به گزارش "نماینده"، عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی و یکی از ناظرانی است که از مدتها قبل ذره بین روزنامه نگاری خود را بر روی پرونده دانشگاه آزاد گرفته است؛ وی در جلسات مختلف دانشجویی نیز شرکت می کرد و نسبت به مدیریت آقای جاسبی هشدار می داد؛ برای بازخوانی سیر تحولات دانشگاه آزاد به سراغ وی رفتیم.
هنوز گفت‌وگوی ما با عباس سلیمی نمین آغاز نشده بود که تماس تلفنی با وی خبر می داد که برای پاره ای از توضیحات در خصوص پرونده دانشگاه آزاد، رحیم مشایی و شکایتی جدید در خصوص دادگاه مه آفرید باید به شعبه بازپرسی برود.
در این گفت‌وگو می خوانید: عدم نظارت بر جاسبی با استناد به خاطرات هاشمی، نقش مرتضوی در حمایت غیرقانونی از جاسبی، روند خارج شدن دانشگاه آزاد از مسیر قانون، اشاره به برخی تخلفات مدیرتی از زمین خواری تا جعل مدرک برای برخی مدیران خاص، پیشنهاد استادی به مدیران بدون صلاحیت علمی، ماموریت قالیباف برای پیگیری یک تخلف، منکوب کردن اعتراض معاون اداره مالی دانشگاه آزاد با ارعاب از سوی مرتضوی، مدارک زاکانی پیرامون نقش مرتضوی در فروش سوالات کنکور و...
متن این گفت‌وگوی تفصیلی در ذیل می آید::
خبرنامه دانشجویان ایران: «آقای عباس سلیمی نمین» را خیلی ها با انتقاداتش از مدیریت دانشگاه آزاد در جلسات دانشجویی و سلسله برنامه هایی در این باره می شناسند؛ به نظر شما اولین علامت سوال ها بر موضوع دانشگاه آزاد چه زمانی و به چه علتی شکل گرفت؟
سلیمی نمین: درمورد مدیریت دانشگاه آزاد، چند موضوع قابل بحث است، اولا از منظر شخصیت فردی آقای جاسبی، سوابقش در خارج از کشور و وابستگی‌های سیاسی وی می توان به این موضوع نگاه کرد که در جای خود تامل‌برانگیز است و ما فعلا قصد نداریم به آن بپردازیم.
اما عمده اعتراضات به آقای جاسبی مربوط به نحوه مدیریت ایشان در دانشگاه آزاد است؛ عمده این اعتراضات هم به دلیل نادیده گرفتن قوانین آموزش عالی بود. البته در آن مقطع کسی دلائل نقض قانون را نمی‌دانست و تصور بر این بود که حالا یک مدیری، در خلال مدیریت خودش، قصد سرعت بخشی به کار را دارد و از این جهت است که به قوانین کشور توجه نمی‌کند.
خبرنامه دانشجویان ایران: منتقدین آقای جاسبی چه کسانی و از چه سلایق سیاسی بودند؟
سلیمی نمین: این اعتراض به مدیریت آقای جاسبی، ارتباطی به سلایق سیاسی نداشت و این در حالی است که شاید تصور شود که مخالفان عملکردهای غیرقانونی، منحصر به قشر خاصی بوده‌اند. البته عده‌ای هم به سلایق سیاسی ایشان، علاوه بر ضعف‌های مدیریتی، معترض بودند. جالب این است که برخی از این منتقدان از نزدیکان آقای هاشمی یعنی بزرگترین حامی آقای جاسبی بودند. برای روشن شدن این واقعیت که حتی نزدیکترین افراد به جناب آقای هاشمی (همچون قشر کارگزاران و اصلاح طلبان) جزو منتقدین عملکردهای آقای جاسبی بوده‌اند، مناسب‌ترین منبع همان خاطرات آقای هاشمی است. در خاطرات ایشان هست که مثلا وزیر علوم یا وزیر بهداشت آمدند و به عملکرد دانشگاه آزاد انتقاد کردند.
در خاطرات آقای هاشمی هست که {ظهر آقای [محمدعلی] نجفی [وزیر فرهنگ و آموزش عالی] آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامی] داشت. یا «آقایان [مسیح] مهاجری و [محمدرضا] بهشتی آمدند. از دو مقاله روزنامه جمهوری اسلامی در مورد مجلس و دانشگاه آزاد اسلامی انتقاد کردم» یا «آخر شب دکتر [علیرضا] مرندی [وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] و دکتر [عبدالله] جاسبی [رئیس دانشگاه آزاد اسلامی] برای حل اختلاف درباره دانشکده های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آمدند. مرندی می‌خواهد ۱۰ واحد از ۱۳ واحد (دانشگاهی) را به بهانه کمبود بیمارستان تعطیل کند؛ گفتم حداکثر چند واحد در هم ادغام شوند و در سال های آینده کمتر دانشجو بپذیرند. دیر وقت به خانه رسیدم».
عمده اعتراضات هم از این جنس بود که مثلا ایشان مجوز تاسیس فلان رشته را نگرفته اما در حال پیش بردن کار است. یا مثلا یکسری کارها حتی با اساسنامه دانشگاه آزاد هم مغایریت داشت و نباید انجام می گرفت اما آقای جاسبی بی توجه به این مسائل، کار خود را انجام می داد.
خبرنامه دانشجویان ایران: این موارد غیرقانونی چه چیزهایی بود؟ قاعدتا هر دانشگاهی می تواند رشته جدیدی تاسیس کند و خود را توسعه دهد؛ چرا به این موارد اعتراض می شد؟
سلیمی نمین: برای پاسخ به این سوال باید دید که دانشگاه آزاد با چه هدفی تشکیل شد و باید نگاهی به ایده‌ها و اهداف اولیه‌ای که منجر به پایه‌گذاری دانشگاه آزاد گردید، انداخت.
در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب و در حالی که برای حل و فصل مشکلات مختلف، از روحیات و طرح‌های جهادی و انقلابی کمک گرفته می‌شد- مانند جهاد سازندگی- و اتفاقاً این گونه روشها از کارآیی فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بودند، قرار شد برای حل مشکل کمبود ظرفیت دانشگاههای دولتی و رسمی که مانعی در مسیر علم‌آموزی خیل مشتاقان فرا گرفتن علوم مختلف در سطوح عالیه به شمار می‌آمد، مجموعه‌ای به وجود آید که فارغ از قید و بندهای دست و پاگیر نظام رسمی آموزش عالی، به این نیاز و اشتیاق علم دوستان و دانش‌پژوهان پاسخ دهد.
طبیعی است وقتی این ایده و طرح با حضرت امام خمینی نیز در میان نهاده شد، ایشان کمال استقبال را از آن به عمل آوردند و مبلغی را نیز به عنوان مساعدت به تحقق آن، اهدا فرمودند. بدین ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت تا نه مدرک بخواهد و نه مدرک بدهد، بلکه صرفاً راه علم‌آموزی را برای همگان باز کند. همچنین با توجه به بهره‌گیری این دانشگاه از امکانات و تسهیلات عمومی و نیز حضور عمدتاً داوطلبانه معلمان و اساتید، طبعاً گردش مالی آن نیز چندان زیاد نبود. لذا با توجه به این مسائل و همچنین به دلیل وجود شرایط آن هنگام، هیأت مؤسس موجهی بر آن در نظر گرفته شد تا ضمن جلب اعتماد و اطمینان مردم، بر مدیریت دانشگاه نیز نظارت داشته باشد. امروز دانشگاه آزاد، هم مدرک می‌خواهد، هم کنکور برگزار می‌کند و هم در مقاطع مختلف تحصیلی مدرک می‌دهد. گردش مالی این دانشگاه متجاوز از صدها میلیارد تومان است و میلیونها دانشجو در آن مشغول به تحصلیند که هر یک مبالغ قابل توجهی را به نسبت درآمد خود به عنوان شهریه به این دانشگاه می‌پردازند. بنابراین پرواضح است که میان آن طرح اولیه با آنچه امروز موجود است، تفاوت بسیاری وجود دارد.
خبرنامه دانشجویان ایران: یعنی دانشگاه آزاد از حالت یک موسسه آموزشی خارج شد؟
سلیمی نمین: بله
در همان سال‌ها وزیر علوم اعتراض می‌کرد که چرا دانشگاه آزاد در مقطع دکترا بدون هیچ سازو کار قانونی، آموزش می‌دهد. روسای دانشگاه‌ها به صورت فراوان اعتراضات خود را در این زمینه مرتبا و به صورت جدی اظهار می‌کردند و همه این انتقادات در خاطرات آقای هاشمی هست.
من شما را ارجاع می‌دهم به خاطرات آقای هاشمی در سال ۱۳۶۲ که می نویسد وزیر بهداشت و درمان نزد من آمد و معترض بود که آقای جاسبی در رشته پزشکی دانشجو پذیرفته و بر خلاف قانون در حال آموزش دادن به دانشجوهایی است که ثبت نام کرده اند.
آقای جاسبی حتی قبل از تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد، دورة دکتری راه‌اندازی می‌کند؛ آن هم در آغاز تأسیس آن موسسه!
در خاطرات آقای هاشمی هست که {ظهر، آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد گزارشی از وضع دانشگاه آزاد اسلامی داد. امسال بناست پنج هزار دانشجو بگیرند و شاگردان تک درسی را به بیست هزار نفر برسانند و چند واحد جدید باز کنند و دوره دکترا داشته باشند.}
خبرنامه دانشجویان ایران: این مسئله چه اشکالی داشت؟
سلیمی نمین: ببینید، راه‌اندازی دورة دکتری در هر کشوری طی روالی دقیق و سخت است که توانمندی هایی را می‌طلبد، اما متأسفانه دانشگاه آزاد در چارچوب مدیریتی متمرکز حتی قبل از تصویب اساسنامه‌اش در هیئت موسس (نه شورای عالی انقلاب فرهنگی) مبادرت به این امر می‌کند. براساس خاطرات آقای هاشمی، اساسنامه دانشگاه آزاد که طبق آن این دانشگاه بتواند مدرک بدهد در سال ۶۴ (یعنی یک سال بعد از آنچه در خاطره ایشان آمده است) در هیئت مؤسس تصویب می‌شود.
در خاطرات آقای هاشمی هست که {شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد و به عنوان هیات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، اساسنامه پیشنهادی را تصویب کردیم
مجموعه این اعتراضات باعث شد که دانشگاه آزاد مجبور به تعویض اساسنامه شود؛ چراکه در ابتدا جزو مراکز آموزش عالی کشور نبود و فقط یک موسسه بود که در ثبت شرکت‌ها، ثبت شده بود؛ اما من همه را دعوت می‌کنم تا بررسی کنند و دریابند که دانشگاه آزاد بعد از آن سال‌ها، حجم تخلفات بسیار بالا و خلاف قانون را متحمل شد و حتی یکسال هم در مسیرقانون حرکت نکرد.
یعنی به محض اینکه اینها توانستند امکانات و حمایت‌هایی را چه از سوی امام(ره) و جاهای دیگر، دریافت کنند، به صورت پنهانی، اهدافی را بر خلاف چیزهایی که امام(ره) مطرح کرده بودند، دنبال کردند؛ اسناد صحبت‌های من، فقط سخنان آقای هاشمی است، نه کسان دیگر و یا منتقدین دانشگاه آزاد.
در واقع مدافع سرسخت تخلفات آقای جاسبی، آقای هاشمی بود تا جائیکه آقای هاشمی در حل و فصل مسائل دانشگاه آزاد صریحا امر و نهی می کرد.
در خاطرات آقای هاشمی هست که {به [آقای ایرج فاضل] وزیر فرهنگ [و آموزش عالی] گفتم که مشکل سربازی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را حل کند
در سال ۶۵ اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر کرد و بنا بر آن گذاشته شد که در زمره مؤسسات آموزش عالی قرار گیرد و مدرک تحصیلی در سطوح مختلف ارائه دهد. این تصمیم، دانشگاه آزاد را که قرار بود با مدرک‌گرایی مقابله کند، از پایه تغییر ماهیت داد. در این سال آقای هاشمی برای کسب حمایت مجدد امام خدمت ایشان می‌رسد و متعاقباً نامه‌ای می‌نویسد. در خاطرات آقای هاشمی هست که {شب را احیاء داشتم. ساعت نه‌ونیم صبح به زیارت امام رفتم... از امام خواستم دانشگاه آزاد اسلامی را در مقابل مخالفان تندرو تقویت کنند. فرمودند موارد اختلاف و نقاط نظر طرفین را بنویسم تا تصمیم بگیریم، نوشتم و فرستادم... اما علی‌رغم پی‌گیری‌های متعدد آقای هاشمی امام به این نامه پاسخی نمی‌دهند و اصولاً از مشی جدید دانشگاه آزاد که به صورت افراطی‌تر از گذشته به جو ناسالم مدرک‌گرایی در کشور دامن می‌زد به هیچ‌وجه حمایت به عمل نمی‌آورند.
در سالهای بعد از ۱۳۶۵ هم ما می‌بینیم که هیچ گونه قانون مداری از سوی روسای دانشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و به واسطه حمایت آقای هاشمی، بدون مجوز وزارت علوم و آموزش عالی کشور، واحدهای مختلف در سراسر کشور و رشته‌های مختلف راه اندازی می‌شود.
علاوه بر همه اینها، حمایت‌های مالی فراوانی را به واسطه آقای هاشمی دریافت کردند، یعنی خود آقای هاشمی در خاطراتش می‌نویسد که مثلا من به بنیاد مستضعفان نامه نوشتم که به اینها زمین بدند، خانه بدهند، ساختمان بدهند، چاپخانه بدهند و ... و علاوه بر همه اینها، حمایت‌های مالی فراوان به این نهاد خصوصی شد.
در واقع این طور نبوده که بگوییم دانشگاه آزاد یک روال معمولی را طی کرده است؛ و اصلا قرار نبود که وسعت این دانشگاه اینقدر زیاد شود. جالب اینکه در همان زمان این روند توسعه ای دانشگاه آزاد مورد اعتراض قرار می گیرد و آقای هاشمی بازهم تندرو ها را مخالف دانشگاه آزاد قلمداد می کند.
در خاطرات آقای هاشمی هست که {عصر در [جلسه] شورای (عالی) انقلاب فرهنگی شرکت کردم. در شرایط گزینش دانشجویان دور فوق‌لیسانس اصلاحاتی در جهت سخت‌گیری انجام شد. درباره دانشگاه آزاد اسلامی بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردید} و جالب اینکه همانطور که در بالا اشاره شد این تندرو ها را آقای هاشمی در خاطرات خود بعضا معرفی می کند که آنها یا از کارگزاران بودند یا از اصلاح طلبان.
توسعه دانشگاه آزاد با مخالفت های اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد؛ برای فهم بهتر دلیل مخالفت اعضا توجه به این فراز خاطرات آقای هاشمی، روشنگر خواهد بود.در خاطرات آقای هاشمی هست که {در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامی بود. جمعی با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم.
اینکه بنده اشاره کردم که هیچ قانونی را بر نمی‌تابد، همین است؛ به این دلیل که سرعت رشد آن بسیار بالا بود و این مشخص است که اصلا طبق قانون پیش نرفته است. چون امکانات عمومی را به پشتوانه کسی مثل آقای هاشمی دریافت می‌کند و این هم خودش به آن سرعت رشد دامن می‌زند.
خبرنامه دانشجویان ایران: در طول این مدت هیئت موسسی که تشکیل شده بود تا به نوعی مردم با اعتماد به آنها به این دانشگاه اطمینان کنند، کجا بود و چه می کرد؟
سلیمی نمین: بخش مهمی از تاریخ دانشگاه آزاد، همین موضوع است.
آن موضوع قابل توجه این است که آقای هاشمی، هیئت موسس را از مدار خارج می‌کند؛ یعنی به هیئت موسس گفته می‌شود چون شما اشتغالات متعدد دارید، تفویض اختیار کنید؛ آقای هاشمی در یکی از جلسات هیئت موسس می‌گوید که شما تفویض اختیار کنید و لازم نیست که دیگر این جلسات برگزار شود، من(هاشمی رفسنجانی) خودم به تنهایی این نظارت را انجام می‌دهم.
این هم نکته‌ای خلاف قانون بود و هم خلاف عقل(عقل مدیریتی)، عقل مدیریتی یعنی اینکه مردم به اعتماد حضور افراد هیئت موسس اعتماد می‌کنند که پول بدهند؛ یعنی خیلی‌ها امدند و گفتند ما نمی‌دانستیم که قرار است اینطور شود، قرار بود مثلا آیت الله خامنه‌ای باشند، آیت الله موسوی اردبیلی باشند و ...، اما این مسائل نیست دیگر.
خبرنامه دانشجویان ایران: آقای هاشمی نظارتی نداشت؟
سلیمی نمین: نخیر. شاید الان آقای هاشمی بگوید که من نظارت می‌کردم اما به گواه خاطرات خود ایشان، هیچگونه نظارت مالی از دانشگاه آزاد صورت نمی‌گیرد؛ یعنی آقای هاشمی که حتی شام فلان شب، در خانه خودش را در خاطرات آورده که مثلا در آن شب ما چیزی نداشتیم بخوریم و املت خوردیم، در هیچ جای خاطرات خود، حرفی از حسابرسی دانشگاه آزاد و یا مثلا اینکه کسی را به عنوان مسئول و یا مامور در این کار گذاشته باشد،ُ نیست.
جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود، علت تشکیل نشدن جلسات هیأت مؤسس را این گونه بیان می‌دارد: {به خاطر کارهای زیاد دانشگاه آزاد اسلامی که وقت زیادی از جلسه [سران قوا] را به عنوان هیأت مؤسس می‌گیرد، هیأت مؤسس، اختیارات خود را به من تفویض کرد که شخصاً تصمیم بگیرم} همچنین در خاطرات سال ۶۴ آقای هاشمی می‌خوانیم: {شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد به عنوان هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، اساسنامه پیشنهادی را تصویب کردیم و نیابت من از جانب هیأت رئیسه تمدید شد.
هرچند نفس از مدار خارج کردن هیأت مؤسس نمی‌تواند از نظر قانونی اقدامی قابل دفاع باشد، اما به فرض صحت، حداکثر می‌توانیم هیأت مؤسس فردی را تا سال ۶۸ مورد پذیرش قرار دهیم. البته نفس چنین بدعتی در امر مدیریت به لحاظ حقوقی به طور جدی قابل بحث خواهد بود زیرا هیأت‌ها و شوراها با اعضای فعال معنا پیدا می‌کنند و مصوبات، بدون رای اکثریت حاضر در جلسات، قابل اجرا نیستند. اگر تفویض اختیارات به آن دلیل بوده است که آقایان اعضای هیأت مؤسس، وقت کافی برای اختصاص دادن به این امر مهم نداشته‌اند اصولاً چه لزومی داشته است این مسئولیت خطیر مرتبط با سرنوشت هزاران دانشجو را بپذیرند و سپس آن را تفویض کنند؟! به نظر می‌رسد پذیرش مسئولیت همه اعضا از سوی یک عضو، نقض غرض است، ضمن آنکه شاید اینگونه تلقی گردد که جناب آقای هاشمی رفسنجانی که علاوه بر عهده‌دار بودن مسئولیت امور متعدد و متنوع، مسئولیت تصمیم‌گیری به جای دیگران را نیز می‌پذیرد وقت لازم را برای نظارت بر مدیریت دانشگاه آزاد داشته است.
براساس یادداشتهای روزانه سال ۶۴، جناب آقای هاشمی صرفاً ۱۶ بار در طول سال با موضوع دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و ... مواجه است که ۳ بار آن برای ارائه گزارش توسط آقای جاسبی در مورد دانشگاه به ایشان است. در بقیه موارد، یا انتقادی از مدیریت دانشگاه آزاد به آقای هاشمی انتقال یافته[۱۳] یا برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مقابله با مخالفین اعمال غیرقانونی آقای جاسبی است[۱۴].
بنابراین در حالی که بیشتر دلسوزان و همه وزرای علوم با گرایشهای مختلف، منتقد عملکردهای آقای جاسبی بوده‌اند، علی‌القاعده مدیریت این دانشگاه نظارت ویژه‌ای را طلب می‌کرده است، اما از سوی آقای جاسبی مسائل به گونه‌ای رقم می‌خورد که بعد از سال ۶۸ حتی همین مختصر نظارت صوری نیز بر اعمال ایشان وجود نداشته باشد. البته همه صاحبنظران براین امر واقفند که در فقدان هیأت مؤسس در طول سالهای ۶۸ تا ۸۵، مدیریت دانشگاه آزاد به لحاظ قانونی چه وضعیت و جایگاهی داشته است. حتی اگر تفویض اختیار را برای سالهای قبل از آن قانونی بپنداریم، همچنان نزدیک به ۱۷ سال رأس ساختار داخلی دانشگاه آزاد که همان هیأت مؤسس است وجود خارجی نداشته و آقای جاسبی مطلق‌العنان به هر سو که مصالح ایشان ایجاب می‌کرده، تاخته است.
این مسائل موجب شد که در سال ۱۳۸۳ مجلس یک طرح نظارتی را بر سیستم آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد تصویب کند و این طرح در سال ۸۴ قبل از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد کلید خورد ولی با موانع جدی مواجه شده بود تا جائیکه مجلس به ریاست آقای حدادعادل رسما اعلام کرد که این قضیه مسکوت و متوقف شده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: موانع تحقیق و تفحص مجلس چه بود؟
سلیمی نمین: بحث تحقیق و تفحص به نحوی بود که برخوردهای خیلی نامناسبی از سوی دانشگاه آزاد صورت گرفت.
یکی از افرادی که از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد مامور شده بود، یک طلبه‌ای بود که به صورت تاسف باری ایشان را از دانشگاه بیرون کردند.
این برای امثال ما که روزنامه نگار بودیم، بسیار سخت و تاسف بار بود که به خاطر ملاحظات و مناسبات سیاسی و هر دلیل دیگری، این موضوع نیمه کاره ماند و در واقع از آنجا بود که من تازه متوجه شدم که عمق این انحرافی که در نحوه مدیریتی دانشگاه آزاد صورت گرفته است، چقدر بالاست.
در ابتدا گفتم که این نقض قوانین را شاید تا پیش از آن، برای پیشبرد نحوه مدیریتی و نخوردن به مشکلات، تعبیر می‌کردیم، اما واقعیت این بود که دانشگاه آزاد تبدیل به یک قدرت سیاسی و اقتصادی برای کادر مدیریتی اش شده بود که در برابر خیلی از بخش‌های کشور و حتی قوانین، ایستادگی می‌کرد و آنها را به خدمت خودش در می‌آورد.
یکی دیگر از اتفاقاتی که زنگ خطر مهمی به شمار می‌رفت و نشان دهنده ارتباطات پر مسئله با کانون‌های قدرت در جاهای دیگر بود، کاندیداتوری آقای جاسبی در انتخابات ریاست جمهوری است که هزینه‌های بسیار زیاد مالی از منابع دانشگاه آزاد خرج شد تا جائیکه این موضوع با اعتراض معاون اداری مالی وقت دانشگاه آزاد روبرو شد. این اعتراض معاون اداری مالی تا حدی زیاد شد که آمدند به اطاقش و وی را با دستبند پیش آقای مرتضوی بردند. آقای مرتضوی هم تهدید کرده بود که اگر دست بر نداری چنین و چنان می‌شود و برایش پرونده سازی هم کرده بودند؛ این منجر به خانه نشینی آن معاون اداری و مالی شد.
پیش از اینکه این اتفاق بیافتد، تلفنی با من صحبت کرده بود که مرا ببیند و در این زمینه صحبت کند اما با توجه به اینکه خطوط داخلی دانشگاه آزاد از سوی حراست شنود می‌شد، متوجه شدند قرار است که وی به جاهای مختلف اطلاعات بدهد. بنابراین به کمک آقای مرتضوی برایش پرونده ساختند و وی را مرعوب کردند تا دیگر حرفی نزد. بنده هم یک در خصوص همین دادستان تهران(مرتضوی) به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم و گفتم ایشان با رئیس دانشگاه آزاد معامله‌گری می‌کند، یعنی در واقع رشوه می‌گیرد؛ دادستان نباید از امکانات ویژه‌ای در دانشگاه آزاد برخوردار باشد اما ایشان داشت مدرک می‌گرفت بدون اینکه شهریه پرداخت کرده باشد و در کلاسی شرکت کند. دفتر آقای شاهرودی هم پاسخی به بنده داد که ما به آقای مرتضوی متذکر می‌شویم.
بعد از این ماجرا، آقای مرتضوی با من تماس گرفت و از من دعوت کرد به دفترش بروم تا فیش‌های واریزی شهریه را به من نشان دهد. در آن جلسه ایشان دو ساعت در مورد محاسن درس خواندن صحبت کرد که مثلا اگر دادستان درس بخواند، این مزایا را دارد و چنین و چنان است. بعد از حدود دوساعت من گفتم خب حالا فیش ها را ببینم. آقای مرتضوی گفت که این فیش ها الان دست محافظم هست و اگر من بخواهم که آنها را برای من بیاورد، صورت خوشی ندارد! و فکر می‌کند اتفاق خاصی افتاده و ... با این اوصاف من متوجه شدم که خبر درست است و ایشان هیچ شهریه ای پرداخت نکرده است.
مسائل مختلفی دست به دست هم می‌داد و یک نگرانی جدی برای شخص بنده به وجود آورده بود که دانشگاه آزاد با کارهای خلاف قانون، برای ایجاد یک مفسده مدیریتی سوءاستفاده کرده است؛ مفسده مدیریتی ای که کارکرد خیلی از مدیران را تغییر می‌داد.
یعنی نماینده مجلسی که وظیفه نظارت داشت و یا کسی که وظیفه پیگیری شکایات را داشت، در این خصوص همگی نمک‌گیر و مدیون دانشگاه آزاد شده بودند و بر همین اساس، کسی اقدامی نمی‌کرد. در همان زمان ما به این نتیجه رسیدیم که آقای جاسبی در آلوده کردن مدیران، تبحر خاصی پیدا کرده است. این قضیه وقتی بیشتر روشن شد که آن زمان، آقای هادوی، نامه‌ای به آقای خاتمی نوشت که این آقای جاسبی فلان ظلم‌ها را به من روا داشته و اینگونه با من برخورد کرده است و... و در ادامه خواستار پیگیری این شکایت شده بود و تاکید هم کرده بود که شکایات ما اصلا مورد توجه کلانتری محل هم نیست و توجهی نمی‌کنند! آقای خاتمی هم این نامه را به آقای قالیباف داده بود که پیگیری کند؛ ایشان هم یک فرد قابل اطمینان (سردار محمودزاده) را برای بررسی موضوع مامور کرد.
آقای محمودزاده هم بعد از بررسی گفته بود که بله، آقای هادوی درست می‌گوید. همچنین از آقای قالیباف خواسته بود که آن رئیس کلانتری عوض شود که البته با تاخیر عوض شد.
حالا روایت آقای محمودزاده از این موضوع خیلی جالب است. آقای محمودزاده در واقع حکم نماینده رئیس جمهور را در این قضیه داشت؛ چون آقای خاتمی از آقای قالیباف خواسته بود که کسی را برای بررسی موضوع بفرستید.
من با آقای محمودزاده صحبت کردم، به من گفت که سه مرتبه آقای جاسبی به وی پیشنهاد قابل تاملی کرده است، به این ترتیب که ایشان را به دفترش دعوت کرده، بعد از وی خواسته که بیاید و در دانشگاه آزاد تدریس کند. آقای محمودزاده هم گفته بود من که مدرک ندارم، چه چیزی را تدریس کنم؟ آقای جاسبی هم گفته بود بالاخره آن حل می‌شود و مدرک هم یواش یواش می‌گیری!
بعدا ما متوجه شدیم که آقای جاسبی در تمام بخش‌های مدیریتی کشور اعم از وزارتخانه‌ها و... با ارتقاء مدرک افراد، با آنها وارد داد و ستد می‌شود. بررسی خیلی از اینها تلخ است، مثلا ایشان اموال عمومی را به صورت استیجاری در اختیار می‌گرفت بعد با دادو ستدهایی که با برخی داشت، اینها را در تملک خودش در می‌آورد.
اینها همه مواردی است که اگر اسم بیاورم، هر کدام تبدیل به یک شکایتی می‌شود و داستان ادامه داری خواهیم داشت، اما مثلا درمورد آقای مرتضوی، چون با ایشان وارد یک دعوای حقوقی شدیم، فکر نکنم که دیگر مشکلی پیش بیاید.
خبرنامه دانشجویان ایران: اتهامات آقای مرتضوی چه بود؟
سلیمی نمین: مثلا ایشان پرونده‌های موجود درمورد فروش سوالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد، را مفقود کرد که در همین رابطه آقای زاکانی، تمام شماره پرونده‌ها و جزئیاتش را با مشخصات در یکی از شماره‌های روزنامه ایران طی مقاله‌ای منتشر کرد.( برای مشاهده اینجا و اینجا و اینجا کلیک کنید)
یعنی اینجا ما دیدیم که آقای جاسبی خیلی خطرناک شده است، به راحتی می‌تواند تخلف کند و به راحتی سرپوش روی تخلف خودش بگذارد، کارهای مختلفی انجام می‌دهد، اموال جابجا می‌کند؛ مثلا دو ساختمان به شرط تملیک از سازمان بازنشستگی کشوری اجاره کرده بود، اما حتی یک ریال هم پرداخت نکرده بود. جالب اینکه سندی امضا شده بود که پول‌ها پرداخت شده و ملک به نام دانشگاه آزاد خورد! بعد از ۱۰ سال، دیوان محاسبات بررسی کرد و محرز شد که حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.
این موارد در کنار هم که می‌آمد، می‌دیدیم که چه غفلتی صورت گرفته است که این گونه یک نهادی به شکل بنگاه قوی سیاسی- اقتصادی ، تمام نهادهای مدیریت کشور را به خدمت خودش دربیاورد.
