به گزارش نماینده به نقل از رساله حقوق نشست مدیران دستگاه قضایی در سال جاری در آستانه هفته قوه قضاییه با مقام معظم رهبری با توجه به رهنمودها و اهمیت ویژه ای که ایشان برای این مجموعه تخصیص می دهند و از دیگر سو شناسایی مشکلات و ارایه رهنمون در این زمینه از سوی ایشان آن هم به صورت دقیق و جزیی ، تکلیف و همت را بر مجموعه مشغول در دستگاه قضایی چندین برابر کرده و نوید بخش سال پر برکتی برای این قوه خواهد بود.
رهبری معظم انقلاب امسال در دیدار با ریاست و سایر مجموعه قوه قضائیه شش اولویت اصلی را برای این دستگاه تبیین کردند ، اولویت سومی که ایشان بیان فرمودند "لزوم عدم تاخیر در اجرای احکام "بود بدین شرح که برخی تاخیرهای طولانی در اجرای احکام معلول برخی نقیصه هاست که باید بر طرف شود.
تبیین موردی این امر از سوی مقام معظم رهبری بر کسانی که در مجموعه اجرای احکام مشغول به خدمت هستند تلاش بیشتر را واجب و بر کسانی که رهنمون های ایشان را سر لوحه کار خود دارند آسیب شناسی در حوزه اجرای حکم و برطرف کردن آنها و خوش فکری و دگرگونی شیوه های کم یا بی فایده را فرض می کند .
حوزه اجرای احکام ثمره ایست که بعد از تلاش فراوان چند مرحله ای مجموعه ای از همکاران انتظامی، اداری و قضایی به بار می نشید حال اگر ما نتوانیم این میوه نورس را به خورد مظلوم دهیم تمام تلاش ها بی فایده و حتی تعلل در تقدیم این ثمره به مظلوم نوش دارویی است بعد از مرگ سهراب.
ناگوار است وقتی می بینی مظلومی سالیان متمادی به دنبال محکومیت ظالم دویده و حال که پس از اما و اگر ها به نتیجه رسیده باید تازه نفس نداشته را چاق کند تا دور جدیدی از دوندگی طاقت فرسا تر از اصل کار را شروع کند.
به یقین این تحذیری که مقام معظم رهبری فرمودند در راستای همان اصل حقوقی است که حتمیت اجرا را امری مهم در بازدارندگی دانسته و حتی پیشگیری را نتیجه آن می داند.
گرچه در سال های اخیر تلاش هایی در زمینه بهبود وضعیت اجرای احکام انجام شده است، مانند دستورالعمل اجرایی سازماندهی واحدهای اجرای احکام اما متاسفانه مشاهده می شود که دستور العمل فوق از ریل مقصد خود خارج شده و در مسیر امار گرایی تنها به مختومه شدن پرونده هایی که پیگیری نمی شود حرکت می کند.
مواردی مانند بایگانی شدن موقت پرونده در احکام غیابی و محکومیت دیه که محکوم له مراجعه نکند هر چند می تواند از بار قضایی واحد اجرا کم کند، لکن مطالبه رهبری امری غیر از آن چیزی است که مقصد مدیران از صدور دستور العمل فوق بوده است.
مقصود رهبری یقینا تسریع در چشاندن طعم شیرین ثمره عدالت به مظلوم است که در رای تجلی کرده است و این امر برطرف نخواهد شد مگر با تغییر نگرش مدیران قضایی به واحد های اجرای احکام کیفری.
بررسی میدانی محیط دادگستری نشان از آن دارد که اجرای احکام کیفری امری دست دوم تلقی و به نوعی تبعیدگاه دادگستری لقب گرفته است ، به حتم این تلقی نشات گرفته از نوع نگاه مدیران و قانون گذاری ضعیف در این زمینه است .
هر چند موارد و نقیصه های فراوانی هست که مانع سرعت در اجرای عدالت در واحد های اجراست مانند کادر مبتدی و عدم استفاده از سیستم ها و فن آوری ها ، عدم تخصیص مکان های مناسب به واحدهای اجرا ، ضعف های علمی و عملی کادر انتظامی در اجرا و چندین و چند مشکل دیگر که شرح و تبیین آن خارج از حوصله این نوشتار است و تلاش مجدانه جهت رفع آنها را می طلبد؛ لکن حقیر بر این باور است تا تغییر نگرشی که اشاره شد به وجود نیایید همه تلاش ها صرفا به جز سرعت در آمار و بایگانی کردن و کم کردن حجم بار واحدهای اجرا محصول دیگری نخواهد داشت.
امید است با توجه به تبصره ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که شرط تصدی کرسی اجرای عدالت را ۳سال می داند ما را به مسیر اهمیت دادن به اجرای احکام بکشد ، و از دیگر سو با تغییرات و اصلاحیه ها و احیانا راهکارهای دور زدن این تبصره از سوی دادستان های محترم مواجه نشود .
حقیقتا اجرای احکام را نیاز به قضات ارزش مداری است که هم و غم آنها جز اجرای عدالت چیزی نیست و از این مهم باید قانونگذار و مدیران حمایت کرده تا واحد اجرای احکام برای قضات به کوچه بن بست ترقی علمی و قضایی تبدیل نشده و انگیزه ها برای رفتن به آنجا به حدی برسد که روند فرار از اجرای احکام معکوس شده و به تمایل برای خدمت در آنجا تبدیل شود.
همچنین لازم است هر یک از قضات خدوم این واحدها نقیصه ها ی واحدهای تحت تصدی خود را شناسایی و جهت رفع آن از مدیران قضایی محل خود استمداد طلبیده و با کوششی مجاهدانه این دگرگونی را در واحد خود و مهمتر از آن انقلابی در نگرش مدیران و همکاران به کرسی اجرای عدالت فراهم آورند که اگر امروز این مطالبه را محقق نکنیم فردا دیر است. والله العالم.
این فاجعه جز بی سر و سامانی ما نیست از فاجعه بس از سر و سامانه به من گوی
مهدی جهانشیری - قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق