به گزارش نماینده به نقل از فارس حجت‌السلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اجلاس دبیران موتلفه اسلامی با بیان اینکه جامعه اسلامی جامعه‌ای است که سعی میکند درب‌های جهنم را ببند و درب‌های بهشت را باز کند، اظهار داشت: باید فضا طوری شود که انسان‌ها جهنمی نشوند و درب برای بهشتی‌شدنشان باز شود البته باید فضا را به گونه‌ای فراهم کنیم که افراد با زور به بهشت نروند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی نماد یک انسان کامل در جامعه اسلامی بود و هیچگاه دچار خودشیفتگی نشد.
پورمحمدی اختلاف در جامعه را فتنه‌ای دانست که در تمام جامعه فراگیر می‌شود و گفت: این فتنه باعث می‌شود که همه را در خود بسوزاند و جامعه را از بین ببرد و راه حل جلوگیری از این فتنه اطاعت از خدا، رسول و اولیا‌الله است.
وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات سال گذشته گفت: مردم در انتخابات سال گذشته یک همبستگی، بلوغ و رفتار متفاهم اجتماعی را بروز دادند و به تعبیر مقام معظم رهبری یک حماسه سیاسی را آفریدند.
وی ادامه داد: درست است کسی که پیروز است کاندیدای همه جانبه نیست ولی همه باید او را قبول کنند، بپذیرند، تحمل و پشتیبانی کنند و این اهمیت دارد.
پورمحمدی رفتار جمعی را یک رفتار متفاهم و همراه با تحمل و پذیرش دانست و گفت: امروز نیاز جامعه برای عبور از موانع خارجی و حل مشکلات داخلی؛ همدلی، مودت و پشتیبانی از یکدیگر است.
وزیر دادگستری ادامه داد: دنیا با تمام فراز و فرودها به انقلاب اسلامی توجه دارد اگر با هم همدلی و همیاری کنیم که ضعف‌هایمان را جبران کنیم، قوت‌ها افزایش می‌یابد و نباید نزاع سیاسی کرد چرا که با این وضع طبق فرموده خداوند جامعه از کار افتاده می‌شود.
وی افزود: از فتنه و آشوبی که فقط آثار مخرب دارد باید پرهیز کرد چرا که همه را در بر می‌گیرد، انقلاب اسلامی انقلاب بزرگی است و دیگران به این موضوع اذعان داشته‌اند.
وزیر دادگستری راه عبور از مشکلات داخل و موانع خارجی را همگرایی، مودت،همدلی، پشتیبانی و مساوات دانست و اظهار داشت: البته اگر بنده تخلفی دارم باید به من تذکر دهید، تذکر با اخم،درشت‌گویی، دشنام و تهدید فرق دارد و ادبیاتش مشخص است.
وی ماه رمضان را ماه برجسته شدن این صفات دانست و تاکید کرد باید این یک ماه را تمرین کنید.
وزیر دادگستری همچنین در این جلسه پاسخگوی سوالات دبیران استان حزب مؤتلفه بود که در ذیل آن را می‌خوانید:
پورمحمدی درباره عملکرد دولت یازدهم نسبت به موضوع مفاسد اقتصادی گفت: برای دولت لاپوشانی،مسامحه‌کاری و مطرح نشدن پروندهها معنا ندارد و قوه مجریه انگیزه جدی برای برخورد و پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی را دارد.
وی ادامه داد: فضای مثبتی در دولت جهت رسیدگی و پیشرفت نسبت به پرونده‌های فساد اقتصادی وجود دارد و نسبت موضوع رسیدگی به پروندهها بهتر از گذشته است.
وزیر دادگستری یکی از مشکلات موجود در پرونده‌های فساد اقتصادی را پیچیدگی آنها دانست و گفت: در حقیقت پرونده‌های فساد کاملا پیچیده است چرا که افراد قوی، ثروتمند و حتی بهره‌مند از وکلای قدرتمند در این پروندهها حضور دارند که برخورد با آنها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
پورمحمدی یادآور شد: گاهی روند اداری هم باعث طولانی شدن پرونده‌های فساد اقتصادی می‌شود و حتی یک ساعت دیرکرد یک کارمند باعث به تعویق افتادن چند ماهه یک پرونده چند ماهه خواهد شد که اینها بخشی از این پیچیدگی‌ها است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اقدام اساسی این است که اجازه ندهیم فساد تولید شود و در صورتی که این امر انجام شود یک کار بسیار بزرگ در مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است.
وزیر دادگستری مواد مخدر را هم یکی از نگرانی‌ها عنوان کرد و گفت: خشن‌ترین برخوردها با عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر انجام می‌شود اما تولید بیش از حد و وحشتناک است که باید مانع این سیر شد.
وزیر دادگستری بر عزم دولت و قوه قضائیه برای جلوگیری از فساد تأکید کرد و گفت: دولت یازدهم برای ممانعت از فساد گام‌های خوبی برداشته و کارهای زیادی را انجام داده است.
پورمحمدی درباره راه‌های جلوگیری از فساد اقتصادی نیز گفت: توجه به دولت الکترونیک، شفاف‌سازی، روان‌سازی قوانین، شفاف کردن برنامه‌ها، تأکید بر اجرای قانون و اهتمام به قانون‌مداری از زمینه‌های مبارزه با فساد اقتصادی است.
وی اضافه کرد: ثبت تمامی پروندهها و کنترل آن بستر مناسب و مثبتی را در مبارزه با پرونده‌های فساد ایجاد میکند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که موضوع کنترل و نظارت بر برخی قضات چگونه انجام می‌گیرد نیز، گفت: این یکی از دغدغه‌هایی است که در خود قوه قضائیه نیز دنبال می‌شود و مدیران روی آن حساس هستند.
پورمحمدی تصریح کرد: به طور نمونه امسال نزدیک به ۱۰ میلیون پرونده به قوه قضائیه آمد که با احتساب مراجعه‌کنندگان درباره این پروندهها نزدیک به بیست میلیون نفر درگیر موضوعات قضایی هستند که حتی اگر جمعیت کمی از این افراد هم به دنبال فساد باشند با آفت بزرگی مواجه می‌شویم.
وی اضافه کرد: در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب، یکی از دغدغه‌های ایشان مبارزه با فساد بود و یکی از انتظارات‌شان برخورد جدی با این مقوله بود.
وزیر دادگستری عملکرد قوه قضائیه در بعد نظارتی را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: قوه قضائیه با اهتمام به کارهای الکترونیک و توزیع پروندهها به صورت سیستمی نوعی کنترل و نظارت را انجام می‌دهد که این موضوع قابل اهمیت است.
پورمحمدی تصریح کرد: تمامی احکام و سیر پروندهها در قوه قضائیه ثبت می‌شود و مراجع این قوه احکام را مشاهده می‌کنند که این نوع کنترل بسیار مناسب است.
وزیر دادگستری درباره انتصاب و برگزیده شدنش در این سمت نیز، گفت: انسان باید همیشه تابع تقدیر باشد و هر جا تکلیف کردند به انجام وظیفه بپردازد.
پورمحمدی گفت: تاکنون سمتی را خودم به صورت شخصی مطالبه نکردم و تقریبا با اصرار و خواست دوستان در جایگاهی مشغول به فعالیت شدم.
وی یادآور شد: در پست وزارت دادگستری هم رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس به بنده اصرار کردند که آن را پذیرفتم.
وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که در خصوص اعدام مه‌آفرید شبهاتی وجود دارد و گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی در سرعت بخشیدن به اجرای پرونده نقش داشته است، گفت: بله، شبهه‌هایی ایجاد شده است ولی اینکه مجلس شورای اسلامی باعث تسریع در اجرای پرونده و اعدام مه آفرید شده است را بعید می‌دانم اما متأسفانه این شبهه در اذهان عمومی شکل گرفت.