من همان موقع به وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشتم مبنی بر اینکه حراست دانشگاه آزاد کارهایی در داخل این دانشگاه انجام می‌دهد که فاجعه است. جالب اینکه پس از آن معاونین وزارت اطلاعات به دفتر آمدند و رسما گفتند که ما هیچ نقشی در انتصاب حراست دانشگاه آزاد نداشته و نداریم! من گفتم که مگر چنین چیزی ممکن است؟ گفتند بله نداریم!
ببینید حراستی که باید بازوی وزارت اطلاعات می‌بود و بر آنجا نظارت می‌کرد، درست عکسش اتفاق افتاده بود و هیچ ارتباطی بین این دو نبود؛ در واقع آقای جاسبی نه تنها موانعی بر سر راه‌های نظارتی بر تشکیلات خودش ایجاد کرده بود، بلکه این موانع بعضا تهاجمی هم عمل می‌کردند.
مثلا من در مطبوعات مقاله‌ای در این باره می نوشتم اما فشار فراوانی نه از سمت آقای جاسبی بلکه از طریق مطالبی که علیه من در سایر مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می‌شد، وارد می آمد که بعضا من جواب می‌دادم ولی جوابیه را منتشر نمی‌کردند؛ یعنی هزینه را برای منتقد به شدت زیاد می‌کردند.
خبرنامه دانشجویان ایران: اما می بینیم دانشگاه آزاد برخی از مشکلات تحصیلی کشور را هم حل کرده و تعداد بسیار زیادی مشغول تحصیل هستند!
سلیمی نمین: اشتباه نشود! وجه آشکار دانشگاه آزاد اصلا موضوع مورد بحث ما نیست. یعنی اینکه بسیاری هم بودند که به طور طبیعی و به قصد تحصیل و یا تدریس به دانشگاه آزاد آمده بودند و انصافا هم زحمت می‌کشیدند. این موضوع اصلا مورد بحث ما نیست؛ نکته جالب توجه آن وجهی از موضوع است که آقای جاسبی به بهانه ارتقاء سطح دانش مسئولان و مدیران کشوری اعم از قوه مجریه، مقننه و قضاییه، دادوستد می‌کرد.
یعنی هر چه بیشتر مدیران را نمک‌گیر خود می‌کرد، قدرت بیشتری برای کار اقتصادی پیدا می‌کرد. مثلا یک ملک خیلی بزرگ و میلیاردی را می‌گرفت و تصاحب می‌کرد و این فقط با پشتوانه یک فردی که آن را در دانشگاه آزاد استخدام کرده بود، صورت می‌گرفت.
یکی دیگر از موارد تخلف این بود که یک حساب بانکی بود که آقای جاسبی مستقیما حق برداشت از آن داشت. مجلس نتوانست عملکرد آن حساب را دریافت کند و بررسی نماید. یعنی آقای جاسبی هر زمان که می‌خواست، به هر کدام از شعب واحدهای دانشگاه آزاد تماس می‌گرفت یا نامه‌ای می‌نوشت و از حساب آن واحد دانشگاه آزاد در آن شهر به حساب مرکزی دانشگاه، پول واریز می‌کرد و این کاملا خلاف قانون بود و باید با هماهنگی همان واحد دانشگاه آزاد انجام می‌شد. این دقیقا مثل یک حساب دو امضاء است که باید هردو طرف امضا نمایند تا بتوان از حساب برداشت کرد، اما بر خلاف قانون این موارد صورت می‌گرفت.
این قدرت مالی وسیعی که دانشگاه آزاد پیدا کرده بود، در جاهای مختلف کشور، کاربرد و کارکرد داشت و می‌توانست به افراد پول و امکانات دهد؛ مجلس هر چه تلاش کرد که مشخص شود صورت عملکرد آن حساب مرکزی دانشگاه آزاد به چه شکلی است، نتوانست.
خبرنامه دانشجویان ایران: نقش تشکل های دانشجویی چه بود؛ آیا آنها در مبارزه با فساد اقتصادی خوب عمل کردند؟
سلیمی نمین: ما در این مدت اطلاعات بسیاری را بدست آوردیم که بخشی از آن را در اختیار جنبش دانشجویی قرار دادیم و انصافا هم آنها به حد مقدورات خودشان آن را پیگیری کردند و پیش رفتند اما تا نتیجه نهایی ادامه ندادند.
ببینید تا وقتی که آن مدارک فاسد وجود دارند، هنوز افراد نمی‌توانند مستقل عمل کنند؛ مجبورند برای حفظ هویت کاذب‌شان به برخی از خواسته‌ها تن بدهند.
مثلا من یک مدرک جعلی گرفته‌ام، شما هم می‌دانید؛ خب طبیعتا من دها سال بعد هم نگرانم از اینکه اگر به حرف شما گوش ندهم، این قضیه برملا شود.
بنابراین من به جنبش دانشجویی گفتم که تا شما تلاش نکنید که مدارک جعلی در کشور منتفی شود، یعنی بی‌اعتبار و لغو شود و تا شما تلاش نکنید که اموالی که اینگونه گرفته شده است، برگردد، قضیه تمام نمی‌شود. تا زمانی که اموال بسیار زیادی که از بیت‌المال گرفته شده است، برنگردد، این اموال منشاء فتنه و فتنه‌گری و انحراف در جامعه دارد.
