيار نادر است ولي در موارد خاص دادگاه مي‌تواند محروميت اجتماعي براي فردي داشته باشد.

 

    دادگاه يكي از فتنه‌گران 11 مرداد برگزار مي‌شود

 

محسني اژه‌‌اي در خصوص سخنان خطيب جمعه هفته گذشته مبني بر اينكه دادگاه سران فتنه به دليل بعضي از درخواست‌ها عقب افتاده است، گفت: اينطور كه بنده از سخنان خطيب جمعه برداشت كرده‌ام، نظر وي فرد خاصي است كه در جلسه قبل نيز عرض كردم كه دادگاه اين فرد امسال تشكيل مي‌شود.

 

وي با اشاره به اينكه به تعويق افتادن برگزاري دادگاه به مجموع شرايط بستگي دارد، در 11 مرداد امسال دادگاه آني فرد تشكيل مي‌شود و دادگاه براي آن روز تعيين وقت كرده است.
اژه‌‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه اطاله دادرسي يكي از مشكلات قضايي است و نمونه آن رسيدگي طولاني مدت به پرونده مهدي هاشمي است كه محسني‌اژه‌اي گفت: من قبلاً گفته بودم كه 11 مرداد ماه براي رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي تعيين وقت شده است.

 

سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده «م. ر» از مسئولان دولت قبل اظهار داشت: حكم اين فرد به زودي صادر مي‌شود و دادگاه وي تمام شده ولي هنوز پايان رسيدگي اعلام نشده و حكم هنوز صادر نشده است.

 

اژه‌اي درباره درخواست تعدادي از نمايندگان مجلس مبني بر ممنوع‌التصويري و ممنوع‌البياني خاتمي اظهار داشت: دستگاه‌هاي ذيربط بايد در اين خصوص اقدام كنند.
 

   برخي مديران وزارت نفت تحت تعقيب هستند

 

اژه‌‌اي در ادامه اظهار داشت: برخي از مديران وزارت نفت در پرونده بابك زنجاني تحت تعقيب هستند و تحقيقاتي صورت گرفته كه چرا و چگونه به اين فرد پول داده‌اند اما كسي بازداشت نشده است.

 

دادستان كل كشور در خصوص پرونده اخلالگران ارزي گفت: هنوز اتفاق جديدي در اين پرونده نيفتاده، دو قسمت از پرونده به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حكم نشده است.
يكي از خبرنگاران گفت كه چرا با گذشت پنج سال از پرونده كهريزك هنوز اين پرونده در مراجع قضايي است و نتيجه نهايي اعلام نشده كه محسني‌اژه‌اي گفت: بخش عمده‌اي از اين پرونده رسيدگي و منجر به صدور حكم شد و احكام به اجرا درآمد.  وي افزود: در مورد برخي افراد همچون قضات و دادستان سابق قرار بر دادسرا صادر شد اما با اعتراضي كه صورت گرفت پرونده مجدداً به دادگاه رفت و دوباره به جريان افتاد اما باز هم به حكم دادگاه اعتراض شد.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: در نهايت پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال شد و من معتقدم كه ديوان عالي بايد زودتر به اين پرونده رسيدگي كند.  دادستان كل كشور تصريح كرد: شنيده بودم كه رئيس ديوان عالي گفته بود كه اين پرونده نياز به كار كارشناسي دقيق داشته، من هم به سهم خودم پيگيري مي‌كنم تا موضوع هر چه سريع‌تر نهايي شود.
  

  هيچ يك از تروريست‌هاي داعش در كشور ما حضور ندارند

 

يكي از خبرنگاران گفت خبرهايي منتشر شده مبني بر اينكه برخي از اعضاي گروهك تروريستي داعش در سيستان و بلوچستان حضور دارند كه محسني‌اژه‌اي گفت: به لطف خدا، با هوشياري مردم و تلاش مسئولان ذيربط و نيروهاي پاسدار، كشور ما در امنيت كامل بسر مي‌برد.
وي افزود: از اين گروه‌ها در حال حاضر هيچ‌كس در كشور فعال نيست البته طبيعي است كه افرادي از جريان‌هاي ضد امنيتي و ضد انقلابي تحت اشراف كامل اطلاعاتي قرار دارند و هر زمان لازم باشد، دستگير مي‌شوند.

 

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه استان سيستان و بلوچستان در امنيت كامل بسر مي‌برد، گفت: البته من نفي نمي‌كنم كه در بعضي استان‌هاي مرزي به صورت موردي عده‌اي حضور دارند كه نيروهاي نظامي و انتظامي ما هوشيار هستند اما تحت عنوان گروه داعش هيچ‌كس در كشور فعاليت نمي‌كند.
 