پورمحمدی در خصوص عملکرد جهرمی نیز گفت: تا جایی که بنده در گذشته در خاطر دارم جهرمی متخلف نبود و حتی گزارش تخلف یکی از شعبات اهواز را نیز وی ارائه داده است.
وی یادآور شد: یکی از گلایه‌های دولت قبل این بود که چرا جهرمی به قوه قضائیه گزارش داد و ابتدا به دولت در این باره چیزی نگفت؟
وزیر دادگستری همچنین درباره لیست بدهکاران بانکی نیز، گفت: اینکه گفته می‌شود عددها در لیست بدهکاران بانکی بالاتر رفته غلط است چرا که عدد بالاتر نرفته بلکه نسبت نقدینگی و گردش مالی پایین آمده است و عددها بزرگتر شده است.
پورمحمدی عمده بدهکاران بانکی را به سه قسمت تقسیم کرد و گفت: معوقات خرد، بدهکاری کارخانه‌ها و بدهی‌های شرکتهای دولتی عمده بدهکاران بانکی هستند.
وی اضافه کرد: بخش زیادی از شرکتهای دولتی از قبل بدهکار هستند و برخی نیز از افراد بدهکار تولیدکننده نیز به علت تحریم‌ها و نوسانات ارز دچار مشکلات به بانک‌ها شده‌اند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها باید پیگیر این بدهکاران باشند و از راهکارهای قانونی خود اقدام کنند چرا که دولت به تنهایی نمی‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند.
پورمحمدی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه نسبت به صدا و سیما گفت: دولت ابزار زیادی ندارد و نمی‌تواند با برخی مسائل برخورد کند و پاسخ انتقادات را بدهد اما قوه قضائیه به خوبی فضای نقد را تبیین کرد و آن را ارائه داد.
وی ادامه داد: ولایی‌ها و حزب‌اللهی‌ها باید در این قضایا مراقبت کنند و فضای نقد باید به خوبی پیش برود.
وزیر دادگستری درباره اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن دولت گفت: دولتی که در حال حاضر بر سر کار آمده از بدنه اصولگرایی بالا نیامده یعنی ما پشتیبان دولت برای رأی دادن نبوده‌ایم.
پورمحمدی ادامه داد: اینکه انتظار داشته باشیم دولت از جنس اصولگرایان شکل بگیرد انتظار مناسبی نیست؛ خود روحانی معتقد است که به جریان خاصی منسوب نیست و تلاش زیادی دارد تا اعتدال به خوبی حفظ شود.
وی ادامه داد: دولت در گزینش‌های خود از طیف‌های مختلف بهره می‌گیرد اما با این وجود نباید انتظار داشت دولت گروه‌هایی را که از لحاظ فکری به خود نزدیک می‌داند روی کار نیاورد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در فضای عمومی دولت کار جناحی انجام نمی‌شود اما ممکن است برخی وزرا تمایل جناحی داشته باشند به هر حال دولت باید قانون اساسی و منافع ملی را رعایت کند و قطعا به این مهم نیز توجه دارد.
پورمحمدی تأکید کرد:آنچه در فضای دولت مشاهده می‌شود این است که دکتر روحانی تلاش برای رعایت و حفظ اعتدال را دنبال میکند.
وی بر حاکم بودن منطق و اصول در فضای جامعه گفت: باید منطق و اصول حاکم باشد این چرخه منطقی است. برخی دلواپسی نشان می‌دهیم اگر دلواپسی برای دین است ایرادی ندارد اما اگر دلواپسی برای موقعیت پستی یا شغلی است این کار صحیح نیست.
وزیر دادگستری در ادامه درباره رابطه دولت و قوه قضائیه نیز، گفت: رابطه خوب و قابل قبولی بین دو قوه در حال انجام است. بنای دو قوه بر همکاری و تعامل است و ما جدی تلاش می‌کنیم.
وی در پایان با اشاره به شوراهای حل اختلاف نیز، گفت: لایحه‌ای را برای تقویت شورای حل اختلاف قرار است توسط دولت به مجلس ارسال شود تا این شورا تقویت شود.