یک پول ناسالم، هرگز بر مسیر سالم که حرکت نخواهد کرد؛ یعنی اگر پولی از جایی رفته است، تا زمانی که به جای اصلی خود بازنگردد، قضیه حل نمی‌شود و باز هم زمینه انحراف وجود دارد.
من به جنبش دانشجویی این را گفتم که پیگیری کنند، بخاطر اینکه می‌دانم میلیاردها تومان می‌تواند خیلی‌ها را آلوده کند. جنبش دانشجویی باید پیگیری می‌کرد تا مدارک فلان نمایندگان مجلسی که مدارک تحصیلی جعلی گرفتند -و این حرام اندر حرام است- و مدیران ارشدی که با داد و ستد مدرک گرفتند، بی اثر و از اعتبار ساقط شود؛ به نظر من فشار آوردن برای این کار، خیلی سخت نبود و امکان‌پذیر بود.
در چک‌اسلواکی یک موسسه‌ای به وجود آمده بود که به مدیران مدارک جعلی می‌داد، اما آمدند و مدارک را از اعتبار ساقط کردند. این قاطعیت عدالت در آنجا بیشتر به چشم می خورد.
البته ورود جنبش دانشجویی به این موضوع باعث تغییر اساسنامه و قانونمند شدن دانشگاه آزاد شد که به نوبه خودش دستاورد خوبی است.
تلاش دانشجویان تا اینجا پیش رفت که برای اولین بار و برای تعیین شدن رئیس دانشگاه آزاد، مسیر قانونی طی شود. چون آقای جاسبی حتی بعد از سال ۶۵که دانشگاه آزاد زیر مجموعه وزارت علوم و آموزش عالی قرار گرفت و باید برای کسب کرسی ریاست این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شد و تاییدیه می‌گرفت هم این مسیر را طی نکرد.
جلساتی که گذاشته می‌شد از سوی جنبش دانشجویی خوب بود؛ البته آقای جاسبی را هم دعوت می‌کردند که حضور یابد اما وی اعتنایی نمی‌کرد به جای وی افرادی می آمدند که به چماقداران وی معروف شدند. من خاطرم هست یکدفعه در یکی از همین حرکات دانشجویی در دانشگاه سمنان که ما هم رفته بودیم، چماقداران جلوی درب دانشگاه ریختند و نهایتا دانشجویان ما را از یک درب دیگر فراری دادند با این حال تا چندین کیلومتر خارج از سمنان دنبال ما می‌آمدند و خدا رحم کرد که ما توانستیم فرار کنیم[با خنده]
اینها برای اینکه به قدرت برسند از ابزارهای مختلفی استفاده کردند؛ در شهرهای مختلف مثل مشهد و تربت جام و خیلی از جاهای دیگر که اجازه حضور ما در دانشگاه داده نشد، نهایتا در مسجد صحبت کردیم و به نظرم الان جای این نیست که بخواهم همه آنها را روایت کنم.
خبرنامه دانشجویان ایران: فکر می‌کنید آقای جاسبی محاکمه شود؟
سلیمی نمین: واقعا اگر یک اراده عدالت‌طلبانه‌ای وجود داشته باشد این امر امکان پذیر است، چون آقای جاسبی مقادیر بسیار زیادی تصرف در اموال عمومی دارد.
خبرنامه دانشجویان ایران: اینکه مجلس از ایشان خواسته که بیاید و در این باره توضیحاتی را ارائه کند، آیا این راه جواب می‌دهد و کافی است؟
سلیمی نمین: خیر. من معتقدم تنها نهادی که می‌تواند این بحث را پیگیری کند، نهاد مردمی است چون آنها وارد این داد و ستدها نیستند در غیر این صورت پرونده را به سمت مسیری سوق می‌دهند که آدم‌هایی که وام‌دارشان هستند حضور داشته باشند.
به نظر من بحث دانشگاه آزاد به عنوان یکی از مصادیق نقص عدالت و مصادیق فساد در کشور باید مورد توجه اکید جنبش دانشجویی قرار بگیرد.
باید همچنان که به ظلم‌های سیاسی توجه می‌کنیم، به ظلم‌های مالی و اجتماعی هم توجه کنیم. چرا باید بین ما و یک نماینده مجلس تفاوت باشد؟ او هم اگر می‌خواهد درس بخواند باید مثل ما پول بدهد و در کلاس‌ها شرکت کند وگرنه این به یک مفسده‌ای تبدیل خواهد شد که جبران ناپذیر است.
اگر می‌خواهیم جامعه به جلو حرکت کند، هم باید جلوی این ظلم‌ها را بگیریم و هم نسبت به تصحیح مضرات و آثار قبلی آن اقدام کنیم.
به نظر من جنبش دانشجویی خیلی خوب توانست سر قضیه وقف عمل کند؛ یعنی اگر این قضیه نبود، اینها می‌توانستند خودشان را متولی وقف معرفی کنند و امری قانونی می‌شد چراکه می دانید اگر مثلا متولی وقف وصیتی کند و مثلا بنویسد نسل اندر نسل، فلان خانواده نظارت کنند، قانون هیچ اعتراضی نمی‌تواند داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه هم به خوبی در این قضیه عمل کرد؛ اما مسئله همچنان در دانشگاه آزاد معلق است.