    محاكمه غيابي خاوري انجام نشده

 

اژه‌اي در ادامه اظهار داشت: ما در مورد پرونده خاوري تلاش مي‌كنيم و اميدواريم كه كارها انجام شود تا او به كشور بازگردد اما تاكنون او را تحويل نداده‌اند و اقدام جدي نيز از ناحيه كانادا انجام نشده است.

 

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: پرونده خاوري در دادگاه است و در نوبت رسيدگي قرار دارد اما در مورد وي محاكمه غيابي صورت نگرفته است.

 

وي در پاسخ به سؤالي در مورد محكوميت هشت تن از فعالان فيس بوكي گفت: ما اتهامي تحت عنوان اتهام فيس‌بوكي نداريم؛ البته در دادگاه انقلاب افراد به جرايم مختلف محكوم مي‌شوند اما اينكه به عنوان فيس بوك باشد چنين نيست.

 

    صاحبان قدرت و ثروت هميشه فشارهايي بر قوه قضائيه وارد مي‌كنند

 

اژه‌اي در پاسخ به پرسشي درباره سخنان خطيب جمعه هفته گذشته در خصوص علت طولاني شدن پرونده مهدي هاشمي و فشارهايي كه بر قوه قضائيه آورده مي‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت هميشه به دستگاه قضايي براي پرونده‌هايي فشار مي‌آورند ولي مهم اين است كه اين فشارها بر قوه قضائيه تأثيري نمي‌گذارد.

 

وي با اشاره به اينكه فشارهايي از سوي صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد تأكيد كرد و گفت: اين افراد از طريق جو‌سازي‌هاي رسانه‌اي از طريق گرفتن چندين وكيل اشكالاتي را بر پرونده وارد مي‌كنند تا با اين اقدام پرونده را به تعويق بيندازند.

 

دادستان كل كشور با اشاره به اينكه براي هر فردي گرفتن چند وكيل مقدور نيست، گفت: ولي ثروتمندان مي‌توانند چندين وكيل بگيرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعويق آن شوند.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: بنده به هيچ وجه رد نمي‌كنم كه فشارهايي بر روي قوه قضائيه نيست.

 

وي ادامه داد: در پرونده عنوان شده بخشي از مسائل مربوط به داخل و خارج از كشور بوده است و بررسي آن زمانبر بوده و فشارهايي نيز در اين حيث وارد شده است.  سخنگوي قوه قضائيه در مورد نقص‌هاي گرفته شده در پرونده مهدي هاشمي خاطرنشان كرد: نقصي كه ‌ به پرونده گرفته مي‌شود در اين پرونده بسيار كثير بوده و دادستان و بازپرس مطرح مي‌كنند كه اين نقص وارد هست يا نيست.  وي ادامه داد: پاره‌اي از موارد اختلاف سليقه است ولي به هر حال نواقص را رفع مي‌كنيم تا در پرونده‌اي كه به دادگاه ارجاع مي‌شود، نقصي نباشد.
 

   ضرورت امر به معروف و نهي از منكر در زمينه عفاف و حجاب

 

اژه‌‌اي در خصوص پرونده سرپرست سابق سازمان تأمين اجتماعي گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال پيگيري است.

 

محسني‌اژه‌اي با تأكيد بر اينكه اين پرونده بيش از يك متهم دارد، گفت: دادستان اظهار داشت كه ما نقطه‌نظرات كارشناسان و صحبت‌هاي متهمين را بررسي كرده‌ايم و من اميدوارم اين پرونده هر چه زودتر به نتيجه برسد.

 

خبرنگاري گفت كه اخباري منتشر شده مبني بر اينكه گشت‌هاي موتورسوار انصار براي تذكر به بدحجابان وارد مي‌شوند، آيا از نظر قوه قضائيه اين موضوع اشكالي ندارد كه دادستان كل كشور گفت: در اين زمينه ما يك ضابط عام يعني ناجا را داريم و در پاره‌اي مواقع ضابط خاص مانند بسيج وارد مي‌شود، در بحث تذكر به بدحجاب‌ها تنها كساني كه داراي مسئوليت قانوني هستند و كارت دارند مي‌توانند اين كار را انجام دهند، كارت ضابطين مشخص است.

 

محسني اژه‌اي درباره حجاب و عفاف همچنين اظهار داشت: بايد همه به ميزاني كه شرع و قانون لحاظ كرده است حجاب و عفاف را رعايت كنيم و علي‌رغم كارهاي سفارشي بايد كارهاي سلبي نيز انجام شود.  وي با اشاره به اينكه بايد اقدامات امر به معروف و نهي از منكر نيز صورت بگيرد، گفت: اگر افراد مجرم در عفاف و حجاب به كار خود ادامه دهند، دستگاه‌هاي ذيربط وارد مي‌شوند و قوه قضائيه از نيروي انتظامي بابت برخورد با جرايم مشهود حمايت مي‌كند.

 

منبع:فارس